في كل مرحلة من مراحل النهضة المتجددة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- يتضح جليا أن جلالته يقود عملية تطوير كبرى في سلطنة عمان، وفق رؤية عميقة واضحة المعالم، مبنية على إدراك حقيقي بالمعطيات التاريخية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية لهذا الوطن العريق وللمتغيرات التي يشهدها الإقليم والعالم؛ ولذلك تأتي خطوات التقدم الوطني واثقة وتستقر على أرض صلبة وآمنة، كما أن هذه الخطوات الواثقة والآمنة تسير أيضا مع تيار البناء العالمي للدول الحديثة والمتطورة التي تنطلق للمستقبل برغبة واعية في معالجة إشكالات الواقع بإجراءات منهجية تستفيد من كل تجارب البناء والتطوير في العالم.
وإذا ما نظرنا للمؤشرات الإيجابية التي استطاعت سلطنة عُمان تحقيقها في ظل قيادة جلالته -أعزه الله- وفقا للمقاييس الدولية في مختلف المجالات، وبشكل خاص المجالين الحيويَين في هذه المرحلة: الاقتصادي بكل تجلياته، والصحي بكل ما حدث خلال العامَين الماضيَين، نستطيع أن ندرك بكثير من الاطمئنان نجاعة تلك العملية التطويرية التي يقودها عاهل البلاد المفدى والتي تحقق لعُمان المكانة المرموقة التي يطمح إليها الجميع. وتكفي الإشارة هنا إلى ما تحقق من تقدم في موضوع التصنيف الائتماني لدى كبرى الوكالات الدولية المعنية بذلك، وكذلك الاستقرار المالي بعد لحظات صعبة وحرجة مرت بها البلاد، وتقليص حجم المديونية في وقت سجلت فيه عُمان نموا اقتصاديا جيدا، وحركة كبرى في المشاريع التنموية والاقتصادية.
ويأتي مشروع قانون العمل الذي تفضل صاحب الجلالة -أعزه الله- بالحديث عنه في اجتماع مجلس الوزراء أمس ليكون أحد تلك المسارات التطويرية الكبرى بما يحققه من توازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل وبما يقدمه من ضمانات «كافية» للطرفين. وكان هذا الأمر أحد أكثر القضايا التي تشغل بال جيل الشباب من الباحثين عن عمل ومن الذين لديهم طموحات كبيرة لتوظيف قدراتهم التوظيف الأمثل، وهذا النظام الذي من المنتظر أن تطبقه سلطنة عمان بصدور القانون في القريب العاجل وفق ما أكد عليه اجتماع مجلس الوزراء أمس يمنح العامل حرية أكبر وفرصا أوسع، يستطيع عبرها التحرك وتوظيف خبراته بما يعود عليه إيجابا، ولكن بضمانات كافية لحقوقه وبضمانات مشابهة لصاحب العمل الذي يعمل لديه.
ومما تجدر الإشارة له هنا على وضوح الرؤية والهدف تحديد سلطنة عمان لعام 2050 موعدا لتحقيق الحياد الصفري الكربوني والذي تصل فيه انبعاثات الغازات الدفيئة إلى الصفر. وعُمان من بين الدول الرائدة في الاهتمام بموضوع البيئة وأولته اهتماما مبكرا، كما أن الأنواء المناخية في الأعوام الأخيرة تظهر تأثرها بالتغيرات المناخية التي يشهدها الكوكب متمثلة في الأعاصير والسيول الجارفة وغيرها من الظواهر، ولذلك كانت سلطنة عمان أحد الداعمين للمشاريع الحقيقية التي من شأنها الحفاظ على هذا الكوكب من الكوارث والتغيرات السلبية.
والأمر لا ينتهي هنا، ولا عند السياسة الحديثة التي يتبنّاها جلالة القائد في الإدارة المحلية اللامركزية والتي تتيح للمحافظات حرية أكبر في الحركة التنموية، وهذا نمط إدارة حديث ومتطور ومتقدم، وكان بين أبرز طموحات الشباب العماني خلال مرحلة بناء رؤية عُمان 2040.
إن الخطوات التطويرية في البناء الوطني التي يقودها جلالة السلطان المعظم -أعزه الله- برؤية عميقة وتنفيذ منهجي دقيق، تخلق فرصا كثيرة ومتنوعة للفرد وللمجتمع العماني ولأجيال اليوم والغد، وهي فرص كبيرة وواسعة يُتوقع من كل عماني، خصوصًا الشباب، أن يلتفت لها وبعناية شديدة وأن يحرص على الاستفادة منها واستثمارها الاستثمار الأمثل، وأن يكون ساعدا من سواعد نجاحها واستمرارها.
وإذا ما نظرنا للمؤشرات الإيجابية التي استطاعت سلطنة عُمان تحقيقها في ظل قيادة جلالته -أعزه الله- وفقا للمقاييس الدولية في مختلف المجالات، وبشكل خاص المجالين الحيويَين في هذه المرحلة: الاقتصادي بكل تجلياته، والصحي بكل ما حدث خلال العامَين الماضيَين، نستطيع أن ندرك بكثير من الاطمئنان نجاعة تلك العملية التطويرية التي يقودها عاهل البلاد المفدى والتي تحقق لعُمان المكانة المرموقة التي يطمح إليها الجميع. وتكفي الإشارة هنا إلى ما تحقق من تقدم في موضوع التصنيف الائتماني لدى كبرى الوكالات الدولية المعنية بذلك، وكذلك الاستقرار المالي بعد لحظات صعبة وحرجة مرت بها البلاد، وتقليص حجم المديونية في وقت سجلت فيه عُمان نموا اقتصاديا جيدا، وحركة كبرى في المشاريع التنموية والاقتصادية.
ويأتي مشروع قانون العمل الذي تفضل صاحب الجلالة -أعزه الله- بالحديث عنه في اجتماع مجلس الوزراء أمس ليكون أحد تلك المسارات التطويرية الكبرى بما يحققه من توازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل وبما يقدمه من ضمانات «كافية» للطرفين. وكان هذا الأمر أحد أكثر القضايا التي تشغل بال جيل الشباب من الباحثين عن عمل ومن الذين لديهم طموحات كبيرة لتوظيف قدراتهم التوظيف الأمثل، وهذا النظام الذي من المنتظر أن تطبقه سلطنة عمان بصدور القانون في القريب العاجل وفق ما أكد عليه اجتماع مجلس الوزراء أمس يمنح العامل حرية أكبر وفرصا أوسع، يستطيع عبرها التحرك وتوظيف خبراته بما يعود عليه إيجابا، ولكن بضمانات كافية لحقوقه وبضمانات مشابهة لصاحب العمل الذي يعمل لديه.
ومما تجدر الإشارة له هنا على وضوح الرؤية والهدف تحديد سلطنة عمان لعام 2050 موعدا لتحقيق الحياد الصفري الكربوني والذي تصل فيه انبعاثات الغازات الدفيئة إلى الصفر. وعُمان من بين الدول الرائدة في الاهتمام بموضوع البيئة وأولته اهتماما مبكرا، كما أن الأنواء المناخية في الأعوام الأخيرة تظهر تأثرها بالتغيرات المناخية التي يشهدها الكوكب متمثلة في الأعاصير والسيول الجارفة وغيرها من الظواهر، ولذلك كانت سلطنة عمان أحد الداعمين للمشاريع الحقيقية التي من شأنها الحفاظ على هذا الكوكب من الكوارث والتغيرات السلبية.
والأمر لا ينتهي هنا، ولا عند السياسة الحديثة التي يتبنّاها جلالة القائد في الإدارة المحلية اللامركزية والتي تتيح للمحافظات حرية أكبر في الحركة التنموية، وهذا نمط إدارة حديث ومتطور ومتقدم، وكان بين أبرز طموحات الشباب العماني خلال مرحلة بناء رؤية عُمان 2040.
إن الخطوات التطويرية في البناء الوطني التي يقودها جلالة السلطان المعظم -أعزه الله- برؤية عميقة وتنفيذ منهجي دقيق، تخلق فرصا كثيرة ومتنوعة للفرد وللمجتمع العماني ولأجيال اليوم والغد، وهي فرص كبيرة وواسعة يُتوقع من كل عماني، خصوصًا الشباب، أن يلتفت لها وبعناية شديدة وأن يحرص على الاستفادة منها واستثمارها الاستثمار الأمثل، وأن يكون ساعدا من سواعد نجاحها واستمرارها.