تنعكس السياسات الاقتصادية والمالية التي تتبعها سلطنة عمان في الفترة الأخيرة إيجابًا على الوضع المالي في البلاد، والوضع الاقتصادي والمالي ينعكس بدورهم على كل مفاصل الحياة. ورغم النجاحات الكبيرة التي حققها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم خلال الفترة القصيرة منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد إلا أن أكبر تلك الإنجازات إعادة التوازن المالي للبلاد دون أي خسائر سياسية، بل أثبتت سلطنة عُمان قيادة وشعبا، قدرتها على الصمود خلال مواجهات التحديات والصعاب، وليس هناك أصعب من أزمة الجائحة الصحية التي صمدت فيها عُمان وأدارت الأزمة بقيادة قوية وفق مسارات علمية حديثة، وليس هناك أصعب من الأزمة المالية التي مرت بالعالم وأثرت على سلطنة عمان بشكل كبير جدا.
وهذه الرؤية في القيادة والصمود ليست رؤية داخلية فقط، إنها رؤية عالمية يتحدث عنها الجميع، وبشكل خاص وكالات التصنيف الائتماني العالمية التي كانت خفضت تقديراتها الائتمانية لسلطنة عمان إلى درجات متدنية جعلت قدرتها إلى الاقتراض لسد العجز صعبة جدا لولا أن الرصيد السياسي والثقة بسلطنة عمان سهلت عليها الأمر خلال عامين كانا بمثابة عنق الزجاجة الضيق.
وخلال الأيام الماضية جاء تقرير وكالة «موديز» التي رفعت رؤيتها المستقبلية لسلطنة عمان من «مستقرة» إلى «إيجابية» مع التأكيد على معدل التصنيف عند « Ba3 ». وكانت «موديز» قد عدلت تصنيفها لسلطنة عمان في أكتوبر من عام 2021 من سلبية إلى «مستقرة» وهذا دليل على أن الإصلاحات المالية والاقتصادية جاءت بنتائج انعكست إيجابًا على الوضع العام في البلاد.
وفي الوقت الذي صدر فيه تصنيف وكالة «موديز» كانت هناك إشادة من بعثة صندوق النقد الدولي الذي اختتمت زيارتها للبلاد نهاية الأسبوع الماضي.
وتوقعت البعثة أن يصل نمو الناتج المحلي الحقيقي لسلطنة عمان العام الجاري إلى (4.3%) مدعومًا بزيادة مستويات الإنتاج في الأنشطة الهيدروكربونية، إضافة إلى تعافي الأنشطة غير الهيدروكربونية. وكل هذا بدوره سيسهم وفق توقعات صندوق النقد الدولي إلى دفع معدل التضخم إلى (3%) خلال العام الجاري وهذا المعدل منخفض جدًا بالمقارنة بمعدلات التضخم الصاعدة في العالم.
لكن علينا أن نعي تمامًا أن قيادة صاحب الجلالة السلطان المعظم مهتمة جدا بالإصلاحات الاقتصادية، وبالسياسات المالية التي تضمن فكرة الاستدامة خاصة وأن المخاطر التي يمر بها العالم تنذر على الدوام بأزمات جديدة سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو حتى صحية.
وهذه الرؤية في القيادة والصمود ليست رؤية داخلية فقط، إنها رؤية عالمية يتحدث عنها الجميع، وبشكل خاص وكالات التصنيف الائتماني العالمية التي كانت خفضت تقديراتها الائتمانية لسلطنة عمان إلى درجات متدنية جعلت قدرتها إلى الاقتراض لسد العجز صعبة جدا لولا أن الرصيد السياسي والثقة بسلطنة عمان سهلت عليها الأمر خلال عامين كانا بمثابة عنق الزجاجة الضيق.
وخلال الأيام الماضية جاء تقرير وكالة «موديز» التي رفعت رؤيتها المستقبلية لسلطنة عمان من «مستقرة» إلى «إيجابية» مع التأكيد على معدل التصنيف عند « Ba3 ». وكانت «موديز» قد عدلت تصنيفها لسلطنة عمان في أكتوبر من عام 2021 من سلبية إلى «مستقرة» وهذا دليل على أن الإصلاحات المالية والاقتصادية جاءت بنتائج انعكست إيجابًا على الوضع العام في البلاد.
وفي الوقت الذي صدر فيه تصنيف وكالة «موديز» كانت هناك إشادة من بعثة صندوق النقد الدولي الذي اختتمت زيارتها للبلاد نهاية الأسبوع الماضي.
وتوقعت البعثة أن يصل نمو الناتج المحلي الحقيقي لسلطنة عمان العام الجاري إلى (4.3%) مدعومًا بزيادة مستويات الإنتاج في الأنشطة الهيدروكربونية، إضافة إلى تعافي الأنشطة غير الهيدروكربونية. وكل هذا بدوره سيسهم وفق توقعات صندوق النقد الدولي إلى دفع معدل التضخم إلى (3%) خلال العام الجاري وهذا المعدل منخفض جدًا بالمقارنة بمعدلات التضخم الصاعدة في العالم.
لكن علينا أن نعي تمامًا أن قيادة صاحب الجلالة السلطان المعظم مهتمة جدا بالإصلاحات الاقتصادية، وبالسياسات المالية التي تضمن فكرة الاستدامة خاصة وأن المخاطر التي يمر بها العالم تنذر على الدوام بأزمات جديدة سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو حتى صحية.