تعود استراتيجية «الفوضى الخلاقة» التي ازدهر الترويج لها في منطقتنا العربية وما جاورها نهاية العقد الأول من القرن الجاري إلى الظهور مرة أخرى عبر الترويج لها باعتبارها تملك الخلاص للكثير من المجتمعات التي تعيش بعض التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وهناك الآن أكثر من دولة في المنطقة وفي العالم العربي تعيش إرهاصات متقدمة للدخول في «الفوضى الخلاقة»، وساهمت الذاكرة قصيرة المدى، في ظل غياب الأدوار الحقيقية للنخب، في نسيان ما حدث لعدد من دول العالم العربي ودول عالمية أخرى عاشت مأساة «الفوضى الخلاقة» خلال العقود الماضية.
وتنطلق فكرة مصطلح «الفوضى الخلاقة» العملية أو الميدانية من أن أي حالة فوضى في أي مجتمع من المجتمعات من شأنها أن تصل بعد مخاض سياسي واجتماعي وبعد أخذ ورد إلى صناعة نظام سياسي جديد قادر بالضرورة على توفير الأمن والاستقرار والحرية أيضا وانتشال المجتمع مما كان فيه إلى ما يريده ويتطلع إليه. وتتخذ الأدبيات التي تتحدث عن هذا المصطلح/ الاستراتيجية من الثورة الفرنسية أنموذجا تدلل به على صحة النتائج المنتظرة من هذه الاستراتيجية.
وكانت هذه الاستراتيجية قد تم تطبيقها ميدانيا في العالم العربي خلال أحداث ما سمي «بالربيع العربي»، حيث اعتقد البعض أن لا سبيل لدولهم لتجاوز تحدياتها والقفز فوق حالة الانسداد الحضاري الذي كانت توصف به أو تتهم، إلا بتعريضها «للفوضى الخلاقة» لتساعدها في تجاوز تحدياتها. وبعد 12 عاما نستطيع بسهولة معرفة إلى أين قادتنا تلك «الفوضى الخلاقة» وقدرتها على انتشال المجتمعات إلى ما تحلم به.
صحيح أن من يعتمد نظرية «الفوضى الخلاقة» في محاربة الآخر يكون قادرا على قراءة ذلك الآخر بشكل دقيق ومعرفة مكان «فجوة الاستقرار» وفق تعبير الفيلسوف الأمريكي صموئيل هنتنجون في أطروحته «صدام الحضارات» حيث يتم رصد الفجوة بين الكائن في مجتمع ما وبين ما يجب أن يكون إلا أن مثل هذه الاستراتيجيات المستخدمة لإحداث الفوضى الذاتية في المجتمعات صارت مكشوفة بالدليل الميداني، وباليقين أن «لا بناء مع هدم» ومن أراد البناء لا يذهب إلى الهدم أبدا. لكن حتى تتيح المجتمعات للعدو «فجوة الاستقرار» عليها أن تبدأ في إحداث إصلاح حقيقي للفجوة بين الكائن وبين ما يجب أن يكون وبمساعدة الشعوب التي تتجلى التجارب المرة للكثير من الدول أمامها والتي أوصلت الملايين لحياة التشرد واللجوء والعيش بلا وطن وما أصعب أن يعيش الإنسان بلا وطن. ولذلك لا بد أن يعلو صوت الحقيقة أمام الجميع أن «الفوضى الخلاقة» هي وسيلة لتدمير المجتمعات وأن الإصلاح لا يتم بمعاول الهدم وعلى الإعلام العربي وإعلام العالم أن يصدح بهذه الحقيقة أمام الجميع.
وتنطلق فكرة مصطلح «الفوضى الخلاقة» العملية أو الميدانية من أن أي حالة فوضى في أي مجتمع من المجتمعات من شأنها أن تصل بعد مخاض سياسي واجتماعي وبعد أخذ ورد إلى صناعة نظام سياسي جديد قادر بالضرورة على توفير الأمن والاستقرار والحرية أيضا وانتشال المجتمع مما كان فيه إلى ما يريده ويتطلع إليه. وتتخذ الأدبيات التي تتحدث عن هذا المصطلح/ الاستراتيجية من الثورة الفرنسية أنموذجا تدلل به على صحة النتائج المنتظرة من هذه الاستراتيجية.
وكانت هذه الاستراتيجية قد تم تطبيقها ميدانيا في العالم العربي خلال أحداث ما سمي «بالربيع العربي»، حيث اعتقد البعض أن لا سبيل لدولهم لتجاوز تحدياتها والقفز فوق حالة الانسداد الحضاري الذي كانت توصف به أو تتهم، إلا بتعريضها «للفوضى الخلاقة» لتساعدها في تجاوز تحدياتها. وبعد 12 عاما نستطيع بسهولة معرفة إلى أين قادتنا تلك «الفوضى الخلاقة» وقدرتها على انتشال المجتمعات إلى ما تحلم به.
صحيح أن من يعتمد نظرية «الفوضى الخلاقة» في محاربة الآخر يكون قادرا على قراءة ذلك الآخر بشكل دقيق ومعرفة مكان «فجوة الاستقرار» وفق تعبير الفيلسوف الأمريكي صموئيل هنتنجون في أطروحته «صدام الحضارات» حيث يتم رصد الفجوة بين الكائن في مجتمع ما وبين ما يجب أن يكون إلا أن مثل هذه الاستراتيجيات المستخدمة لإحداث الفوضى الذاتية في المجتمعات صارت مكشوفة بالدليل الميداني، وباليقين أن «لا بناء مع هدم» ومن أراد البناء لا يذهب إلى الهدم أبدا. لكن حتى تتيح المجتمعات للعدو «فجوة الاستقرار» عليها أن تبدأ في إحداث إصلاح حقيقي للفجوة بين الكائن وبين ما يجب أن يكون وبمساعدة الشعوب التي تتجلى التجارب المرة للكثير من الدول أمامها والتي أوصلت الملايين لحياة التشرد واللجوء والعيش بلا وطن وما أصعب أن يعيش الإنسان بلا وطن. ولذلك لا بد أن يعلو صوت الحقيقة أمام الجميع أن «الفوضى الخلاقة» هي وسيلة لتدمير المجتمعات وأن الإصلاح لا يتم بمعاول الهدم وعلى الإعلام العربي وإعلام العالم أن يصدح بهذه الحقيقة أمام الجميع.