بخطى واثقة ونهج حكيم وقيادة مستنيرة تعي متطلبات الحاضر والمستقبل تواصل سلطنة عمان بنجاح لافت سياساتها المالية وخطط التوازن والتحفيز الرامية إلى تحسين أدائها المالي والاقتصادي وتحقيق مستهدفات رؤية (عمان 2040).
ودلالة على تصاعد أدائها الاقتصادي، رفعت وكالة «فيتش» تصنيف سلطنة عُمان إلى «BB» مع نظرة مستقبلية مستقرة بعد التحسن الكبير للمؤشرات الاقتصادية والمالية العامة للدولة، وتراجع ضغوطات التمويل الخارجي. ولا شك أن هذه المؤشرات تعكس الأداء الإيجابي للاقتصاد الوطني وقوته ومرونته في مواجهة الأزمات، فضلا عن نجاعة الإجراءات والتدابير التي انتهجتها الحكومة في إطار خطة التوازن المالي متوسطة المدى بفضل السياسة الحكيمة لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه.
هذه النظرة الإيجابية من قبل وكالات عالمية مرموقة نتاج عمل متواصل وسياسات متوازنة لضبط الإنفاق العام وإقرار حزم التحفيز الاقتصادي التي سرّعت تعافي مختلف القطاعات من التداعيات التي أفرزتها الجائحة وما شهدته من إغلاقات.
لقد أدت الخطط والبرامج دورًا أساسيًا في تحسين الأداء الاقتصادي وزيادة إيرادات الدولة، واستثمار عوائد النفط على الوجه الأكمل لخفض المديونية، وتسريع المشروعات التنموية، ووضع التدابير الكفيلة بتخفيف الأعباء الاجتماعية والارتقاء بالخدمات المقدَّمة للمواطنين.
ومع الاستمرار في تحسين مؤشِّرات الأداء المالي، ستتمكن الحكومة من تحقيق المستهدفات الاقتصادية المأمولة، حيث يتوقع أن تحقق سلطنة عُمان فائضًا ماليًّا لأول مرة منذ عام 2013 بنسبتي 5.5 بالمائة و3.4 بالمائة في عامي 2022م و2023م، كما يتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي ويتراجع الدين العام إلى مستويات مريحة.
إن توالي التصنيفات الإيجابية من قبل أبرز وكالات الائتمان الدولية يعزز من الموقف المالي للدولة، ويبعث الاطمئنان لرؤوس الأموال الأجنبية ومزيدا من الثقة بقوة الاقتصاد الوطني وقدرته على النمو وجذب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات، وتحقيق التنويع الاقتصادي وفق مستهدفات الرؤية المستقبلية.
ودلالة على تصاعد أدائها الاقتصادي، رفعت وكالة «فيتش» تصنيف سلطنة عُمان إلى «BB» مع نظرة مستقبلية مستقرة بعد التحسن الكبير للمؤشرات الاقتصادية والمالية العامة للدولة، وتراجع ضغوطات التمويل الخارجي. ولا شك أن هذه المؤشرات تعكس الأداء الإيجابي للاقتصاد الوطني وقوته ومرونته في مواجهة الأزمات، فضلا عن نجاعة الإجراءات والتدابير التي انتهجتها الحكومة في إطار خطة التوازن المالي متوسطة المدى بفضل السياسة الحكيمة لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه.
هذه النظرة الإيجابية من قبل وكالات عالمية مرموقة نتاج عمل متواصل وسياسات متوازنة لضبط الإنفاق العام وإقرار حزم التحفيز الاقتصادي التي سرّعت تعافي مختلف القطاعات من التداعيات التي أفرزتها الجائحة وما شهدته من إغلاقات.
لقد أدت الخطط والبرامج دورًا أساسيًا في تحسين الأداء الاقتصادي وزيادة إيرادات الدولة، واستثمار عوائد النفط على الوجه الأكمل لخفض المديونية، وتسريع المشروعات التنموية، ووضع التدابير الكفيلة بتخفيف الأعباء الاجتماعية والارتقاء بالخدمات المقدَّمة للمواطنين.
ومع الاستمرار في تحسين مؤشِّرات الأداء المالي، ستتمكن الحكومة من تحقيق المستهدفات الاقتصادية المأمولة، حيث يتوقع أن تحقق سلطنة عُمان فائضًا ماليًّا لأول مرة منذ عام 2013 بنسبتي 5.5 بالمائة و3.4 بالمائة في عامي 2022م و2023م، كما يتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي ويتراجع الدين العام إلى مستويات مريحة.
إن توالي التصنيفات الإيجابية من قبل أبرز وكالات الائتمان الدولية يعزز من الموقف المالي للدولة، ويبعث الاطمئنان لرؤوس الأموال الأجنبية ومزيدا من الثقة بقوة الاقتصاد الوطني وقدرته على النمو وجذب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات، وتحقيق التنويع الاقتصادي وفق مستهدفات الرؤية المستقبلية.