على مدى عقود من التنمية الشاملة، حظيت مشروعات البنية الأساسية في سلطنة عمان بحجم ضخم من الإنفاق الحكومي باعتبارها من المرتكزات المهمة للنمو واستقطاب الاستثمارات الجديدة، وكان من ثمار ذلك الإنفاق الهائل بنية أساسية متطورة ذات شمولية وجودة عالية وقابلية للاستدامة.
واعتمادًا على تلك القواعد الصلبة من المشروعات الاستراتيجية التي تم تأسيسها بمختلف القطاعات الحيوية، وبفضل القيادة الحكيمة لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - تمكنت سلطنة عمان من تجاوز الكثير من التحديات والأزمات الاقتصادية التي عصفت بدول العالم سواء جائحة كورونا أو تدني أسعار النفط العالمية.
ولا تزال النجاحات المشهودة للسياسات التي ترسمتها سلطنة عمان في مواجهة تلك الأزمات تلقى الإشادة والتقدير من قبل المنظمات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني، التي عززت نظرتها الإيجابية للاقتصاد العماني، والمؤشرات الاقتصادية التي حققتها سلطنة عمان في فترة قياسية تلفت أنظار المراقبين، حيث أشاد معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى بالخطوات والقرارات التي اتخذها عاهل البلاد المفدى لتعزيز جهود تنويع الاقتصاد العُماني، ومن ذلك قوانين استثمار رأس المال الأجنبي، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحسين الرقابة الإدارية والمالية في الدولة، وتعزيز بيئة الأعمال.. تلك الخطوات والتدابير الرشيدة أسهمت في رفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 19 بالمائة في الربع الأول من عام 2022م، وزيادة الصادرات غير النفطية.
ورغم بعض التأثيرات التي نتجت عن سياسة تقييد الإنفاق العام، تمكنت سلطنة عمان عبر تبني خطة التوازن المالي من توفير إيرادات بلغت 780 مليون دولار في عام 2021 ومن المتوقع أن تبلغ 1.3 مليار دولار في 2022.
وتسعى سلطنة عُمان على الدوام لتدعيم بنيتها الأساسية لاستيعاب التطورات، وعلى سبيل المثال يشهد قطاع الموانئ تقدمًا مستمرًا في خطط التطوير والمشروعات الجديدة لزيادة النمو في قطاعات التجارة واللوجستيات بالشراكة مع القطاع الخاص والسعي إلى جذب الاستثمارات الجديدة لهذا النشاط الحيوي، ومؤخرًا أعلن عن قرب الانتهاء من مشروع الرافعات في ميناء الدقم الذي يؤهل الميناء للتعامل مع أكبر سفن الحاويات في العالم، كما تتواصل عمليات التوسع والتطوير في ميناءي صلالة وصحار.
ويمتد الطموح للاستفادة المثلى من البنية الأساسية في جذب المزيد من الاستثمارات خاصة في مجال الطاقة عبر تنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، واستمرار تحقيق معدلات نمو جيدة في ظل تكامل جهود مختلف الجهات المعنية بتنويع الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال وتطوير كافة المرافق والخدمات وتسهيل وصول الصادرات العمانية إلى الأسواق العالمية وتنشيط حركة الاستثمار في القطاعات الواعدة.
واعتمادًا على تلك القواعد الصلبة من المشروعات الاستراتيجية التي تم تأسيسها بمختلف القطاعات الحيوية، وبفضل القيادة الحكيمة لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - تمكنت سلطنة عمان من تجاوز الكثير من التحديات والأزمات الاقتصادية التي عصفت بدول العالم سواء جائحة كورونا أو تدني أسعار النفط العالمية.
ولا تزال النجاحات المشهودة للسياسات التي ترسمتها سلطنة عمان في مواجهة تلك الأزمات تلقى الإشادة والتقدير من قبل المنظمات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني، التي عززت نظرتها الإيجابية للاقتصاد العماني، والمؤشرات الاقتصادية التي حققتها سلطنة عمان في فترة قياسية تلفت أنظار المراقبين، حيث أشاد معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى بالخطوات والقرارات التي اتخذها عاهل البلاد المفدى لتعزيز جهود تنويع الاقتصاد العُماني، ومن ذلك قوانين استثمار رأس المال الأجنبي، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحسين الرقابة الإدارية والمالية في الدولة، وتعزيز بيئة الأعمال.. تلك الخطوات والتدابير الرشيدة أسهمت في رفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 19 بالمائة في الربع الأول من عام 2022م، وزيادة الصادرات غير النفطية.
ورغم بعض التأثيرات التي نتجت عن سياسة تقييد الإنفاق العام، تمكنت سلطنة عمان عبر تبني خطة التوازن المالي من توفير إيرادات بلغت 780 مليون دولار في عام 2021 ومن المتوقع أن تبلغ 1.3 مليار دولار في 2022.
وتسعى سلطنة عُمان على الدوام لتدعيم بنيتها الأساسية لاستيعاب التطورات، وعلى سبيل المثال يشهد قطاع الموانئ تقدمًا مستمرًا في خطط التطوير والمشروعات الجديدة لزيادة النمو في قطاعات التجارة واللوجستيات بالشراكة مع القطاع الخاص والسعي إلى جذب الاستثمارات الجديدة لهذا النشاط الحيوي، ومؤخرًا أعلن عن قرب الانتهاء من مشروع الرافعات في ميناء الدقم الذي يؤهل الميناء للتعامل مع أكبر سفن الحاويات في العالم، كما تتواصل عمليات التوسع والتطوير في ميناءي صلالة وصحار.
ويمتد الطموح للاستفادة المثلى من البنية الأساسية في جذب المزيد من الاستثمارات خاصة في مجال الطاقة عبر تنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، واستمرار تحقيق معدلات نمو جيدة في ظل تكامل جهود مختلف الجهات المعنية بتنويع الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال وتطوير كافة المرافق والخدمات وتسهيل وصول الصادرات العمانية إلى الأسواق العالمية وتنشيط حركة الاستثمار في القطاعات الواعدة.