توقعات بأداء إيجابي للبورصة وحركة استثمارية جيدة مع إدراج الشركات الحكومية
لؤي بطاينة: نتوقع استقطاب أكثر من 125 مليون دولار بشكل مباشر في الأسابيع الأولى للترقية
حسين الرئيسي: إدراج شركات حكومية يعزز الجوانب الاستثمارية للبورصة
عبد الرضا العجمي: الترقية تُسهم في حدوث تغييرات مستقبلية أكثر إيجابية
أكد خبراء وعاملون في شركات استشارات مالية على أن ترقية بورصة مسقط من بورصة حدودية إلى ناشئة حسب وكالات التصنيف المعتمدة، وإدراج الشركات الحكومية خلال العام الحالي، سيعزز من مكانتها الاستثمارية عالميا، وسيمكنها من الانضمام إلى المؤشرات العالمية الناشئة، واستقطاب الصناديق الاستثمارية الجديدة وزيادة نسبة السيولة وحجمها، والتدفقات الاستثمارية، وارتفاع القيمة السوقية.
وقالوا لـ «عمان» إن الترقية هي بمثابة خطوة كبيرة في سبيل تعزيز الاستثمارات ورفع وتيرة تدفقات السيولة في البورصة، متوقعين أن تشهد البورصة أداء إيجابيا وحركة استثمارية جيدة وتدفقات سيولة عالية، تُسهم في انتعاش حركة البورصة في الفترة المقبلة.
خطوة كبيرة
وقال لؤي بطاينة ـ خبير اقتصادي ـ إن ترقية البورصة من بورصة حدودية إلى ناشئة حسب وكالات التصنيف المعتمدة سيُسهم في الدخول إلى أسواق استثمارية جديدة من خلال توجيه بعض صناديق الاستثمار التي تمثل الأسواق الناشئة إلى بورصة مسقط في حالة تمت ترقية البورصة، مؤكدًا أن الدخول إلى الأسواق الناشئة هي خطوة كبيرة في سبيل تعزيز الاستثمارات، حيث تسعى الصناديق الاستثمارية العالمية في الاستثمار بالأسواق الناشئة.
وبيّن لؤي بطاينة أنه بعد الترقية ستشهد البورصة حركة استثمارية جيدة وتدفقات سيولة عالية نظرا إلى أن الصناديق الاستثمارية تطرح استثماراتها بنسبة وتناسب حسب مؤشرات الأسواق الناشئة، متوقعا أن تشهد البورصة خلال الأسابيع الأولى من الترقية استقطاب أكثر من 125 مليون دولار بشكل مباشر.
وحول إدراج عدد من الشركات الحكومية خلال العام الجاري في البورصة، أكد أن هذه الخطوة تعزز الاستثمارات بالبورصة، مشيرا إلى أن المستثمرين سواء كانوا عمانيين أو خليجيين أو أجانب تواقون للدخول في هذه الشركات والاستثمار بها، كما أن إدراج الشركات الحكومية في بورصة مسقط سيجذب نوعًا جديدًا من الاستثمارات والتي بدورها ستعمل على استقطاب الصناديق الاستثمارية الجديدة وزيادة نسبة السيولة وحجمها، وحجم التداول اليومي وزيادة نسبة التدفقات الاستثمارية، مما يؤدي إلى ارتفاع القيمة السوقية.
وأشار لؤي بطاينة خبير اقتصادي إلى أن الفترة الماضية شهدت العديد من القرارات الجريئة لصالح البورصة منها تغيير مسمى السوق إلى بورصة وإعادة تشكيل مجلس إدارة البورصة واستقطاب كفاءات وطنية وخليجية وعالمية، مما سيضيف قيمة كبيرة في خطط واستراتيجيات البورصة، وتطوير بعض القوانين منها الصادرة عن هيئة سوق المال وبورصة مسقط للأوراق المالية المتعلقة بالإدراج ونسب السيولة وغيرها.
مضيفا أن بورصة مسقط شهدت خلال الـ 10 أعوام السابقة زيادة في نسبة السيولة، وتعديل بعض التشريعات والأنظمة المتعلقة بدخول المستثمرين والتي تواكب المتغيرات الحالية كدخول البورصة إلى أنظمة الأسواق الناشئة أو العالمية.
دعم مستويات السيولة
وقال حسين بن علي الرئيسي مدير عام شركة الأمين للاستشارات المالية: إن ترقية البورصة ستعمل على تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل بشكل عام، ورفع سيولة الأسهم ودخول استثمارات أجنبية جديدة في البورصة بشكل خاص، مشيرا إلى أن ما تسعى إليه إدارة بورصة مسقط من إدراج الشركات الحكومية، وترقية البورصة يعطي دافعًا قويًا لدخول استثمارات جادة إلى البورصة، وسيكون له مردود إيجابي.
وأوضح الرئيسي أن إدراج عدد من الشركات الحكومية في العام الجاري سيعزز الجوانب الاستثمارية للبورصة وسيدعم مستويات السيولة، ويرفع من جاذبية البورصة الاستثمارية، مؤكدا أن الأسهم في متناول الجميع وعوائدها قياسية في حدود 10% أو 12% في بعض الأسهم.
الموقع الاستثماري
وقال عبدالرضا بن علي العجمي من الشركة المتحدة للأوراق المالية: إن الترقية سوف تعزز من مكانة البورصة وثقة المستثمرين في السوق المالي للفترة القادمة بشكل مختلف، كما أنها سوف تجذب وتستهدف بعض المؤسسات الاستثمارية المحلية والأجنبية التي تضع هذه التصنيفات ضمن أساسيات الاستثمار لبورصة مسقط، وستكون مستعدة لضخ مزيد من السيولة في بعض الأسهم ذات القيمة المناسبة والعوائد الجيدة.
وأضاف العجمي أن الترقية ستعزز مكانة البورصة من موقعها الاستثماري العالمي الحالي، وسيمكنها من الانضمام إلى المؤشرات العالمية الناشئة، كما ستُسهم الترقية في قدوم تغيرات مستقبلية أكثر إيجابية، كما حدث في البورصات الناشئة العالمية، والعمل على أسس ربحية وبشفافية عالية واعتماد آليات مبتكرة تكون جاذبة لكافة أنواع المستثمرين، مشيرا إلى أن البورصة شهدت في الآونة الأخيرة انتعاشا في حركة الأسهم والتداولات.
مزايا عديدة
وحول إدراج بعض الشركات الحكومية قال: إن الإدراج يقدم مزايا عديدة منها زيادة رأس المال بطرق مختلفة وتعزيز صورة الشركة في السوق، حيث يمنح الإدراج الشركات المدرجة الحصول على أموال إضافية من خلال إصدار المزيد من الأسهم أو السندات العامة، واستخدام الأسهم بدلا من المال بطرق مختلفة، مثل عرض الأسهم في عمليات الاستحواذ على شركات أخرى، كما أن الشركات المدرجة ستعزز مكانتها في سوق رأس المال، مما يعطي فرصا أوسع للحصول على قروض من البنوك.
وأضاف العجمي: إن إدراج بعض الشركات الحكومية في بورصة مسقط سوف يشد انتباه الصناديق والمستثمرين المؤسسين الذين يعتبرون شركاء استراتيجيين ولديهم خبرات في تقيم أداء وتوسع عمليات الإنتاج في الشركات المدرجة، كما أنه سيُسهم في جذب المزيد من السيولة إلى البورصة ورفع القيمة السوقية وإيجاد فرص استثمارية متنوعة، وجذب رؤوس أموال جديدة تُسهم في انتعاش حركة البورصة في الفترة المقبلة.
وتوقع أن تشهد بورصة مسقط أداء إيجابيًا من ناحية الزيادة في أحجام التداول خلال العام الحالي، نظرًا إلى أن المؤشرات تعكس تعافي الاقتصاد الوطني تدريجيا من الجائحة، والسعي في إدراج بعض الشركات الحكومية، وإطلاق مشاريع عملاقة في سلطنة عُمان يُسهم في عمق القطاعات الصناعية والمالية المدرجة في البورصة، كما أن الشركات المدرجة بالبورصة حققت نتائج مالية سنوية جيدة، مما سيُسهم في زيادة ثقة المستثمرين في أداء بعض الشركات المدرجة مما يرفع من توقعات المحللين لانتعاش حركة التداول في البورصة.
وقال محمد العارضي رئيس مجلس إدارة البورصة الشهر الماضي إن المجلس يعمل بالتعاون مع كافة الأطراف ذات العلاقة لتذليل العقبات وتحويل التحديات إلى فرص من شأنها تعزيز مكانة البورصة على خارطة الاستثمار وتلبية التطلعات والطموحات وتحقيق الأهداف المرجوة، مشيرًا إلى أن من أهم الأهداف التي يأمل المجلس تحقيقها قريبًا هي ترقية البورصة من بورصة حدودية إلى ناشئة حسب وكالات التصنيف المعتمدة، وسيتم العمل على رفع سيولة الأسهم المدرجة والقيم السوقية والتركيز على تسهيل دخول الاستثمارات الأجنبية وتفعيل بعض خصائص التداول كالبيع على المكشوف وإقراض واقتراض الأوراق المالية وغيرها من المبادرات التي تمكن البورصة من ترقيتها في المؤشرات العالمية. وأوضح أن إدراج عدد من الشركات الحكومية خلال هذا العام سيدعم مستويات السيولة وزيادة عمق البورصة وجاذبيتها الاستثمارية بالإضافة إلى مبادرات تتعلق بتطوير البنية الأساسية وإدراج أدوات استثمارية جديدة وأخرى متعلقة بالجانب التكنولوجي ومشاريع لتحسين الأداء في كافة الجوانب تمهيدًا لتحول البورصة إلى شركة مساهمة عامة.
وأكد رئيس مجلس إدارة بورصة مسقط أن البورصة تمتلك مقومات النجاح ولا بد أن تتكاتف كافة الأطراف لتحقيق الأهداف التي وضعت ضمن الخطة الاستراتيجية لها وأن تسهم في بناء منظومة اقتصادية متنوعة متكاملة الأدوار مستفيدة من الميزات التنافسية لسلطنة عُمان بهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
لؤي بطاينة: نتوقع استقطاب أكثر من 125 مليون دولار بشكل مباشر في الأسابيع الأولى للترقية
حسين الرئيسي: إدراج شركات حكومية يعزز الجوانب الاستثمارية للبورصة
عبد الرضا العجمي: الترقية تُسهم في حدوث تغييرات مستقبلية أكثر إيجابية
أكد خبراء وعاملون في شركات استشارات مالية على أن ترقية بورصة مسقط من بورصة حدودية إلى ناشئة حسب وكالات التصنيف المعتمدة، وإدراج الشركات الحكومية خلال العام الحالي، سيعزز من مكانتها الاستثمارية عالميا، وسيمكنها من الانضمام إلى المؤشرات العالمية الناشئة، واستقطاب الصناديق الاستثمارية الجديدة وزيادة نسبة السيولة وحجمها، والتدفقات الاستثمارية، وارتفاع القيمة السوقية.
وقالوا لـ «عمان» إن الترقية هي بمثابة خطوة كبيرة في سبيل تعزيز الاستثمارات ورفع وتيرة تدفقات السيولة في البورصة، متوقعين أن تشهد البورصة أداء إيجابيا وحركة استثمارية جيدة وتدفقات سيولة عالية، تُسهم في انتعاش حركة البورصة في الفترة المقبلة.
خطوة كبيرة
وقال لؤي بطاينة ـ خبير اقتصادي ـ إن ترقية البورصة من بورصة حدودية إلى ناشئة حسب وكالات التصنيف المعتمدة سيُسهم في الدخول إلى أسواق استثمارية جديدة من خلال توجيه بعض صناديق الاستثمار التي تمثل الأسواق الناشئة إلى بورصة مسقط في حالة تمت ترقية البورصة، مؤكدًا أن الدخول إلى الأسواق الناشئة هي خطوة كبيرة في سبيل تعزيز الاستثمارات، حيث تسعى الصناديق الاستثمارية العالمية في الاستثمار بالأسواق الناشئة.
وبيّن لؤي بطاينة أنه بعد الترقية ستشهد البورصة حركة استثمارية جيدة وتدفقات سيولة عالية نظرا إلى أن الصناديق الاستثمارية تطرح استثماراتها بنسبة وتناسب حسب مؤشرات الأسواق الناشئة، متوقعا أن تشهد البورصة خلال الأسابيع الأولى من الترقية استقطاب أكثر من 125 مليون دولار بشكل مباشر.
وحول إدراج عدد من الشركات الحكومية خلال العام الجاري في البورصة، أكد أن هذه الخطوة تعزز الاستثمارات بالبورصة، مشيرا إلى أن المستثمرين سواء كانوا عمانيين أو خليجيين أو أجانب تواقون للدخول في هذه الشركات والاستثمار بها، كما أن إدراج الشركات الحكومية في بورصة مسقط سيجذب نوعًا جديدًا من الاستثمارات والتي بدورها ستعمل على استقطاب الصناديق الاستثمارية الجديدة وزيادة نسبة السيولة وحجمها، وحجم التداول اليومي وزيادة نسبة التدفقات الاستثمارية، مما يؤدي إلى ارتفاع القيمة السوقية.
وأشار لؤي بطاينة خبير اقتصادي إلى أن الفترة الماضية شهدت العديد من القرارات الجريئة لصالح البورصة منها تغيير مسمى السوق إلى بورصة وإعادة تشكيل مجلس إدارة البورصة واستقطاب كفاءات وطنية وخليجية وعالمية، مما سيضيف قيمة كبيرة في خطط واستراتيجيات البورصة، وتطوير بعض القوانين منها الصادرة عن هيئة سوق المال وبورصة مسقط للأوراق المالية المتعلقة بالإدراج ونسب السيولة وغيرها.
مضيفا أن بورصة مسقط شهدت خلال الـ 10 أعوام السابقة زيادة في نسبة السيولة، وتعديل بعض التشريعات والأنظمة المتعلقة بدخول المستثمرين والتي تواكب المتغيرات الحالية كدخول البورصة إلى أنظمة الأسواق الناشئة أو العالمية.
دعم مستويات السيولة
وقال حسين بن علي الرئيسي مدير عام شركة الأمين للاستشارات المالية: إن ترقية البورصة ستعمل على تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل بشكل عام، ورفع سيولة الأسهم ودخول استثمارات أجنبية جديدة في البورصة بشكل خاص، مشيرا إلى أن ما تسعى إليه إدارة بورصة مسقط من إدراج الشركات الحكومية، وترقية البورصة يعطي دافعًا قويًا لدخول استثمارات جادة إلى البورصة، وسيكون له مردود إيجابي.
وأوضح الرئيسي أن إدراج عدد من الشركات الحكومية في العام الجاري سيعزز الجوانب الاستثمارية للبورصة وسيدعم مستويات السيولة، ويرفع من جاذبية البورصة الاستثمارية، مؤكدا أن الأسهم في متناول الجميع وعوائدها قياسية في حدود 10% أو 12% في بعض الأسهم.
الموقع الاستثماري
وقال عبدالرضا بن علي العجمي من الشركة المتحدة للأوراق المالية: إن الترقية سوف تعزز من مكانة البورصة وثقة المستثمرين في السوق المالي للفترة القادمة بشكل مختلف، كما أنها سوف تجذب وتستهدف بعض المؤسسات الاستثمارية المحلية والأجنبية التي تضع هذه التصنيفات ضمن أساسيات الاستثمار لبورصة مسقط، وستكون مستعدة لضخ مزيد من السيولة في بعض الأسهم ذات القيمة المناسبة والعوائد الجيدة.
وأضاف العجمي أن الترقية ستعزز مكانة البورصة من موقعها الاستثماري العالمي الحالي، وسيمكنها من الانضمام إلى المؤشرات العالمية الناشئة، كما ستُسهم الترقية في قدوم تغيرات مستقبلية أكثر إيجابية، كما حدث في البورصات الناشئة العالمية، والعمل على أسس ربحية وبشفافية عالية واعتماد آليات مبتكرة تكون جاذبة لكافة أنواع المستثمرين، مشيرا إلى أن البورصة شهدت في الآونة الأخيرة انتعاشا في حركة الأسهم والتداولات.
مزايا عديدة
وحول إدراج بعض الشركات الحكومية قال: إن الإدراج يقدم مزايا عديدة منها زيادة رأس المال بطرق مختلفة وتعزيز صورة الشركة في السوق، حيث يمنح الإدراج الشركات المدرجة الحصول على أموال إضافية من خلال إصدار المزيد من الأسهم أو السندات العامة، واستخدام الأسهم بدلا من المال بطرق مختلفة، مثل عرض الأسهم في عمليات الاستحواذ على شركات أخرى، كما أن الشركات المدرجة ستعزز مكانتها في سوق رأس المال، مما يعطي فرصا أوسع للحصول على قروض من البنوك.
وأضاف العجمي: إن إدراج بعض الشركات الحكومية في بورصة مسقط سوف يشد انتباه الصناديق والمستثمرين المؤسسين الذين يعتبرون شركاء استراتيجيين ولديهم خبرات في تقيم أداء وتوسع عمليات الإنتاج في الشركات المدرجة، كما أنه سيُسهم في جذب المزيد من السيولة إلى البورصة ورفع القيمة السوقية وإيجاد فرص استثمارية متنوعة، وجذب رؤوس أموال جديدة تُسهم في انتعاش حركة البورصة في الفترة المقبلة.
وتوقع أن تشهد بورصة مسقط أداء إيجابيًا من ناحية الزيادة في أحجام التداول خلال العام الحالي، نظرًا إلى أن المؤشرات تعكس تعافي الاقتصاد الوطني تدريجيا من الجائحة، والسعي في إدراج بعض الشركات الحكومية، وإطلاق مشاريع عملاقة في سلطنة عُمان يُسهم في عمق القطاعات الصناعية والمالية المدرجة في البورصة، كما أن الشركات المدرجة بالبورصة حققت نتائج مالية سنوية جيدة، مما سيُسهم في زيادة ثقة المستثمرين في أداء بعض الشركات المدرجة مما يرفع من توقعات المحللين لانتعاش حركة التداول في البورصة.
وقال محمد العارضي رئيس مجلس إدارة البورصة الشهر الماضي إن المجلس يعمل بالتعاون مع كافة الأطراف ذات العلاقة لتذليل العقبات وتحويل التحديات إلى فرص من شأنها تعزيز مكانة البورصة على خارطة الاستثمار وتلبية التطلعات والطموحات وتحقيق الأهداف المرجوة، مشيرًا إلى أن من أهم الأهداف التي يأمل المجلس تحقيقها قريبًا هي ترقية البورصة من بورصة حدودية إلى ناشئة حسب وكالات التصنيف المعتمدة، وسيتم العمل على رفع سيولة الأسهم المدرجة والقيم السوقية والتركيز على تسهيل دخول الاستثمارات الأجنبية وتفعيل بعض خصائص التداول كالبيع على المكشوف وإقراض واقتراض الأوراق المالية وغيرها من المبادرات التي تمكن البورصة من ترقيتها في المؤشرات العالمية. وأوضح أن إدراج عدد من الشركات الحكومية خلال هذا العام سيدعم مستويات السيولة وزيادة عمق البورصة وجاذبيتها الاستثمارية بالإضافة إلى مبادرات تتعلق بتطوير البنية الأساسية وإدراج أدوات استثمارية جديدة وأخرى متعلقة بالجانب التكنولوجي ومشاريع لتحسين الأداء في كافة الجوانب تمهيدًا لتحول البورصة إلى شركة مساهمة عامة.
وأكد رئيس مجلس إدارة بورصة مسقط أن البورصة تمتلك مقومات النجاح ولا بد أن تتكاتف كافة الأطراف لتحقيق الأهداف التي وضعت ضمن الخطة الاستراتيجية لها وأن تسهم في بناء منظومة اقتصادية متنوعة متكاملة الأدوار مستفيدة من الميزات التنافسية لسلطنة عُمان بهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.