لندن-(أ ف ب) - فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على سبعة روس للاشتباه بدورهم في عملية تسميم المعارض اليكسي نافالني قبل عام على متن طائرة في سيبيريا.
وتعرّض السبعة الذين قُدّموا على أنّهم ينتمون إلى أجهزة الأمن الروسية لعقوبتي منع السفر وتجميد الأصول، في تدابير "اتّخذت إلى جانب حلفائنا الأميركيين" وفق بيان وزارة الخارجية البريطانية.
وفي واشنطن، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان منفصل أن تسعة مسؤولين كبارا ومخبَرَين علميين في روسيا استهدفتهم الدفعة الثالثة من العقوبات الأميركية.
وأوضح البيان أنّ وزارة الخارجية الأميركية اختارت "مخبَرّين علميين لوزارة الدفاع الروسية انخرطا في نشاطات لتطوير القدرات الكيميائية لروسيا".
وفرِضت العقوبات الأميركية أيضاً على خلفية الخلافات التي يثيرها مشروع "نورد ستريم 2" لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا.
وكتب وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن "مع تحرّك اليوم، تكون الإدارة قد فرضت عقوبات على سبعة اشخاص وحددت 16 سفينة (روسية) كممتلكات محظورة (...) ربطاً بنورد ستريم 2".
وكانت الحكومتان الأميركية والألمانية أعلنتا في 21 يوليو الاتفاق من أجل طي صفحة الخلافات بينهما حول مشروع نقل الغاز. ويمكن استكمال المشروع ولكن لا مانع من فرض عقوبات على روسيا في حال استخدام موسكو المشروع في سياق "ارتكاب أفعال عدوانية بحق اوكرانيا".
وتعرب الولايات المتحدة عن أسفها لمرور "نورد ستريم" عبر بحر البلطيق وليس من أوكرانيا، ما يهدد بحرمان كييف من إيرادات، ولكن أيضا من وسائل ضغط على موسكو.
ونددت وزارة الخارجية الروسية مساء بالعقوبات "الأحادية وغير الشرعية".
وقالت المتحدثة باسمها ماريا زاخاروفا عبر تطبيق تلغرام، إنّ "روسيا دعت في مناسبات عدّة (المملكة المتحدة) وشركاءها (...) إلى إسناد الاتهامات بأدلة. غير أنّ المملكة المتحدة وشركاءها يستمرون في تجاهل هذه الدعوات".
وهذه الدفعة الثانية من العقوبات البريطانية على خلفية قضية اليكسي نافالني. وكانت لندن قد فرضت في اكتوبر 2020 عقوبات على ستة مسؤولين روس، بينهم مدير هيئة الأمن الفدرالية الكسندر بورتنيكوف وعضو الفريق الرئاسي سيرغي كيريينكو.
إلا أنّ البيان البريطاني قال إنّ الأشخاص الذين صدرت هذه المرة عقوبات بحقهم "مسؤولون في صورة مباشرة عن التحضير للاعتداء على نافالني في تومسك في 20 اغسطس 2020، أو عن تنفيذه".
ومن بين المستهدفين ثلاثة أفراد يزعم انتماؤهم إلى أجهزة الأمن الروسية، هم اليكسي الكسندروف وفلاديمير باناييف وايفان فلاديميروفيتش اوسيبوف. كما طاولت العقوبات أربعة مسؤولين رفيعي المستوى في هيئة الأمن الفدرالي.
ويقضي نافالني (45 عاما) عقوبة بالسجن لعامين ونصف عام في قضية احتيال تعود إلى عام 2014 ولكنّه يقول إنّها "مسيّسة".
وعاد الناشط في مكافحة الفساد إلى روسيا في يناير بعد تعافيه في ألمانيا من محاولة تسميمه المزعومة بغاز الأعصاب نوفيتشوك والتي يتهم الكرملين بارتكابها. وألقت الشرطة القبض عليه فور وصوله إلى مطار موسكو.
وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إنّ هدف العقوبات الجديدة "إيصال رسالة واضحة مفادها أن أي استخدام للأسلحة الكيميائية من قبل الدولة الروسية ينتهك القانون الدولي وأنه يجب إجراء تحقيق جنائي شفاف".
وفي بيان مشترك، دعت لندن وواشنطن "روسيا إلى الامتثال الكامل لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، وأيضاً لالتزاماتها بإعلان وتفكيك برنامجها للأسلحة الكيميائية".
وأعرب الحليفان في البيان عن "الأسف لعدم إجراء السلطات الروسية تحقيقا ولعدم تفسيرها بصورة موثوقة استخدام سلاح كيميائي في الأراضي الروسية".
وتعرّض السبعة الذين قُدّموا على أنّهم ينتمون إلى أجهزة الأمن الروسية لعقوبتي منع السفر وتجميد الأصول، في تدابير "اتّخذت إلى جانب حلفائنا الأميركيين" وفق بيان وزارة الخارجية البريطانية.
وفي واشنطن، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان منفصل أن تسعة مسؤولين كبارا ومخبَرَين علميين في روسيا استهدفتهم الدفعة الثالثة من العقوبات الأميركية.
وأوضح البيان أنّ وزارة الخارجية الأميركية اختارت "مخبَرّين علميين لوزارة الدفاع الروسية انخرطا في نشاطات لتطوير القدرات الكيميائية لروسيا".
وفرِضت العقوبات الأميركية أيضاً على خلفية الخلافات التي يثيرها مشروع "نورد ستريم 2" لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا.
وكتب وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن "مع تحرّك اليوم، تكون الإدارة قد فرضت عقوبات على سبعة اشخاص وحددت 16 سفينة (روسية) كممتلكات محظورة (...) ربطاً بنورد ستريم 2".
وكانت الحكومتان الأميركية والألمانية أعلنتا في 21 يوليو الاتفاق من أجل طي صفحة الخلافات بينهما حول مشروع نقل الغاز. ويمكن استكمال المشروع ولكن لا مانع من فرض عقوبات على روسيا في حال استخدام موسكو المشروع في سياق "ارتكاب أفعال عدوانية بحق اوكرانيا".
وتعرب الولايات المتحدة عن أسفها لمرور "نورد ستريم" عبر بحر البلطيق وليس من أوكرانيا، ما يهدد بحرمان كييف من إيرادات، ولكن أيضا من وسائل ضغط على موسكو.
ونددت وزارة الخارجية الروسية مساء بالعقوبات "الأحادية وغير الشرعية".
وقالت المتحدثة باسمها ماريا زاخاروفا عبر تطبيق تلغرام، إنّ "روسيا دعت في مناسبات عدّة (المملكة المتحدة) وشركاءها (...) إلى إسناد الاتهامات بأدلة. غير أنّ المملكة المتحدة وشركاءها يستمرون في تجاهل هذه الدعوات".
وهذه الدفعة الثانية من العقوبات البريطانية على خلفية قضية اليكسي نافالني. وكانت لندن قد فرضت في اكتوبر 2020 عقوبات على ستة مسؤولين روس، بينهم مدير هيئة الأمن الفدرالية الكسندر بورتنيكوف وعضو الفريق الرئاسي سيرغي كيريينكو.
إلا أنّ البيان البريطاني قال إنّ الأشخاص الذين صدرت هذه المرة عقوبات بحقهم "مسؤولون في صورة مباشرة عن التحضير للاعتداء على نافالني في تومسك في 20 اغسطس 2020، أو عن تنفيذه".
ومن بين المستهدفين ثلاثة أفراد يزعم انتماؤهم إلى أجهزة الأمن الروسية، هم اليكسي الكسندروف وفلاديمير باناييف وايفان فلاديميروفيتش اوسيبوف. كما طاولت العقوبات أربعة مسؤولين رفيعي المستوى في هيئة الأمن الفدرالي.
ويقضي نافالني (45 عاما) عقوبة بالسجن لعامين ونصف عام في قضية احتيال تعود إلى عام 2014 ولكنّه يقول إنّها "مسيّسة".
وعاد الناشط في مكافحة الفساد إلى روسيا في يناير بعد تعافيه في ألمانيا من محاولة تسميمه المزعومة بغاز الأعصاب نوفيتشوك والتي يتهم الكرملين بارتكابها. وألقت الشرطة القبض عليه فور وصوله إلى مطار موسكو.
وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إنّ هدف العقوبات الجديدة "إيصال رسالة واضحة مفادها أن أي استخدام للأسلحة الكيميائية من قبل الدولة الروسية ينتهك القانون الدولي وأنه يجب إجراء تحقيق جنائي شفاف".
وفي بيان مشترك، دعت لندن وواشنطن "روسيا إلى الامتثال الكامل لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، وأيضاً لالتزاماتها بإعلان وتفكيك برنامجها للأسلحة الكيميائية".
وأعرب الحليفان في البيان عن "الأسف لعدم إجراء السلطات الروسية تحقيقا ولعدم تفسيرها بصورة موثوقة استخدام سلاح كيميائي في الأراضي الروسية".