رام الله -وكالات:هدمت السلطات الإسرائيلية أمس منزلا فلسطينيا قيد الإنشاء في بلدة يتما جنوب نابلس بالضفة الغربية.ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)عن مسؤول ملف الإستيطان شمال الضفة،غسان دغلس، قوله إن قوات الاحتلال"اقتحمت بلدة يتما ترافقها جرافة، وهدمت منزل مواطن، وهو قيد الإنشاء".
وأضاف أن المنزل هدمه الاحتلال قبل 15 عاما، وأعاد صاحبه بناءه مجددا، وهو يقع شرق شمال يتما، مقابل جبل صبيح الذي يشهد فعاليات المقاومة الشعبية احتجاجا على إقامة بؤرة استيطانية على قمته.وأكد دغلس أن القوات الإسرائيلية شنت حملة واسعة ضد المنازل في ذات المنطقة من اخطارات وعمليات هدم.
ومنذ بداية عام 2020، هدمت إسرائيل 689 مبنى في أنحاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وهو عدد يفوق ما تعرض للهدم خلال عام بأكمله منذ عام 2016، مما أدى إلى تهجير 869 فلسطينيا وتركهم بلا مأوى.
وبحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، التابع للأمم المتحدة، "تشكّل عمليات الهدم وسيلة رئيسية لخلق بيئة غايتها إجبار الفلسطينيين على الرحيل عن منازلهم".
من جهة أخرى أعلنت لجنة حكومية فلسطينية أمس، أن إسرائيل أبلغتها السماح بزيادة قائمة توريد السلع إلى قطاع غزة والتصدير منها بعد ثلاثة أشهر من تقليصها بشدة.
وقالت "اللجنة الرئاسية لتنسيق إدخال البضائع" إلى غزة، التابعة للسلطة الفلسطينية، في بيان إنها تم إبلاغها من السلطات الإسرائيلية بالسماح باستيراد وتصدير عدد من السلع الجديدة بدءًا من بعد غد الخميس.
وأوضحت اللجنة أن السلع الجديدة ستشمل إدخال مواد البناء للقطاع الخاص التي تتعلق بالمشاريع الإنسانية فقط، والأجهزة والاتصالات للقطاع الخاص باستثناء الأجهزة والمعدات الخاصة بالبنية التحتية للاتصالات.
ولم تفصح اللجنة عن مزيد من التفاصيل بشأن السلع الجديدة المقرر أن تسمح السلطات الإسرائيلية بتصديرها من قطاع غزة.
ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان إسرائيل عن اعتراض قذيفة صاروخية محلية الصنع تم إطلاقها من قطاع غزة باتجاه بلدة سديروت في جنوب إسرائيل دون وقوع إصابات أو أضرار.
وأضاف أن المنزل هدمه الاحتلال قبل 15 عاما، وأعاد صاحبه بناءه مجددا، وهو يقع شرق شمال يتما، مقابل جبل صبيح الذي يشهد فعاليات المقاومة الشعبية احتجاجا على إقامة بؤرة استيطانية على قمته.وأكد دغلس أن القوات الإسرائيلية شنت حملة واسعة ضد المنازل في ذات المنطقة من اخطارات وعمليات هدم.
ومنذ بداية عام 2020، هدمت إسرائيل 689 مبنى في أنحاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وهو عدد يفوق ما تعرض للهدم خلال عام بأكمله منذ عام 2016، مما أدى إلى تهجير 869 فلسطينيا وتركهم بلا مأوى.
وبحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، التابع للأمم المتحدة، "تشكّل عمليات الهدم وسيلة رئيسية لخلق بيئة غايتها إجبار الفلسطينيين على الرحيل عن منازلهم".
من جهة أخرى أعلنت لجنة حكومية فلسطينية أمس، أن إسرائيل أبلغتها السماح بزيادة قائمة توريد السلع إلى قطاع غزة والتصدير منها بعد ثلاثة أشهر من تقليصها بشدة.
وقالت "اللجنة الرئاسية لتنسيق إدخال البضائع" إلى غزة، التابعة للسلطة الفلسطينية، في بيان إنها تم إبلاغها من السلطات الإسرائيلية بالسماح باستيراد وتصدير عدد من السلع الجديدة بدءًا من بعد غد الخميس.
وأوضحت اللجنة أن السلع الجديدة ستشمل إدخال مواد البناء للقطاع الخاص التي تتعلق بالمشاريع الإنسانية فقط، والأجهزة والاتصالات للقطاع الخاص باستثناء الأجهزة والمعدات الخاصة بالبنية التحتية للاتصالات.
ولم تفصح اللجنة عن مزيد من التفاصيل بشأن السلع الجديدة المقرر أن تسمح السلطات الإسرائيلية بتصديرها من قطاع غزة.
ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان إسرائيل عن اعتراض قذيفة صاروخية محلية الصنع تم إطلاقها من قطاع غزة باتجاه بلدة سديروت في جنوب إسرائيل دون وقوع إصابات أو أضرار.