أداء جيد للصناعات التحويلية ..وجهود أصحاب المشروعات وفرق العمل الحكومية ساعدت في التغلب على تحديات الجائحة
الغاز البترولي المسال في صلالة ولوى للبلاستيك من أضخم المشروعات.. وأصول للدواجن يبدأ تشغيلا تدريجيا هذا العام ويرفع الاكتفاء إلى80-85%
خطة لتسريع تعافي السياحة.. والعمل على استكمال الحزمة الثانية من مخططات التنمية السياحية
تنشيط القطاع العقاري من ضمن مبادرات تعزيز بيئة الأعمال.. وقانون شامل للتطوير يستهدف التنظيم ووضع مؤشر لتقييم الممتلكات
3 بدائل لتمويل مشروع التحول الرقمي للخدمات الحكومية من بينها نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص
تواصل تنفيذ مبادرات لدعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرة القوى الوطنية على مواكبة متطلبات سوق العمل
أداء جيد للموانئ العُمانية على صعيد الكفاءة والموثوقية
إنجاز97% من المهام المقررة لعام 2020 في مشروع المنطقة التعدينية بشليم
و 59% في مشروع منجم الغيزين الأرضي
و61 % في مشروع التنقيب عن الذهب والنحاس
82 % التقدم المحرز في مبادرة تعزيز القوى العاملة الوطنية بقطاع الكهرباء
إنجاز 70 % في مبادرة تخصيص الأراضي لمشاريع الاستزراع السمكي المستقبلية
62 % في مشروع إنشاء مراكز تجميع الأسماك بخمسة مواقع
كتبت أمل رجب وماجد الهطالي
قدم التقرير السنوي الصادر عن وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 عرضا تفصيليا للموقف التنفيذي لنحو 142 من مبادرات ومشروعات تعزيز التنويع الاقتصادي في القطاعات الرئيسية والممكنة المستهدفة ضمن الخطة الخمسية العاشرة، مع الإشارة إلى جهود الجهات ذات العلاقة قبل إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة وبعدها، والتحديات التي أدى إليها انتشار جائحة (كوفيد-19) مع توضيح الخطوات التي تمت للتغلب على هذه التحديات والمضي قدما في العمل، ويركز التقرير على قطاعات الصناعات التحويلية والثروة الزراعية والسمكية والسياحة والتعدين والطاقة وتقنية المعلومات وبيئة الأعمال واللوجستيات إضافة إلى قطاع العمل والتشغيل الذي يحظى بـ8 مبادرات خاصة بالقطاع لتعزيز التوظيف وتمكين القوى العاملة في الوظائف الإشرافية وتعزيز نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما تتضمن المبادرات الخاصة بكل قطاع على حدة مبادرات لدعم التعمين وإيجاد الوظائف في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وفي مقدمة التقرير أوضحت وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان أنها عملت على تصميم وتنفيذ مجموعة من حلقات العمل المشتركة مع الجهات الحكومية المسؤولة عن القطاعات الاقتصادية، كجزء من برنامج متكامل لنقل المعرفة ومنهجيات تطوير المبادرات، وذلك من أجل استكمال مبادرات ومشروعات التنويع الاقتصادي من قبل الجهات المعنية، بينما تعمل وزارة الاقتصاد على مواصلة متابعة التقدم في مؤشرات أداء مبادرات ومشروعات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ)، ومتابعة مخرجاته لضمان تحقيق مستهدفاته.
وأتاحت حلقات العمل الفرصة للجهات المعنية للاطلاع الدقيق على الموقف التنفيذي لمبادرات ومشروعات التنويع الاقتصادي والتعرف على أهميتها ومساهمتها في تحقيق أهداف رؤية عمان 2040، وإيجاد آلية متابعة ومساندة لبرامج أولويات الرؤية وتهيئة الجهات لمتطلبات المرحلة القادمة.
كما عملت الوحدة على مسار حلقات العمل التطويرية مع الجهات المشرفة على القطاعات الاقتصادية من أجل تحديد إطار عمل لبرنامج "جلب الاستثمارات الخاصة للسلطنة ومساندة الصادرات العُمانية في الأسواق الخارجية " -استثمر في عمان- مستهدفةً تحديد مبادرات ومشاريع استثمارية محددة لكل قطاع اقتصادي خلال السنوات الثلاث المقبلة (2021-2023).
وفي قطاع الصناعات التحويلية، أوضح التقرير انه من أبرز القطاعات المساهمة في الاقتصاد الوطني، وواجه القطاع عدة تحديات في عام 2020 إثر انتشار جائحة (كوفيد-19).
ورغم تلك الظروف، إلا أنه حقق تقدما جيدا بفضل الجهود التي بذلها أصحاب المشاريع وفرق العمل في الجهات الحكومية المختصة، ومن أهم المشاريع والمبادرات التي تمت إضافتها في القطاع في العام الماضي مشروع تمور ومبادرة إيجاد والاستراتيجية الصناعية 2040 وخطة إمداد المياه بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ومبادرة تعزيز العمالة الوطنية في قطاع الصناعات التحويلية.
ومن ضمن مشاريع القطاع التي شهدت تقدما ملموسا؛ مشروع شركة البشائر للحوم، وهو أحد المشاريع الكبرى للحوم الحمراء تحت مظلة الشركة العُمانية للاستثمار الغذائي القابضة، ومن المقرر أن يشهد العام الجاري الانتهاء من بناء جميع المرافق في مشروع أصول للدواجن، وبدء التشغيل التدريجي وتسويق وتوزيع منتجات البيض المخصب لمنتجي اللحوم البيضاء وبيض المائدة، ويوجه إنتاج الدواجن بشكل أساسي إلى السوق المحلي مما سيرفع نسبة الاكتفاء الذاتي للسلطنة إلى 80-85%، بالتزامن مع توفير فرص للعمانيين في قطاع الزراعة كما سيصدر المشروع جزءا من إنتاجه السنوي الذي من المتوقع أن يبلغ 150 مليون بيضة تفريخ إلى دول مجلس التعاون المجاورة.
كما يعد مشروع استخلاص الغاز البترولي المسال التابع لمجموعة أوكيو في المنطقة الحرة بصلالة من أضخم المشاريع في قطاع الصناعات التحويلية والذي يستخرج أكثر من 300 ألف طن في العام من البروبان والبيوتان والمكثفات من حقل رباب هرويل، ومحطة المعالجة المركزية.
وجاء هذا المشروع من أجل تحسين سلسلة قيمة الغاز في السلطنة، ويعد مجمع لوى للصناعات البلاستيكية أبرز المشاريع في السلطنة في قطاع الصناعات التحويلية والذي بلغت تكلفة إنشائه6.7 مليار دولار، وسيمكن دعم وتطوير الصناعات التكميلية للبلاستيك في السلطنة، وسيتم التشغيل التجاري للمشروع قريبا.
وحول قطاع السياحة، أشار التقرير إلى أنه من القطاعات الحيوية التي تتأثر بشكل مباشر بالظروف المحلية والدولية، وفي عام 2020 تأثر هذا القطاع كغيره من القطاعات الأخرى بسبب انتشار جائحة (كوفيد-19)، وعلى الرغم من التحديات التي واجهها القطاع، إلا أن وزارة السياحة -سابقًا- تعاونت مع وحدة دعم التنفيذ والمتابعة -سابقًا- للمضي قدمًا في الخطوات الرئيسية المحددة لعام 2020، كما واصلت فرق العمل المعنية بذل الجهود اللازمة لتطوير القطاع محققة بذلك أفضل النتائج مقارنة بالأهداف الموضوعة، حيث شهدت العديد من المشاريع، لا سيما على المستوى المحلي، تقدمًا ملحوظًا ومن المؤمل أن يتعافى هذا القطاع بسرعة، حيث أعدت وزارة التراث والسياحة خطة إنعاش للقطاع خلال الربع الأخير من عام 2020، والتي من شأنها أن تساعد في تسريع وتيرة التعافي.
وقد كان تركيز وحدة دعم التنفيذ والمتابعة السابقة منصبًا على تحقيق خمسة مؤشرات أداء رئيسية، بما يتماشى مع مؤشرات الأداء الرئيسية للاستراتيجية العمانية للسياحة. والتي تشمل طرح تجارب سياحية استثنائية وجذب المزيد من السياح ذوي الإنفاق العالي وجذب الاستثمارات الخاصة وإيجاد فرص عمل للعمانيين.
وخلال العام الماضي، استكملت وزارة السياحة السابقة ثلاثة مخططات للتنمية السياحية بمحافظات مسقط والداخلية وجنوب الشرقية، والتي كان قد تم تحديدها في مختبر السياحة باعتبارها ذات الأولوية في المرحلة الأولى.
ويأتي هذا المشروع كخطوة مهمة في سبيل تحسين التخطيط السياحي، وتحديد فرص الاستثمار الحالية والمستقبلية، أما المخطط العام للتنمية السياحية بمحافظة مسندم فتقوم وزارة التراث والسياحة بالتعاون مع شركة مسقط الوطنية للتطوير والاستثمار (أساس) بالعمل على استكمال المراحل المتبقية، بالإضافة إلى ذلك، تعمل وزارة التراث والسياحة حاليًا على القرار الوزاري المتعلق بـ «تطوير منطقة رمال الشرقية» كما تسعى الوزارة إلى استكمال العمل على الحزمة الثانية من مخططات التنمية السياحية.
وفي قطاع العمل قام فريق سوق العمل والتشغيل بوحدة دعم التنفيذ والمتابعة -سابقًا- بمتابعة مجموعة من المبادرات التي تسعى لتعزيز قدرة القوى العاملة الوطنية على مواكبة متطلبات سوق العمل الذي يشهد تغيرات مستمرة؛ حيث عمل الفريق على مواءمة السياسات والإجراءات المتبعة (مثل سياسات التشغيل في قطاع الإنشاءات، وتسهيل إجراءات العمل المؤقت والعمل لبعض الوقت، ومرونة حركة القوى العاملة في القطاع الخاص، وإدراج سياسات التشغيل في أعمال الوزارات المشرفة على القطاعات الاقتصادية لتعزيز دورها في توفير فرص العمل).
كما سعى الفريق بالتعاون مع وزارة القوى العاملة -سابقًا- إلى تقديم الحلول المناسبة (كتفعيل المركز الوطني للتشغيل سابقًا، وإنشاء صندوق الأمان الوظيفي)، وذلك وفق متطلبات الوضع الاقتصادي، بالإضافة لدعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتعد مبادرة تطوير وتحسين النظام القضائي في سوق العمل من أبرز المشاريع التي عمل عليها القطاع، إذ تسعى السلطنة لتحسين وتعزيز جاذبية بيئة العمل، وهدفت مؤشرات أداء المبادرة إلى تفعيل نظام قضائي مختص في القضايا العمالية، ومواكب للتطورات ومتطلبات بيئة الأعمال، ومسرع للإجراءات بما يحفظ حقوق طرفي الإنتاج. وتمكنت لجان التوفيق والمصالحة من زيادة نسبة حل النزاعات العمالية إلى أكثر من 60% في عام 2020، وعزز تسهيل إجراءات التقاضي في هذا المجال إصدار المرسوم السلطاني رقم (125/2020) باعتماد قانون تبسيط إجراءات التقاضي، الذي حدد آلية تصعيد القضايا على مختلف المراحل، وستعمل هذه المبادرة خلال الفترة المقبلة على تقييم التقدم الحاصل على صعيد لجان التوفيق والمصالحة للمنازعات العمالية، فضلًا عن تدريب قضاة متخصصين في قضايا العمل ضمن نطاق الاختصاص القضائي للمحاكم العمالية مع المعنيين في هذا الشأن.
ومن ناحية أخرى، أوضح التقرير أن قطاع بيئة الأعمال من أهم القطاعات الممكنة لمنظومة الاقتصاد الوطني، وتمثل الهدف العام لفريق بيئة الأعمال التابع لوحدة دعم التنفيذ والمتابعة ـالسابقة ـ في تحسين بيئة الاستثمار، وتسهيل الخدمات التي يقدمها القطاع.
ويضم القطاع لوحة مؤشرات الأداء الرئيسية لقطاع بيئة الأعمال، ولوحتي مؤشرات الأداء المنفصلتين المطورتين في عام 2019 "استثمر بسهولة" و"لين"، كما استحدثت لوحة مؤشرات أداء "ممارسة الأعمال" في عام 2020، ومن أهم المبادرات التي تم تنفيذها في القطاع خلال العام الماضي قانون تبسيط إجراءات التقاضي وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي، ومبادرات تنشيط القطاع العقاري ومنها إصدار اللائحة التنفيذية التي تسمح بتملك الأجانب للعقار وخلال الفترة المقبلة سيتم تعزيز تجربة المستثمرين من خلال تفعيل النظام الإلكتروني المخصص لاستلام طلبات المستثمرين، ومن جانب آخر، وصل العمل في القانون الشامل للتطوير العقاري إلى مرحلة متقدمة ويستهدف تنظيم القطاع العقاري في السلطنة، حيث سيشمل القانون تطوير مؤشر عقاري لتقييم الممتلكات، ووضع معايير واضحة لعمل العقاريين والوسطاء، بالتزامن مع تعزيز النواحي المختلفة للسوق العقاري، وتم إنجاز المسودة النهائية للقانون والحصول على موافقة وزارة العدل والشؤون القانونية على المسودة على أن يتم التواصل بين وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبين أصحاب المصلحة المعنيين بالقانون للوقوف على آرائهم ومقترحاتهم.
وأوضح التقرير تقدم العمل في بعض المبادرات الخاصة بقطاع تقنية المعلومات والاتصالات مثل استخدام العدادات الذكية للمياه والكهرباء، وخدمات النطاق العريض، واستخدام الذكاء الصناعي في تصنيف أشعة الصدر، وإنشاء شركات للحلول المشتركة في تقنية المعلومات والاتصالات والأمن السيبراني وتسريع التحول لمجتمع لا يستخدم النقود الورقية، وبرامج التدريب على رأس العمل وتعزيز تشغيل العمانيين وإيجاد منهجية لحساب مساهمة القطاع في الناتج المحلي، ومشروع التحول الرقمي للخدمات الحكومية الأساسية، وفيما يتعلق بهذا المبادرة الأخيرة أوضح التقرير أن الخدمات الحكومية الإلكترونية الحالية في السلطنة تعمل على تسهيل العديد من المعاملات للمواطنين، والجهات الحكومية والخاصة و الهدف هو زيادة تسريع عملية التحول الرقمي لأهم الخدمات الحكومية بغية تحسين جودتها وزيادة الطلب عليها.
وسيستهدف المشروع 64 جهة حكومية على مدى 5 سنوات، وذلك من خلال تنفيذ نموذج لتمويل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويتيح المشروع فرصا لتحسين الكفاءة والأداء العام فضلًا عن رفع مستوى الشفافية في الوقت نفسه.
وكان الهدف لعام 2020 هو العمل مع 7 جهات حكومية وإطلاق 50 خدمة إلكترونية لكن واجهت المشروع بعض عقبات التمويل، وللتغلب عليها يعمل فريق الإدارة على وضع خطة جديدة لتمويل المشروع وتمت مناقشة ثلاث طرق مختلفة للتعامل مع ذلك، الأولى هي إدخال نسبة جديدة من الخدمات الحكومية عبر الإنترنت، والثانية هي من خلال العمل مع شريك/شركاء تقنيين من أجل إنشاء المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق وإيجاد فرص عمل للمواهب المحلية، أما النهج الثالث المقترح فهو نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي قد يستغرق وقتا أطول.
القطاع اللوجستي
واستطاع قطاع الخدمات اللوجستية الاستفادة من البنية الأساسية المتطورة في السلطنة، وقدمت الموانئ العُمانية أداء جيدا على صعيد الكفاءة والموثوقية؛ فبلغت كمية البضائع العامة التي تمت مناولتها حوالي 54 مليون طن في الفترة من يناير إلى نهاية ديسمبر من عام 2020م، وبلغ عدد الحاويات المناولة حوالي 5.2 مليون حاوية نمطية؛ بزيادة بلغت 5% مقارنةً مع عام 2019م.
وخلال عام 2020 واجهت المشاريع القائمة العديد من التحديات بسبب تفشي الجائحة وانخفاض أسعار النفط، فعلى سبيل المثال واجه مشروع مرافق إدارة المخلفات في ميناء صحار بعض التأخيرات في استلام المواد التي تم استيرادها من الخارج، كما تأخر كذلك استلام السفينة الجديدة التي تم بناؤها في الهند بسبب إغلاق الحدود.
ومن أهم المبادرات في القطاع اللوجستي خلال العام الماضي مشروع المحطة الواحدة للتفتيش الجمركي، وتمثل الهدف الرئيسي للمشروع في عام 2020 في إنشاء وتشغيل المحطة الواحدة في كل من ميناء صلالة وميناء خصب، ومطار الدقم، حيث تم استكمال إنشاء المحطة الواحدة في ميناء صلالة وأصبحت جاهزة للتشغيل، كما تم اختيار الموقعين الآخرين للمحطة الواحدة في ميناء خصب ومطار الدقم ، وهما جاهزان للتشغيل.
وجاء مشروع تطوير الشركة العُمانية لنقل الحاويات عام 2018م، بعد أن كانت قسما تابعا للشركة العمانية للنقل البحري لتتوسع فتصبح شركة مختصة بنقل الحاويات تابعة لمجموعة أسياد، وكان التركيز في عام 2020م منصبا بشكل أساسي على نمو حجم الموانئ وتوسيع الخدمات وتوقيع اتفاقية مشاركة السفن والدخول إلى أسواق جديدة. كما عملت الشركة على تقديم خدمات ذات قيمة مضافة وخدمات الحاويات المبردة بدءا من عام 2021م، بهدف تعزيز الربط بين كافة الموانئ العُمانية على المستوى الداخلي، واستحداث خطوط جديدة مباشرة لربطها ببعض المراكز الإقليمية وجذب كبار المشغلين العالميين لخطوط الملاحة الدولية.
وبلغت نسبة الإنجاز بالمهام المقررة لعام 2020م في مبادرة تعزيز كفاءة الأنشطة اللوجستية للقطاع الخاص 95%، حيث تم الانتهاء من البرنامج الإرشادي لتعزيز الكفاءة اللوجستية، وبلغ متوسط تقليل الوقت المستغرق لتخليص الشحن بالنسبة للمستوردين والمصدرين 32% حتى نهاية سبتمبر من العام الماضي، وتم الانتهاء من تقرير مؤشر الأداء اللوجستي الوطني للقطاع الخاص، إلى جانب استراتيجية اللجنة الوطنية لتيسير التجارة وتقرير الوظائف التشغيلية.
وبلغت نسبة الإنجاز بالمهام المقررة لعام 2020م في مبادرة إنشاء النظام الوطني لمجتمع الموانئ 30%، و48% في مشروع تمكين التجارة الإلكترونية في قطاع الخدمات اللوجستية، و20% في تطوير الجمعية العمانية للوجستيات، و 38% في مبادرة تعزيز القوى العاملة الوطنية في القطاع اللوجستي، و9% في مبادرة تطوير وحدة المهارات القطاعية، و61% في مبادرة رفع كفاءة طريق حفيت ـ وادي صاع والطريق الالتفافي بولاية عبري، و5% في مبادرة تعزيز البنية الأساسية لسلاسل التبريد، و18% في مبادرة مشروع تطوير مدينة خزائن الاقتصادية، و 30% في مبادرة تطوير مدينة المطار، و 89% في مبادرة تعزيز خطوط الملاحة عبر الموانئ العمانية "توسعة الشركة العمانية لنقل الحاويات"، و 20% نسبة التقدم المحرز في مبادرة تطوير ميناء السويق للأنشطة التجارية، و16% في مبادرة تطوير ميناء شناص للأنشطة التجارية، و8% نسبة التقدم المحرز في عام 2020 بمبادرة تطوير ميناء خصب للأنشطة التجارية.
قطاع الطاقة
سعت السلطنة إلى تنويع مصادر الطاقة؛ من خلال تنفيذ عدد من مشاريع الطاقة البديلة، وتحسين كفاءتها؛ لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء؛ لتصل مشاركة مصادر الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء حوالي 20% في عام 2030 وبين 35-39% من إجمالي مصادر التوليد في عام 2040م. وسيزيد إجمالي الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة تدريجيًّا في السنوات القادمة لدعم التحول إلى مزيج الطاقة، وفقًا لأهداف رؤية عُمان 2040.
ومن ضمن أبرز مشاريع القطاع؛ مشروع عبري للطاقة الشمسية 2021م، الذي سيوفر طاقة توليد قصوى تبلغ 500 ميجا واط، وذلك بما يكفي لتزويد ما يقدر بنحو 33,000 منزل بالكهرباء، وما يكفي لتقليل 340,000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًّا.
في عام 2019م رسا المشروع على مجموعة الشركات التي تضم شركة "أكوا باور"، وحقق تقدمًا جيدًا؛ إذ أنجزت 98% من المهام المقررة لعام 2020م. وقامت اللجنة التسييرية للطاقة، ووحدة دعم التنفيذ والمتابعة - سابقًا - معًا بدورٍ رئيسيّ في تسريع وتيرة أداء مختلف المهام، وتسهيل إجراءات الدخول لبعض الموظفين عبر المطار رغم الاحترازات الوقائية من انتشار بجائحة كوفيد-19، وبدأ التشغيل التجاري للمشروع في 6 أغسطس الجاري.
ومن ضمن أبرز مشاريع القطاع مشروع الربط الكهربائي بين الشمال والجنوب، حيث وصلت نسبة الإنجاز من المهام المقررة لعام 2020م إلى 100% من المهام المقررة للمشروع في عام 2020، ويسير العمل على قدم وساق نحو المخطط له، وتشتمل المرحلة الأولى من المشروع على إنشاء عدد من المحطات الرئيسية وأعمال ربط الخطوط العلوية، ومشروع طاقة الرياح، الذي تم اتخاذ قرار بإنشاء مشاريع توليد طاقة الرياح بسعات مختلفة في 7 مواقع رئيسية، ومن المتوقع بدء التشغيل التجاري له في عام 2025، حيث عمل الفريق خلال العام الماضي على بدء تشغيل محطة المراقبة وجمع بيانات موارد الرياح وتقييمها ونشرها، من أجل البدء في إجراء دراسة جدوى للمشروع.
كما تضمن قطاع الطاقة مشروع الطاقة الشمسية 2022، الذي تمت إعادة تسميته بمشروعي "منح 1" و "منح2"، للطاقة الشمسية بسعة إجمالية قدرها ألف ميجا وات، وسيتم تنفيذ كلا المشروعين في محافظة الداخلية، حيث كان من المقرر قيام مقدمي العروض بزيارة الموقع من أجل إعداد المؤهلات الفنية وتقديم العطاءات، ولكن نظرا لتفشي جائحة كورونا والقيود المفروضة على السفر فقد تم تأجيل الجدول الزمني للمشروع.
وبلغت نسبة الإنجاز بالمهام المقررة لعام 2020م في مشروع تنوير لتطوير وتزويد 11 موقعا بالطاقة الشمسية 36%، وتم إنجاز مشروع "الأمين" وهي محطة مملوكة لشركة تنمية نفط عمان تعمل بالطاقة الشمسية، ودخلت المحطة مرحلة التشغيل التجاري، وبلغت نسبة التقدم في مشروع ساهم 2 "المباني السكنية" 38%، و15% نسبة الإنجاز في مشروع كود البناء، و39% في مبادرة المواصفات القياسية المتعلقة بالأجهزة، و82% في مبادرة تعزيز القوى العاملة الوطنية في قطاع الكهرباء.
قطاع التعدين
وفي قطاع التعدين بلغت نسبة الإنجاز بالمهام المقررة لعام 2020م في مشروع إنشاء المناطق التعدينية: المنافسة والإسناد 35% بنهاية عام 2020، و 59% نسبة التقدم في مشروع منجم الغيزين الأرضي بولاية الخابورة، و61% في مشروع التنقيب عن الذهب والنحاس في ينقل، حيث يتكون المشروع من خمسة مناجم للنحاس والذهب و34% في مشروع السيراميك لشركة الهائل، و69% في مشروع الدولومايت لشركة كنوز، و97% في مشروع المنطقة التعدينية بشليم، و75% إنشاء المناطق التعدينية: الموافقات، وإنجاز مبادرة التشغيل الخارجي لخدمات الرقابة والتفتيش في الهيئة العامة للتعدين السابقة، و15% نسبة التقدم في التشغيل الخارجي لخدمات مختبر الهيئة العامة للتعدين السابقة، و45% نسبة التقدم المحرز في منصة التعدين الإلكترونية: إنشاء قاعدة بيانات مركزية، و78% نسبة الإنجاز في الابتكار بقطاع التعدين، كما تضمن القطاع مشروع منجم الواشحي مجازا ومصنع التكثيف، ومشروع البوتاش لشركة الخليج للبوتاسيوم، وتوسعة مصنع صهر الفيروكروم، ومشروع البازلت لشركة كنوز، ومشروع مصنع إنتاج الملح، وتعزيز القوى العاملة الوطنية في القطاع.
قطاع الثروة السمكية
على الرغم من التحديات التي واجهها القطاع لأسباب تتعلق بجائحة كوفيد-19 في عام 2020م؛ إلا أنه تمكن من تحقيق تقدم في عدد من المشاريع أبرزها تشغيل أول مشروع تجاري لاستزراع الصفيلح في السلطنة في ديسمبر2020م، كما حافظ أسطول الصيد التابع لشركة الوسطى للصناعات السمكية على معدل رحلات الصيد المعتاد في عام 2020م.
وبلغت نسبة إنجاز المهام المقررة لعام 2020م بمبادرة شركة الوسطى للصناعات السمكية ـ مشروع أسماك السطح الصغيرة "سفن الصيد المجهزة بوسائل التجميد" 90%، و 45% نسبة التقدم المحرز في مشروع مزرعة بر الحكمان لاستزراع الروبيان، و 70% في مزرعة الجازر لاستزراع الروبيان، و40% في مشروع شركة الوسطى للصناعات السمكية ـ مصنع تجهيز أسماك السطح الصغيرة في الدقم وسفن الصيد المزودة بنظام مياه البحر المبردة، و60% في مشروع شركة الوسطى للصناعات السمكية ـ مشروع صيد أسماك السط الكبيرة "سفن صيد أسماك التونة"، و15% نسبة التقدم المحرز في إنشاء ميناء الصيد البحري ببركاء، و60% نسبة الإنجاز في مشروع تطوير ميناء الصيد البحري بولاية دبا بمحافظة مسندم، و 38% في مشروع مزرعة قرون لاستزراع الروبيان، و45% في مشروع مزرعة خويمة لاستزراع الروبيان، و77% في مشروع المحجر البيطري الوطني لأمهات الروبيان، و45% في استزراع الصفيلح الذهبي الساحلي، و70% في مبادرة تخصيص الأراضي لمشاريع الاستزراع السمكي المستقبلية.
وبلغت نسبة التقدم المحرز في مبادرة تطوير قطاع الصيد الساحلي 100% بنهاية عام 2020، أما مبادرة تطوير قطاع الصيد الحرفي عن طريق قوارب الصيد الحديثة فبلغت 36.5%، و15% نسبة التقدم المحرز في مشروع إنشاء ميناء الصيد البحري بولاية طاقة بمحافظة ظفار، و10% في إنشاء قرى الصيادين في هيتام وسراب، و52% في مشروع مركز تجميع الأسماك بنيابة الشويمية بالتعاون مع شركة تنمية نفط عمان، و62% في مشروع إنشاء مراكز تجميع الأسماك في خمسة مواقع، و95% نسبة الإنجاز في إنشاء مركز تجميع الأسماك في السويح بنهاية العام الماضي.
ويذكر أن وحدة دعم التنفيذ والمتابعة، سابقا، كانت تتولى متابعة مؤشرات قطاعات تعزيز التنويع الاقتصادي، ضمن المبادرات والمشاريع في البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ" الذي انطلق عام 2016؛ وبموجب المرسوم السلطاني رقم 2020/100 تم إنشاء وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان وتتبع مجلس الوزراء وقد أسندت إليها مجموعة من الاختصاصات والمهام تُمكنها من متابعة تنفيذ البرامج التنفيذية المنبثقة عن الرؤية من خلال نماذج عمل ومؤشرات دقيقة وعبر لوحة قياس مركزية للأداء، تتابع الأعمال التي تنفذها مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة وأدوار كافة قطاعات الدولة ـ فيما يخص تنفيذ برامج الرؤيةـ كلاً في نطاق اختصاصاته ومهام عمله، بالإضافة لتقديم الدعم اللازم وطرح الحلول المناسبة للتحديات التي تواجهها مع ضمان التكاملية بين كافة الجهات، سعياً لضمان تحقيق رؤية عمان وقد شرعت الوحدة في تطوير منهجيات متابعتها لأولويات الرؤية ومستهدفاتها للمرحلة القادمة.
الغاز البترولي المسال في صلالة ولوى للبلاستيك من أضخم المشروعات.. وأصول للدواجن يبدأ تشغيلا تدريجيا هذا العام ويرفع الاكتفاء إلى80-85%
خطة لتسريع تعافي السياحة.. والعمل على استكمال الحزمة الثانية من مخططات التنمية السياحية
تنشيط القطاع العقاري من ضمن مبادرات تعزيز بيئة الأعمال.. وقانون شامل للتطوير يستهدف التنظيم ووضع مؤشر لتقييم الممتلكات
3 بدائل لتمويل مشروع التحول الرقمي للخدمات الحكومية من بينها نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص
تواصل تنفيذ مبادرات لدعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرة القوى الوطنية على مواكبة متطلبات سوق العمل
أداء جيد للموانئ العُمانية على صعيد الكفاءة والموثوقية
إنجاز97% من المهام المقررة لعام 2020 في مشروع المنطقة التعدينية بشليم
و 59% في مشروع منجم الغيزين الأرضي
و61 % في مشروع التنقيب عن الذهب والنحاس
82 % التقدم المحرز في مبادرة تعزيز القوى العاملة الوطنية بقطاع الكهرباء
إنجاز 70 % في مبادرة تخصيص الأراضي لمشاريع الاستزراع السمكي المستقبلية
62 % في مشروع إنشاء مراكز تجميع الأسماك بخمسة مواقع
كتبت أمل رجب وماجد الهطالي
قدم التقرير السنوي الصادر عن وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 عرضا تفصيليا للموقف التنفيذي لنحو 142 من مبادرات ومشروعات تعزيز التنويع الاقتصادي في القطاعات الرئيسية والممكنة المستهدفة ضمن الخطة الخمسية العاشرة، مع الإشارة إلى جهود الجهات ذات العلاقة قبل إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة وبعدها، والتحديات التي أدى إليها انتشار جائحة (كوفيد-19) مع توضيح الخطوات التي تمت للتغلب على هذه التحديات والمضي قدما في العمل، ويركز التقرير على قطاعات الصناعات التحويلية والثروة الزراعية والسمكية والسياحة والتعدين والطاقة وتقنية المعلومات وبيئة الأعمال واللوجستيات إضافة إلى قطاع العمل والتشغيل الذي يحظى بـ8 مبادرات خاصة بالقطاع لتعزيز التوظيف وتمكين القوى العاملة في الوظائف الإشرافية وتعزيز نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما تتضمن المبادرات الخاصة بكل قطاع على حدة مبادرات لدعم التعمين وإيجاد الوظائف في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وفي مقدمة التقرير أوضحت وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان أنها عملت على تصميم وتنفيذ مجموعة من حلقات العمل المشتركة مع الجهات الحكومية المسؤولة عن القطاعات الاقتصادية، كجزء من برنامج متكامل لنقل المعرفة ومنهجيات تطوير المبادرات، وذلك من أجل استكمال مبادرات ومشروعات التنويع الاقتصادي من قبل الجهات المعنية، بينما تعمل وزارة الاقتصاد على مواصلة متابعة التقدم في مؤشرات أداء مبادرات ومشروعات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ)، ومتابعة مخرجاته لضمان تحقيق مستهدفاته.
وأتاحت حلقات العمل الفرصة للجهات المعنية للاطلاع الدقيق على الموقف التنفيذي لمبادرات ومشروعات التنويع الاقتصادي والتعرف على أهميتها ومساهمتها في تحقيق أهداف رؤية عمان 2040، وإيجاد آلية متابعة ومساندة لبرامج أولويات الرؤية وتهيئة الجهات لمتطلبات المرحلة القادمة.
كما عملت الوحدة على مسار حلقات العمل التطويرية مع الجهات المشرفة على القطاعات الاقتصادية من أجل تحديد إطار عمل لبرنامج "جلب الاستثمارات الخاصة للسلطنة ومساندة الصادرات العُمانية في الأسواق الخارجية " -استثمر في عمان- مستهدفةً تحديد مبادرات ومشاريع استثمارية محددة لكل قطاع اقتصادي خلال السنوات الثلاث المقبلة (2021-2023).
وفي قطاع الصناعات التحويلية، أوضح التقرير انه من أبرز القطاعات المساهمة في الاقتصاد الوطني، وواجه القطاع عدة تحديات في عام 2020 إثر انتشار جائحة (كوفيد-19).
ورغم تلك الظروف، إلا أنه حقق تقدما جيدا بفضل الجهود التي بذلها أصحاب المشاريع وفرق العمل في الجهات الحكومية المختصة، ومن أهم المشاريع والمبادرات التي تمت إضافتها في القطاع في العام الماضي مشروع تمور ومبادرة إيجاد والاستراتيجية الصناعية 2040 وخطة إمداد المياه بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ومبادرة تعزيز العمالة الوطنية في قطاع الصناعات التحويلية.
ومن ضمن مشاريع القطاع التي شهدت تقدما ملموسا؛ مشروع شركة البشائر للحوم، وهو أحد المشاريع الكبرى للحوم الحمراء تحت مظلة الشركة العُمانية للاستثمار الغذائي القابضة، ومن المقرر أن يشهد العام الجاري الانتهاء من بناء جميع المرافق في مشروع أصول للدواجن، وبدء التشغيل التدريجي وتسويق وتوزيع منتجات البيض المخصب لمنتجي اللحوم البيضاء وبيض المائدة، ويوجه إنتاج الدواجن بشكل أساسي إلى السوق المحلي مما سيرفع نسبة الاكتفاء الذاتي للسلطنة إلى 80-85%، بالتزامن مع توفير فرص للعمانيين في قطاع الزراعة كما سيصدر المشروع جزءا من إنتاجه السنوي الذي من المتوقع أن يبلغ 150 مليون بيضة تفريخ إلى دول مجلس التعاون المجاورة.
كما يعد مشروع استخلاص الغاز البترولي المسال التابع لمجموعة أوكيو في المنطقة الحرة بصلالة من أضخم المشاريع في قطاع الصناعات التحويلية والذي يستخرج أكثر من 300 ألف طن في العام من البروبان والبيوتان والمكثفات من حقل رباب هرويل، ومحطة المعالجة المركزية.
وجاء هذا المشروع من أجل تحسين سلسلة قيمة الغاز في السلطنة، ويعد مجمع لوى للصناعات البلاستيكية أبرز المشاريع في السلطنة في قطاع الصناعات التحويلية والذي بلغت تكلفة إنشائه6.7 مليار دولار، وسيمكن دعم وتطوير الصناعات التكميلية للبلاستيك في السلطنة، وسيتم التشغيل التجاري للمشروع قريبا.
وحول قطاع السياحة، أشار التقرير إلى أنه من القطاعات الحيوية التي تتأثر بشكل مباشر بالظروف المحلية والدولية، وفي عام 2020 تأثر هذا القطاع كغيره من القطاعات الأخرى بسبب انتشار جائحة (كوفيد-19)، وعلى الرغم من التحديات التي واجهها القطاع، إلا أن وزارة السياحة -سابقًا- تعاونت مع وحدة دعم التنفيذ والمتابعة -سابقًا- للمضي قدمًا في الخطوات الرئيسية المحددة لعام 2020، كما واصلت فرق العمل المعنية بذل الجهود اللازمة لتطوير القطاع محققة بذلك أفضل النتائج مقارنة بالأهداف الموضوعة، حيث شهدت العديد من المشاريع، لا سيما على المستوى المحلي، تقدمًا ملحوظًا ومن المؤمل أن يتعافى هذا القطاع بسرعة، حيث أعدت وزارة التراث والسياحة خطة إنعاش للقطاع خلال الربع الأخير من عام 2020، والتي من شأنها أن تساعد في تسريع وتيرة التعافي.
وقد كان تركيز وحدة دعم التنفيذ والمتابعة السابقة منصبًا على تحقيق خمسة مؤشرات أداء رئيسية، بما يتماشى مع مؤشرات الأداء الرئيسية للاستراتيجية العمانية للسياحة. والتي تشمل طرح تجارب سياحية استثنائية وجذب المزيد من السياح ذوي الإنفاق العالي وجذب الاستثمارات الخاصة وإيجاد فرص عمل للعمانيين.
وخلال العام الماضي، استكملت وزارة السياحة السابقة ثلاثة مخططات للتنمية السياحية بمحافظات مسقط والداخلية وجنوب الشرقية، والتي كان قد تم تحديدها في مختبر السياحة باعتبارها ذات الأولوية في المرحلة الأولى.
ويأتي هذا المشروع كخطوة مهمة في سبيل تحسين التخطيط السياحي، وتحديد فرص الاستثمار الحالية والمستقبلية، أما المخطط العام للتنمية السياحية بمحافظة مسندم فتقوم وزارة التراث والسياحة بالتعاون مع شركة مسقط الوطنية للتطوير والاستثمار (أساس) بالعمل على استكمال المراحل المتبقية، بالإضافة إلى ذلك، تعمل وزارة التراث والسياحة حاليًا على القرار الوزاري المتعلق بـ «تطوير منطقة رمال الشرقية» كما تسعى الوزارة إلى استكمال العمل على الحزمة الثانية من مخططات التنمية السياحية.
وفي قطاع العمل قام فريق سوق العمل والتشغيل بوحدة دعم التنفيذ والمتابعة -سابقًا- بمتابعة مجموعة من المبادرات التي تسعى لتعزيز قدرة القوى العاملة الوطنية على مواكبة متطلبات سوق العمل الذي يشهد تغيرات مستمرة؛ حيث عمل الفريق على مواءمة السياسات والإجراءات المتبعة (مثل سياسات التشغيل في قطاع الإنشاءات، وتسهيل إجراءات العمل المؤقت والعمل لبعض الوقت، ومرونة حركة القوى العاملة في القطاع الخاص، وإدراج سياسات التشغيل في أعمال الوزارات المشرفة على القطاعات الاقتصادية لتعزيز دورها في توفير فرص العمل).
كما سعى الفريق بالتعاون مع وزارة القوى العاملة -سابقًا- إلى تقديم الحلول المناسبة (كتفعيل المركز الوطني للتشغيل سابقًا، وإنشاء صندوق الأمان الوظيفي)، وذلك وفق متطلبات الوضع الاقتصادي، بالإضافة لدعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتعد مبادرة تطوير وتحسين النظام القضائي في سوق العمل من أبرز المشاريع التي عمل عليها القطاع، إذ تسعى السلطنة لتحسين وتعزيز جاذبية بيئة العمل، وهدفت مؤشرات أداء المبادرة إلى تفعيل نظام قضائي مختص في القضايا العمالية، ومواكب للتطورات ومتطلبات بيئة الأعمال، ومسرع للإجراءات بما يحفظ حقوق طرفي الإنتاج. وتمكنت لجان التوفيق والمصالحة من زيادة نسبة حل النزاعات العمالية إلى أكثر من 60% في عام 2020، وعزز تسهيل إجراءات التقاضي في هذا المجال إصدار المرسوم السلطاني رقم (125/2020) باعتماد قانون تبسيط إجراءات التقاضي، الذي حدد آلية تصعيد القضايا على مختلف المراحل، وستعمل هذه المبادرة خلال الفترة المقبلة على تقييم التقدم الحاصل على صعيد لجان التوفيق والمصالحة للمنازعات العمالية، فضلًا عن تدريب قضاة متخصصين في قضايا العمل ضمن نطاق الاختصاص القضائي للمحاكم العمالية مع المعنيين في هذا الشأن.
ومن ناحية أخرى، أوضح التقرير أن قطاع بيئة الأعمال من أهم القطاعات الممكنة لمنظومة الاقتصاد الوطني، وتمثل الهدف العام لفريق بيئة الأعمال التابع لوحدة دعم التنفيذ والمتابعة ـالسابقة ـ في تحسين بيئة الاستثمار، وتسهيل الخدمات التي يقدمها القطاع.
ويضم القطاع لوحة مؤشرات الأداء الرئيسية لقطاع بيئة الأعمال، ولوحتي مؤشرات الأداء المنفصلتين المطورتين في عام 2019 "استثمر بسهولة" و"لين"، كما استحدثت لوحة مؤشرات أداء "ممارسة الأعمال" في عام 2020، ومن أهم المبادرات التي تم تنفيذها في القطاع خلال العام الماضي قانون تبسيط إجراءات التقاضي وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي، ومبادرات تنشيط القطاع العقاري ومنها إصدار اللائحة التنفيذية التي تسمح بتملك الأجانب للعقار وخلال الفترة المقبلة سيتم تعزيز تجربة المستثمرين من خلال تفعيل النظام الإلكتروني المخصص لاستلام طلبات المستثمرين، ومن جانب آخر، وصل العمل في القانون الشامل للتطوير العقاري إلى مرحلة متقدمة ويستهدف تنظيم القطاع العقاري في السلطنة، حيث سيشمل القانون تطوير مؤشر عقاري لتقييم الممتلكات، ووضع معايير واضحة لعمل العقاريين والوسطاء، بالتزامن مع تعزيز النواحي المختلفة للسوق العقاري، وتم إنجاز المسودة النهائية للقانون والحصول على موافقة وزارة العدل والشؤون القانونية على المسودة على أن يتم التواصل بين وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبين أصحاب المصلحة المعنيين بالقانون للوقوف على آرائهم ومقترحاتهم.
وأوضح التقرير تقدم العمل في بعض المبادرات الخاصة بقطاع تقنية المعلومات والاتصالات مثل استخدام العدادات الذكية للمياه والكهرباء، وخدمات النطاق العريض، واستخدام الذكاء الصناعي في تصنيف أشعة الصدر، وإنشاء شركات للحلول المشتركة في تقنية المعلومات والاتصالات والأمن السيبراني وتسريع التحول لمجتمع لا يستخدم النقود الورقية، وبرامج التدريب على رأس العمل وتعزيز تشغيل العمانيين وإيجاد منهجية لحساب مساهمة القطاع في الناتج المحلي، ومشروع التحول الرقمي للخدمات الحكومية الأساسية، وفيما يتعلق بهذا المبادرة الأخيرة أوضح التقرير أن الخدمات الحكومية الإلكترونية الحالية في السلطنة تعمل على تسهيل العديد من المعاملات للمواطنين، والجهات الحكومية والخاصة و الهدف هو زيادة تسريع عملية التحول الرقمي لأهم الخدمات الحكومية بغية تحسين جودتها وزيادة الطلب عليها.
وسيستهدف المشروع 64 جهة حكومية على مدى 5 سنوات، وذلك من خلال تنفيذ نموذج لتمويل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويتيح المشروع فرصا لتحسين الكفاءة والأداء العام فضلًا عن رفع مستوى الشفافية في الوقت نفسه.
وكان الهدف لعام 2020 هو العمل مع 7 جهات حكومية وإطلاق 50 خدمة إلكترونية لكن واجهت المشروع بعض عقبات التمويل، وللتغلب عليها يعمل فريق الإدارة على وضع خطة جديدة لتمويل المشروع وتمت مناقشة ثلاث طرق مختلفة للتعامل مع ذلك، الأولى هي إدخال نسبة جديدة من الخدمات الحكومية عبر الإنترنت، والثانية هي من خلال العمل مع شريك/شركاء تقنيين من أجل إنشاء المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق وإيجاد فرص عمل للمواهب المحلية، أما النهج الثالث المقترح فهو نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي قد يستغرق وقتا أطول.
القطاع اللوجستي
واستطاع قطاع الخدمات اللوجستية الاستفادة من البنية الأساسية المتطورة في السلطنة، وقدمت الموانئ العُمانية أداء جيدا على صعيد الكفاءة والموثوقية؛ فبلغت كمية البضائع العامة التي تمت مناولتها حوالي 54 مليون طن في الفترة من يناير إلى نهاية ديسمبر من عام 2020م، وبلغ عدد الحاويات المناولة حوالي 5.2 مليون حاوية نمطية؛ بزيادة بلغت 5% مقارنةً مع عام 2019م.
وخلال عام 2020 واجهت المشاريع القائمة العديد من التحديات بسبب تفشي الجائحة وانخفاض أسعار النفط، فعلى سبيل المثال واجه مشروع مرافق إدارة المخلفات في ميناء صحار بعض التأخيرات في استلام المواد التي تم استيرادها من الخارج، كما تأخر كذلك استلام السفينة الجديدة التي تم بناؤها في الهند بسبب إغلاق الحدود.
ومن أهم المبادرات في القطاع اللوجستي خلال العام الماضي مشروع المحطة الواحدة للتفتيش الجمركي، وتمثل الهدف الرئيسي للمشروع في عام 2020 في إنشاء وتشغيل المحطة الواحدة في كل من ميناء صلالة وميناء خصب، ومطار الدقم، حيث تم استكمال إنشاء المحطة الواحدة في ميناء صلالة وأصبحت جاهزة للتشغيل، كما تم اختيار الموقعين الآخرين للمحطة الواحدة في ميناء خصب ومطار الدقم ، وهما جاهزان للتشغيل.
وجاء مشروع تطوير الشركة العُمانية لنقل الحاويات عام 2018م، بعد أن كانت قسما تابعا للشركة العمانية للنقل البحري لتتوسع فتصبح شركة مختصة بنقل الحاويات تابعة لمجموعة أسياد، وكان التركيز في عام 2020م منصبا بشكل أساسي على نمو حجم الموانئ وتوسيع الخدمات وتوقيع اتفاقية مشاركة السفن والدخول إلى أسواق جديدة. كما عملت الشركة على تقديم خدمات ذات قيمة مضافة وخدمات الحاويات المبردة بدءا من عام 2021م، بهدف تعزيز الربط بين كافة الموانئ العُمانية على المستوى الداخلي، واستحداث خطوط جديدة مباشرة لربطها ببعض المراكز الإقليمية وجذب كبار المشغلين العالميين لخطوط الملاحة الدولية.
وبلغت نسبة الإنجاز بالمهام المقررة لعام 2020م في مبادرة تعزيز كفاءة الأنشطة اللوجستية للقطاع الخاص 95%، حيث تم الانتهاء من البرنامج الإرشادي لتعزيز الكفاءة اللوجستية، وبلغ متوسط تقليل الوقت المستغرق لتخليص الشحن بالنسبة للمستوردين والمصدرين 32% حتى نهاية سبتمبر من العام الماضي، وتم الانتهاء من تقرير مؤشر الأداء اللوجستي الوطني للقطاع الخاص، إلى جانب استراتيجية اللجنة الوطنية لتيسير التجارة وتقرير الوظائف التشغيلية.
وبلغت نسبة الإنجاز بالمهام المقررة لعام 2020م في مبادرة إنشاء النظام الوطني لمجتمع الموانئ 30%، و48% في مشروع تمكين التجارة الإلكترونية في قطاع الخدمات اللوجستية، و20% في تطوير الجمعية العمانية للوجستيات، و 38% في مبادرة تعزيز القوى العاملة الوطنية في القطاع اللوجستي، و9% في مبادرة تطوير وحدة المهارات القطاعية، و61% في مبادرة رفع كفاءة طريق حفيت ـ وادي صاع والطريق الالتفافي بولاية عبري، و5% في مبادرة تعزيز البنية الأساسية لسلاسل التبريد، و18% في مبادرة مشروع تطوير مدينة خزائن الاقتصادية، و 30% في مبادرة تطوير مدينة المطار، و 89% في مبادرة تعزيز خطوط الملاحة عبر الموانئ العمانية "توسعة الشركة العمانية لنقل الحاويات"، و 20% نسبة التقدم المحرز في مبادرة تطوير ميناء السويق للأنشطة التجارية، و16% في مبادرة تطوير ميناء شناص للأنشطة التجارية، و8% نسبة التقدم المحرز في عام 2020 بمبادرة تطوير ميناء خصب للأنشطة التجارية.
قطاع الطاقة
سعت السلطنة إلى تنويع مصادر الطاقة؛ من خلال تنفيذ عدد من مشاريع الطاقة البديلة، وتحسين كفاءتها؛ لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء؛ لتصل مشاركة مصادر الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء حوالي 20% في عام 2030 وبين 35-39% من إجمالي مصادر التوليد في عام 2040م. وسيزيد إجمالي الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة تدريجيًّا في السنوات القادمة لدعم التحول إلى مزيج الطاقة، وفقًا لأهداف رؤية عُمان 2040.
ومن ضمن أبرز مشاريع القطاع؛ مشروع عبري للطاقة الشمسية 2021م، الذي سيوفر طاقة توليد قصوى تبلغ 500 ميجا واط، وذلك بما يكفي لتزويد ما يقدر بنحو 33,000 منزل بالكهرباء، وما يكفي لتقليل 340,000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًّا.
في عام 2019م رسا المشروع على مجموعة الشركات التي تضم شركة "أكوا باور"، وحقق تقدمًا جيدًا؛ إذ أنجزت 98% من المهام المقررة لعام 2020م. وقامت اللجنة التسييرية للطاقة، ووحدة دعم التنفيذ والمتابعة - سابقًا - معًا بدورٍ رئيسيّ في تسريع وتيرة أداء مختلف المهام، وتسهيل إجراءات الدخول لبعض الموظفين عبر المطار رغم الاحترازات الوقائية من انتشار بجائحة كوفيد-19، وبدأ التشغيل التجاري للمشروع في 6 أغسطس الجاري.
ومن ضمن أبرز مشاريع القطاع مشروع الربط الكهربائي بين الشمال والجنوب، حيث وصلت نسبة الإنجاز من المهام المقررة لعام 2020م إلى 100% من المهام المقررة للمشروع في عام 2020، ويسير العمل على قدم وساق نحو المخطط له، وتشتمل المرحلة الأولى من المشروع على إنشاء عدد من المحطات الرئيسية وأعمال ربط الخطوط العلوية، ومشروع طاقة الرياح، الذي تم اتخاذ قرار بإنشاء مشاريع توليد طاقة الرياح بسعات مختلفة في 7 مواقع رئيسية، ومن المتوقع بدء التشغيل التجاري له في عام 2025، حيث عمل الفريق خلال العام الماضي على بدء تشغيل محطة المراقبة وجمع بيانات موارد الرياح وتقييمها ونشرها، من أجل البدء في إجراء دراسة جدوى للمشروع.
كما تضمن قطاع الطاقة مشروع الطاقة الشمسية 2022، الذي تمت إعادة تسميته بمشروعي "منح 1" و "منح2"، للطاقة الشمسية بسعة إجمالية قدرها ألف ميجا وات، وسيتم تنفيذ كلا المشروعين في محافظة الداخلية، حيث كان من المقرر قيام مقدمي العروض بزيارة الموقع من أجل إعداد المؤهلات الفنية وتقديم العطاءات، ولكن نظرا لتفشي جائحة كورونا والقيود المفروضة على السفر فقد تم تأجيل الجدول الزمني للمشروع.
وبلغت نسبة الإنجاز بالمهام المقررة لعام 2020م في مشروع تنوير لتطوير وتزويد 11 موقعا بالطاقة الشمسية 36%، وتم إنجاز مشروع "الأمين" وهي محطة مملوكة لشركة تنمية نفط عمان تعمل بالطاقة الشمسية، ودخلت المحطة مرحلة التشغيل التجاري، وبلغت نسبة التقدم في مشروع ساهم 2 "المباني السكنية" 38%، و15% نسبة الإنجاز في مشروع كود البناء، و39% في مبادرة المواصفات القياسية المتعلقة بالأجهزة، و82% في مبادرة تعزيز القوى العاملة الوطنية في قطاع الكهرباء.
قطاع التعدين
وفي قطاع التعدين بلغت نسبة الإنجاز بالمهام المقررة لعام 2020م في مشروع إنشاء المناطق التعدينية: المنافسة والإسناد 35% بنهاية عام 2020، و 59% نسبة التقدم في مشروع منجم الغيزين الأرضي بولاية الخابورة، و61% في مشروع التنقيب عن الذهب والنحاس في ينقل، حيث يتكون المشروع من خمسة مناجم للنحاس والذهب و34% في مشروع السيراميك لشركة الهائل، و69% في مشروع الدولومايت لشركة كنوز، و97% في مشروع المنطقة التعدينية بشليم، و75% إنشاء المناطق التعدينية: الموافقات، وإنجاز مبادرة التشغيل الخارجي لخدمات الرقابة والتفتيش في الهيئة العامة للتعدين السابقة، و15% نسبة التقدم في التشغيل الخارجي لخدمات مختبر الهيئة العامة للتعدين السابقة، و45% نسبة التقدم المحرز في منصة التعدين الإلكترونية: إنشاء قاعدة بيانات مركزية، و78% نسبة الإنجاز في الابتكار بقطاع التعدين، كما تضمن القطاع مشروع منجم الواشحي مجازا ومصنع التكثيف، ومشروع البوتاش لشركة الخليج للبوتاسيوم، وتوسعة مصنع صهر الفيروكروم، ومشروع البازلت لشركة كنوز، ومشروع مصنع إنتاج الملح، وتعزيز القوى العاملة الوطنية في القطاع.
قطاع الثروة السمكية
على الرغم من التحديات التي واجهها القطاع لأسباب تتعلق بجائحة كوفيد-19 في عام 2020م؛ إلا أنه تمكن من تحقيق تقدم في عدد من المشاريع أبرزها تشغيل أول مشروع تجاري لاستزراع الصفيلح في السلطنة في ديسمبر2020م، كما حافظ أسطول الصيد التابع لشركة الوسطى للصناعات السمكية على معدل رحلات الصيد المعتاد في عام 2020م.
وبلغت نسبة إنجاز المهام المقررة لعام 2020م بمبادرة شركة الوسطى للصناعات السمكية ـ مشروع أسماك السطح الصغيرة "سفن الصيد المجهزة بوسائل التجميد" 90%، و 45% نسبة التقدم المحرز في مشروع مزرعة بر الحكمان لاستزراع الروبيان، و 70% في مزرعة الجازر لاستزراع الروبيان، و40% في مشروع شركة الوسطى للصناعات السمكية ـ مصنع تجهيز أسماك السطح الصغيرة في الدقم وسفن الصيد المزودة بنظام مياه البحر المبردة، و60% في مشروع شركة الوسطى للصناعات السمكية ـ مشروع صيد أسماك السط الكبيرة "سفن صيد أسماك التونة"، و15% نسبة التقدم المحرز في إنشاء ميناء الصيد البحري ببركاء، و60% نسبة الإنجاز في مشروع تطوير ميناء الصيد البحري بولاية دبا بمحافظة مسندم، و 38% في مشروع مزرعة قرون لاستزراع الروبيان، و45% في مشروع مزرعة خويمة لاستزراع الروبيان، و77% في مشروع المحجر البيطري الوطني لأمهات الروبيان، و45% في استزراع الصفيلح الذهبي الساحلي، و70% في مبادرة تخصيص الأراضي لمشاريع الاستزراع السمكي المستقبلية.
وبلغت نسبة التقدم المحرز في مبادرة تطوير قطاع الصيد الساحلي 100% بنهاية عام 2020، أما مبادرة تطوير قطاع الصيد الحرفي عن طريق قوارب الصيد الحديثة فبلغت 36.5%، و15% نسبة التقدم المحرز في مشروع إنشاء ميناء الصيد البحري بولاية طاقة بمحافظة ظفار، و10% في إنشاء قرى الصيادين في هيتام وسراب، و52% في مشروع مركز تجميع الأسماك بنيابة الشويمية بالتعاون مع شركة تنمية نفط عمان، و62% في مشروع إنشاء مراكز تجميع الأسماك في خمسة مواقع، و95% نسبة الإنجاز في إنشاء مركز تجميع الأسماك في السويح بنهاية العام الماضي.
ويذكر أن وحدة دعم التنفيذ والمتابعة، سابقا، كانت تتولى متابعة مؤشرات قطاعات تعزيز التنويع الاقتصادي، ضمن المبادرات والمشاريع في البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ" الذي انطلق عام 2016؛ وبموجب المرسوم السلطاني رقم 2020/100 تم إنشاء وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان وتتبع مجلس الوزراء وقد أسندت إليها مجموعة من الاختصاصات والمهام تُمكنها من متابعة تنفيذ البرامج التنفيذية المنبثقة عن الرؤية من خلال نماذج عمل ومؤشرات دقيقة وعبر لوحة قياس مركزية للأداء، تتابع الأعمال التي تنفذها مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة وأدوار كافة قطاعات الدولة ـ فيما يخص تنفيذ برامج الرؤيةـ كلاً في نطاق اختصاصاته ومهام عمله، بالإضافة لتقديم الدعم اللازم وطرح الحلول المناسبة للتحديات التي تواجهها مع ضمان التكاملية بين كافة الجهات، سعياً لضمان تحقيق رؤية عمان وقد شرعت الوحدة في تطوير منهجيات متابعتها لأولويات الرؤية ومستهدفاتها للمرحلة القادمة.