الانتهاء من تصميم مخطط «مربع المكاتب» بصناعية صور

توطين 24 مشروعا و4 مصانع جديدة تدخل مرحلة الإنتاج -

انتهت منطقة صور الصناعية من المرحلة الأولى لتطوير مربع المكاتب، وذلك عن طريق تصميم مخطط الأراضي الواقع بمحاذاة الطريق الفرعي من طريق مسقط - صور والمؤدي إلى النطاق الصناعي بالمنطقة. وأوضح مدير عام المنطقة، المهندس عبدالله بن سالم الكعبي أن التصميم اتخذ مفهوم المدن الذكية والمباني الصديقة للبيئة والمباني العصرية ومعايير أساسية ضمن معايير التخطيط الحضري المعمول بها في السلطنة، ليوفر بيئة عمل عصرية ذات تأثيرات إيجابية للبيئة المحيطة.

وأشار الكعبي إلى أن المخطط يهدف أساسا إلى توفير أراضي للاستثمار العقاري للاستخدامات المكتبية، كما يوفر مساحات للاستثمارات التجارية والسكنية والترفيهية والصحية المصاحبة، مؤكدا على أن رؤية المنطقة واستراتيجية النمو التي انبثقت من الدراسة الفنية – الاقتصادية تسعى إلى توطين استثمارات متعددة الاستخدام في المنطقة، فضلا عن المجال الصناعي، وذلك لتوفير بيئة عمل وعيش وترفيه متكاملة لجميع مستويات الموظفين وعائلاتهم (LIVE-WORK-PLAY)، وقد تم إلى الآن توقيع عقود استثمار مع شركة الغاز العمانية لتوطين مكتبهم الإقليمي في المنطقة، وتوقيع عقد استثمار آخر لإنشاء معهد تدريب، وستكون المرحلة القادمة عبارة عن التصاميم التفصيلية لعناصر البنية الأساسية للمخطط تليها مرحلة إنشاء البنى الأساسية.

وشهدت منطقة صور الصناعية نشاطاً ملحوظاً، حيث تم طرح مناقصة استثمار محطة الصرف الصحي بالمنطقة، كما تم طرح مشروع الخدمات الاستشارية للتصميم والإشراف على التخطيط وخدمات البنية الأساسية للمنطقة ومن المتوقع إسناد المشروع قبل نهاية الربع الأول من هذا العام، وكذلك تم رفع مجموعة من الفرص الاستثمارية ومن المتوقع طرحها خلال النصف الأول من 2018، علاوة على أنه يجري العمل على دراسة جدوى لإنشاء ميناء بالمنطقة ومن المتوقع الإعلان عن نتائجها خلال النصف الأول من هذا العام. ومن جانب آخر تم توطين 24 مشروعا خلال العام 2017، ودخلت 4 مصانع جديدة منها في مرحلة الإنتاج بأنشطة متنوعة، كما تم رصف طريق بطول 1 كم بالتعاون مع شركة خالد بن أحمد وأولاده، وكذلك تنظيم مسابقة (المصانع المتميزة بمنطقة صور الصناعية للعام 2017م)، للفئات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وتم تكريم الشركات الفائزة في فعالية تخللها عقد ورشة بعنوان “أهمية التأمين للمنشآت الصناعية، وحول آخر الإحصائيات المتعلقة بالمساحة وحجم الاستثمار والأيدي العاملة، فقد بلغ حجم الاستثمار بنهاية العام الماضي 1.2 مليار ريال عماني، ويبلغ إجمالي المساحة القابلة للتأجير 23661200 مترا مربعا تم تأجير 6717425 مترا مربعا فعليا منها، بينما يبلغ عدد القوى العاملة الوافدة 2499 عاملاً.