خبر: عقدة «فاتف» والحلول المقترحة

تحت هذا العنوان كتبت صحيفة (خبر) تحليلا نقتطف منه ما يلي:

حظي النقاش بشأن احتمال انضمام إيران لمجموعة العمل المالي الدولي المشترك المعروفة اختصارًا باسم «فاتف» بأهمية خاصة في المحافل السياسية والإعلامية الإيرانية لما لهذا الموضوع من تأثير مباشر وغير مباشر على مجمل الحركة الاقتصادية في إيران من ناحية، ومدى قدرة إيران على التعاطي مع المؤسسات المالية العالمية من ناحية أخرى.

وقالت الصحيفة: إن مجموعة «فاتف» تلزم الدول المنضوية تحتها بالتقيد بمقرراتها وفي مقدمتها السماح بالإشراف الكامل على طريقة تداول الأموال في تلك الدول على المستوى الخارجي، لضمان عدم التورط بقضايا غسيل الأموال أو دعم الجماعات الإرهابية، ما يعني أن عدم التقيد بهذه القرارات سيحرم الدول غير العضو في المجموعة من امتيازات كثيرة في مقدمتها التبادل التجاري والمالي مع المؤسسات العالمية المعتبرة في هذا المجال، وهو ما سيؤدي إلى إلحاق أضرار اقتصادية كبيرة بتلك الدول.

وتابعت الصحيفة مقالها بالقول إنه وبالنظر للحظر المفروض على إيران منذ سنوات طويلة نتيجة الخلاف النووي مع عدد من الدول الغربية في مقدمتها أمريكا وما تركه ذلك من أثر سيئ على مجمل الحركة الاقتصادية في إيران وانعكس سلبًا على مستوى التبادل التجاري والمالي بينها وبين الدول الأخرى لا سيّما الأوروبية بسبب العقوبات الأمريكية التي تضع قيودًا على التبادل المالي بين البنوك الإيرانية ونظيراتها الغربية، ما يستدعي القيام بخطوات وإجراءات تحد من الأضرار التي سببها الحظر خصوصًا بعد أن أيقنت طهران بأن الآلية الأوروبية للتعامل المالي والتجاري «إينستيكس» ليست قادرة على تعويض إيران عن الأضرار التي لحقت بها جرّاء الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي في مايو 2018.

واعتبرت الصحيفة عدم الانضمام لمجموعة «فاتف» بأنه سيكون بمثابة حظر آخر على إيران، داعية إلى حسم هذا الموضوع من قبل الجهات المعنية وفي مقدمتها مجمع تشخيص مصلحة النظام باعتباره الجهة الرسمية المخوّلة بالبت بهذا الموضوع.

وأكدت الصحيفة على ضرورة إقرار قوانين في إيران تنسجم مع مقررات مجموعة «فاتف» لتهيئة الأرضية المناسبة للانضمام إلى هذه المجموعة والاستفادة من إمكاناتها في تسهيل التبادل المالي مع المؤسسات المالية العالمية وضمان عدم حصول عمليات غسيل أموال، فضلا عن إبعاد التهم التي تسعى بعض الأطراف لإلصاقها بإيران في مجال دعم جماعات تصنف على أنها إرهابية من قبل تلك الأطراف.