جوان: الاتفاق النووي.. البقاء أم الانسحاب؟

تحت هذا العنوان أوردت صحيفة (جوان) تحليلا نقتطف منه ما يلي:

بعد الخطوات التي اتخذتها إيران لخفض التزاماتها النووية ومن ضمنها رفع مستوى تخصيب اليورانيوم وزيادة أعداد أجهزة الطرد المركزي في المنشآت النووية وزيادة إنتاج الماء الثقيل دخل الاتفاق النووي بين طهران والقوى العالمية المبرم عام 2015 مرحلة جديدة يمكن أن يُطلق عليها بأنها مرحلة مفصلية قد تحدد مصير هذا الاتفاق خصوصا إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار الظروف الشائكة التي نشأت عن انسحاب أمريكا من الصفقة النووية في مايو 2018 وتلكؤ الآلية الأوروبية للتعامل التجاري والمالي مع إيران «إينستكس».

وأشارت الصحيفة إلى أن إيران وأطراف أخرى في الاتفاق النووي في مقدمتها روسيا والصين تعتقد بضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي شريطة تطبيق جميع بنوده خصوصا التي تتعلق برفع الحظر المفروض على إيران والذي تم تشديده من قبل الإدارة الأمريكية وشمل مختلف المجالات المصرفية والنفطية والعمرانية.

ولفتت الصحيفة إلى أن الاتفاق النووي قد حظي بتأييد أممي عبر قرار مجلس الأمن الدولي 2231 وذلك لأهميته البالغة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم ودوره في التهيئة لتسوية أزمات أخرى من بينها أزمة الملف النووي الكوري الشمالي.

ورأت الصحيفة بأن أي حديث عن إمكانية خروج إيران من الاتفاق النووي لا يصب في صالح الاتفاق والأطراف التي تعتقد بضرورة الحفاظ عليه، داعية إلى منع انهيار هذا الاتفاق حتى وإن أدى ذلك إلى تأخر حصول إيران على حقوقها التي أقرها الاتفاق وفي مقدمتها حق الاستفادة من التقنية النووية للأغراض السلمية طبقاً للقرارات الدولية لاسيّما مقررات معاهدة حظر الانتشار النووي (أن بي تي).

واعتبرت الصحيفة قرار طهران في تقليص التزاماتها النووية بأنه نجم عن عدم رفع الحظر المفروض عليها رغم مرور أكثر من أربع سنوات على إبرام الاتفاق النووي وكذلك تأخر الآلية الأوروبية «إينستكس» في التعويض عن الأضرار التي لحقت بإيران جرّاء الانسحاب الأمريكي من الاتفاق، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن طهران تعتقد أيضا بأن أي حديث عن مفاوضات جديدة بشأن الأزمة النووية يجب أن يسبقه رفع الحظر عنها في حين تطالب الإدارة الأمريكية بإجراء هذه المفاوضات قبل إنهاء الحظر. وألمحت الصحيفة إلى أنه بإمكان إيران البقاء في الاتفاق النووي دون التقيد بكافّة بنوده طالما لم تلتزم بقية الأطراف بكل ما جاء في الاتفاق ، معتبرة ذلك بأنه يأتي في إطار سياسة المقابلة بالمثل ، إذ لا يمكن - والقول للصحيفة - أن تلتزم طهران بكل ما عليها في حين لا تلتزم الأطراف الأخرى بكافّة ما ورد في الاتفاق.

وحثّت الصحيفة المسؤولين الإيرانيين المعنيين بالشأن النووي على العمل وفق سياسة تضمن المصالح المشتركة لكافّة أطراف الاتفاق النووي والأخذ بعين الاعتبار ضرورة الحفاظ على حقوق إيران النووية أو التحرك بعيداً عن إلزامات الاتفاق والتصرف وفق ما تمليه المصلحة الوطنية دون الأخذ بنظر الاعتبار ما قد ينجم عن ذلك من تداعيات قد لا تعجب بعض أطراف الاتفاق في المستقبل.