دنيا الاقتصاد : الاقتصاد الإیراني بين الواقع والمطلوب

تحت هذا العنوان أوردت صحيفة (دنيا الاقتصاد) مقالاً جاء فيه:

يمكن اعتبار الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها إيران في الوقت الحاضر والتي نجمت عن الحظر المفروض عليها وطال أهم ركيزتين في هذا المجال وهما القطّاع المصرفي والقطّاع النفطي بأنه يمثل التحدي الأبرز الذي يتطلب جهوداً مضاعفة للتقليل من آثاره وتمهيد الطريق للتخلص منه في المستقبل.

ورأت الصحيفة بأن تراجع القدرة الشرائية لكثير من المواطنين خصوصاً أصحاب الدخل المحدود والتفاوت الطبقي بين الشرائح الاجتماعية بأنه يعد من أسوأ الآثار التي خلّفها التلكؤ الاقتصادي باعتباره ينعكس سلباً على الحالة المعنوية للشرائح الضعيفة ويتيح المجال لمن يسعى لاستغلال الفرص لتحقيق أهداف شخصية أو فئوية على حساب الصالح العام ، داعية إلى الاسراع في معالجة هذا الوضع ، وإقرار قوانين وأسس صحيحة تضمن العدالة الاجتماعية من جهة، وتسهم في تطوير الإنتاج والحدّ من البطالة من جهة ثانية.

ونبّهت الصحيفة إلى خطورة ارتفاع أسعار العديد من البضائع على الوضع النفسي والاجتماعي لكثير من العوائل، مشددة على ضرورة تكثيف الرقابة في مجالي التوزيع والتسعير لتفويت الفرصة على من يسعى للعبث بمقدرات المجتمع في هذا المضمار.

كما شددت الصحيفة على أهمية تكثيف التنسيق والتعاون بين كافّة الجهات ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي خصوصاً اللجان الاقتصادية في البرلمان ووزراء المالية والاقتصاد والتجارة في حكومة الرئيس «حسن روحاني» وتقليص الاعتماد على العائدات النفطية في إدارة شؤون البلد، والاستفادة من التقنيات الحديثة لتطوير كافّة الجوانب الاقتصادية وإتاحة المزيد من الفرص للمتخصصين للعب دور أكبر في رفد الحركة الاقتصادية ودفعها إلى الأمام.

وألمحت الصحيفة إلى أن الخطوات التي اتخذتها الحكومات المتعاقبة لتصحيح المسار الاقتصادي في إيران لم ترق إلى المستوى المطلوب ولا بدّ من إيجاد حلول عملية ومؤثرة تحول دون تفاقم الوضع الاقتصادي خصوصاً فيما يرتبط بقيمة العملة الوطنية رغم التحسن الذي طرأ عليها في الأشهر الماضية، وأهمية دعم القطّاع الخاص وتشجيع الاستثمار وتقوية المؤسسات المالية التي تمثل حلقة الوصل لكافّة النشاطات الاقتصادية والأخذ بنظر الاعتبار حاجة البلاد لخطط استراتيجية تضمن لها تماسكها أمام التحديات في ظلّ التوتر القائم بين إيران من جانب، وأمريكا وحلفائها من جانب آخر.