مشهد من الحياة اليومية في أحد الأسواق العمانية القديمة في 1973 - من أرشيف المصور إريك فان شير بنزيل
الإنسان العماني والسياسة الخارجية .. من منهم شكل الآخر؟
18 نوفمبر 2026
18 نوفمبر 2026
زار الضابط والرحالة البريطاني جيمس ريموند ولستد ديار بني بو علي في سلطنة عمان عام ١٨٣٥، وهي منطقة شهدت قبل ذلك مواجهات عسكرية حادة بين أبناء القبيلة والقوات البريطانية، ولكن ما استوقف الرحالة لم تكن آثار الصراع التي وجدها، بل الاستقبال الذي حظي به من الناس آن ذاك رغم هويته الإنجليزية، فقد استقبله السكان بحفاوة ونصبوا خيمته وقدموا له الطعام، وهي حفاوة أثارت دهشته ودفعت به إلى تسجيل هذه المفارقة في كتابه «رحلات في الجزيرة العربية».
وتفتح هذه الشهادة اليوم - أي بعد ما يقارب قرنين من تلك الواقعة - ملمحا يدعو إلى التساؤل عن طبيعة التعامل مع الخصوم والاختلاف في المجتمع العماني، وحول العلاقة بين المجتمع والسياسة، وما إذا كانت الممارسة السياسية المعاصرة لسلطنة عمان المعروفة اليوم بالاعتدال والتوازن والحرص على الحوار والحفاظ على علاقات متوازنة مع مختلف الأطراف، انعكاسا لسمات متجذرة في شخصية الإنسان العماني عبر تاريخه.
وفي قراءتها لهذه العلاقة، ترى الدكتورة منى بنت محمد بن عبدالله القرطوبية، أكاديمية وباحثة متخصصة في تحليل الخطاب الدبلوماسي أن السياسة لا تنشأ في فراغ اجتماعي، كما أن المجتمعات لا تتشكل بمعزل عن الخيارات السياسية التي ترسم مساراتها، وأن السياسة ليست انعكاسا تلقائيا لصفات المجتمع ولكنها أيضا نتاج رؤية قيادية وخبرة تاريخية وحسابات استراتيجية ومصالح وطنية، ويمكن فهم التجربة العمانية هنا بأنها تفاعل بين موروث حضاري ممتد وخيارات سياسية واعية.
وحول تكوين الشخصية العمانية، تقول القرطوبية إن خبرة أهل هذه الأرض تشكلت عبر قرون من التواصل البحري والتجاري والحضاري، حيث ارتبطت سلطنة عمان بشبكات واسعة من العلاقات مع مجتمعات متعددة، مما ساهم في ترسيخ خبرات التعايش والتفاوض والتعامل مع الاختلاف، ولم يكن هذا الانفتاح نقيضا للمحافظة على الهوية، بل كان في كثير من محطاته وسيلة لتعزيز الحضور العماني وتوسيع آفاقه.
وأضافت: إن أصداء هذه الخبرة التاريخية باتت تتجلى في السياسة العمانية المعاصرة، من خلال تفضيل الحوار والاعتدال في المواقف واحترام سيادة الدول، والحرص على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة حتى في أوقات الخلاف، مؤكدة أن هذه المبادئ لا يمكن إرجاعها إلى طبيعة فطرية ثابتة للإنسان العماني ولكنها قيم صقلتها التجارب التاريخية، وعززتها مؤسسات الدولة وقيادتها. واستشهدت القرطوبية باستضافة سلطنة عُمان جولات من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران العام الماضي، بوصفها مثالًا يوضح انتقال الحوار من مستوى المبدأ إلى الممارسة.
من القرى للعالم
ومن زاوية تاريخية، يعيد عبدالعزيز بن علي بن سعيد الخروصي، من الجمعية التاريخية العمانية، جذور عدد من السمات التي عُرف بها المجتمع إلى طبيعة البيئة التي عاش فيها الإنسان العماني وضرورات الحياة التي فرضتها عليه، ويقول: «اكتسب العماني الكثير من سماته من بيئته قبل وجود سلطة مركزية تفرض عليه نمطًا معينًا، فأرض شحيحة المياه ألزمت أهل القرية بالاتفاق على قسمة الفلج، وساحل مفتوح على المحيط علّم البحار والتاجر أن رزقه مرهون بعلاقته بالغريب، وهي ضرورات سبقت السياسة وأسهمت في تشكيل الميل إلى التشاور والتراضي وتجنب القطيعة».
واللافت في التجربة العمانية -بالنسبة للخروصي- أن الدولة حين بنت مؤسساتها لم تستورد نموذجا جاهزا وإنما اشتغلت على ما هو موجود، فمجلس الشورى الذي أُنشئ عام 1991م ما هو إلا امتداد مؤسسي لمجالس السبلة والبرزة التي يتشاور فيها أهل المنطقة، كما أن النص في النظام الأساسي على أن الحكم يقوم على الشورى يعبر بلغة القانون عما كان الناس يمارسونه بلغة العُرف، ولذلك لم يشعر العُماني بأن هذه المؤسسات غريبة عنه. كما لا يرى الخروصي في دور الوسيط الذي تؤديه سلطنة عمان اليوم استثناء في سياستها وهو أمر عتاد أهل القرية العمانية ممارسته منذ قرون، ويقول: «الماء القليل لا يكفي الجميع إلا بالاتفاق، والخلاف لا يُحسم بالصوت الأعلى فالطاولة التي يجلس إليها المتخاصمون في مسقط ليست بعيدة عن الفلج كما قد تبدو، إنها الدرس نفسه، وقد اتسعت دائرته من القرية إلى العالم».
ومن جانبه أكد الدكتور محمد العاصمي، أمين عام مساعد بمجلس الشورى، أن القيم الاجتماعية تؤثر كذلك في السياسة الداخلية، حيث تستفيد الدولة منها في صياغة التشريعات والقوانين التي تنظم شؤون المجتمع حيث تتأثر الممارسة السياسية بثقافة المجتمع وقيمه وعاداته وتعكس أسلوب حياة أفراده وطريقة تعاملهم مع القضايا، ومدى إيمانهم بالحوار والتفاهم والتعايش فيما بينهم. ويضيف أن السياسة الناجحة ليست مجرد إدارة للسلطة، وإنما هي تعبير عن فهم عميق لطبيعة المجتمع وخصوصيته، وقدرة على تحويل قيمه المشتركة إلى مشروع وطني جامع.
ويرى العاصمي أن السياسة العمانية قدمت نفسها للعالم بطريقة هادئة، من خلال تفضيلها للحوار والنقاش والحلول السلمية، وإيمانها بأن التواصل بين الدول خير وسيلة لحل الخلافات، وهي سياسة تتوافق مع طبيعة المجتمع الداخلي الذي يميل إلى ذلك بشكل عام، ويقول: لذلك انتهجت السياسة العمانية طريق الوساطة والتفاهم وتقريب وجهات النظر، مثلما يقوم بذلك رجال القبائل وكبار العائلات عندما تعترض أبناءها المشكلات وتدب الخلافات بين أفراد المجتمع. ويضيف أن السياسة العمانية حافظت على خصوصية الدولة واستقلال قرارها السياسي وسيادتها حتى مع الانفتاح على العالم والتعاطي مع القضايا بعقلية متوازنة، والإصغاء لجميع الأطراف والآراء دون تفريط في حق اتخاذ القرار المناسب، وهو ما يتوافق مع طبيعة الإنسان العماني في مجتمعه، حيث يحيط خصوصيته بسياج آمن ويحميها بحرص شديد، دون أن يغلق أذنه أمام الآراء والمشورة حتى يتخذ قراره، وعندما يتخذ قراره فإنه لا يغلق جميع الأبواب، بل يبقي على التواصل بنظرة حكيمة تفتح المجال أمام واقع آخر قد يحدث في المستقبل.
شواهد من التاريخ
وتستشهد زكية بنت سيف بن ناصر المعمرية، عضوة الجمعية التاريخية العمانية، بشواهد من التاريخ تعكس حضور القيم الاجتماعية العمانية في الممارسة السياسية الحديثة، وكيف أن القلاع والحصون التي شيدت منذ قرون كانت إلى جانب دورها الدفاعي مكانا لإدارة شؤون البلاد ومناقشة قضايا الناس، وكيف أسهمت بيوت العلماء والمساجد في ترسيخ القيم الدينية والاجتماعية التي أصبحت جزءا من حياة الإنسان العماني اليوم.
وتشير المعمرية في ذلك إلى تجربة الإمام ناصر بن مرشد اليعربي، الذي استطاع توحيد صفوف القبائل العمانية في مواجهة البرتغاليين، رغم قلة العدة والعتاد حيث أسهم تعاون الأهالي وتكاتفهم في طرد البرتغاليين من بعض المدن الساحلية، ثم جاء الإمام سلطان بن سيف، وتمكن العمانيون في عهده من تحرير مسقط والسواحل العمانية من الوجود البرتغالي، مشيرة إلى ما أظهره العُمانيون خلال تلك المواجهات من أخلاقيات مستمدة من الدين الإسلامي، من بينها السماح للنساء والأطفال وكبار السن بالخروج سلميا رغم ما ألحقه البرتغاليون بالبلاد من أضرار.
وترى المعمرية أن قيم العفو والتسامح والمصالحة الوطنية استمرت وتجلت بوضوح مع تولي السلطان قابوس بن سعيد، طيّب الله ثراه، مقاليد الحكم عام 1970م، حين أعلن في خطابه التاريخي في التاسع من أغسطس مبدأ «عفا الله عما سلف»، ودعا معارضي العهد السابق إلى العودة والمشاركة في بناء الوطن، ووجّه بإعادة النظر في أنظمة الهجرة والجوازات، ودراسة إعادة الجنسية العمانية إلى من فقدوها.
لذا فإن الاستقبال الذي حظي به الرحالة البريطاني ولستد، رغم تاريخ المواجهات مع بلاده، يشبه في بعض جوانبه ما نراه اليوم في السياسة العمانية من حرص على الحوار والتسامح، وتؤكد الآراء والشواهد التاريخية أن هذه السمات لها جذور في المجتمع العماني أسهمت في تشكيل نهج الدولة، وساعدت السياسة الحكيمة في ترسيخها واستمرارها.
