No Image
اليوم الوطني

مشروعات الهيدروجين تقترب من الإنتاج و30 مليون طن لقطاع التعدين خلال النصف الأول من العام

18 نوفمبر 2026
18 نوفمبر 2026

تقدّمت مشروعات الهيدروجين الأخضر نحو الإنتاج الفعلي، وتوسعت محطات الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء، وانتقل قطاع المعادن إلى تنظيم الصادرات وتعظيم القيمة المضافة. وحافظ قطاع النفط والغاز في الوقت ذاته على مستويات إنتاج مستقرة تدعم الاقتصاد الوطني.

ووقعت وزارة الطاقة والمعادن 9 اتفاقيات لمشروعات الهيدروجين الأخضر، دخل 7 منها مرحلة العمل. وتتجاوز الاستثمارات المرتبطة بهذه المشروعات 44 مليار دولار أمريكي، ويُتوقع أن تبلغ سعة التحليل الكهربائي 18 جيجاواط، وسعة الطاقة المتجددة المغذية لها 26.6 جيجاواط بحلول عام 2030.

ويشهد مشروع «أكمي» في الدقم حاليًّا تنفيذ مرحلته الأولى، ومن المتوقع أن يبدأ إنتاجه الفعلي مطلع عام 2027 بطاقة تقارب 100 ألف طن سنويًّا من الأمونيا الخضراء، ليكون أول مشروع يدخل مرحلة الإنتاج ضمن مسار يستهدف إنتاج مليون طن سنويًّا من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، وسترتفع إلى 3.5 مليون طن بحلول عام 2040، وإلى 8 ملايين طن بحلول عام 2050. ويضع هذا المسار سلطنة عُمان، وفق تقديرات وكالة الطاقة الدولية، بين أكبر عشر دول مصدّرة للهيدروجين بحلول نهاية العقد الجاري.

ويستند هذا القطاع إلى مرسوم سلطاني خصّص 65 ألف كيلومتر مربع لمشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين في محافظتي الوسطى وظفار، وإلى مفهوم «البنية التحتية المشتركة». ويتضمن هذا المفهوم شبكة مخططة من خطوط أنابيب الهيدروجين منخفض الكربون يقارب طولها ألفي كيلومتر، تربط مراكز الإنتاج في الدقم والجازر وصلالة بالمناطق الاقتصادية والصناعية الرئيسة.

ولتحفيز الطلب المحلي، ألزمت سياسة الصلب الجديدة منتجي الصلب المستقبليين بدمج الهيدروجين في عملياتهم الإنتاجية بحلول عام 2030.

كما تعمل الوزارة على آلية «المزادات المزدوجة» وبرنامج تجريبي لتحفيز الطلب المحلي المبكر في قطاعات النقل الثقيل والموانئ وتزويد السفن بالوقود. وأصدرت الوزارة كذلك «دليل إرشادات المشاريع التجريبية للهيدروجين الأخضر واحتجاز الكربون واستخدامه (الوقود المُصنَّع) 2026»، لتنظيم تقديم المشروعات التجريبية وتقييمها واعتمادها.

الطاقة المتجددة

وحددت سلطنة عُمان مستهدفات طموحة لرفع مساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى 30% بحلول عام 2030، ثم إلى ما بين 60 و70% بحلول عام 2040، وما بين 90 و100% بحلول عام 2050. وخلال العام الجاري بلغت نسبة الطاقة المتجددة 11% من إجمالي إنتاج الطاقة في سلطنة عُمان.

وتبلغ السعة الإجمالية المخططة لمشروعات الطاقة المتجددة حتى عام 2032 نحو 20,697 ميجاواط، منها 12.2 جيجاواط بحلول عام 2031: 83% منها من الطاقة الشمسية، و16% من طاقة الرياح، و1% من تحويل النفايات إلى طاقة. وتستعد الشبكة لاستقبال مشروعات جديدة عام 2027، أبرزها محطة عبري 3 ومحطة الكامل للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاواط لكل منهما، ومحطتا ظفار 2 وجعلان بني بوعلي لطاقة الرياح. ويأتي ذلك بعد تشغيل محطتي منح 1 و2 للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية بلغت 1000 ميجاواط.

وأظهرت مؤشرات قطاع الكهرباء حتى نهاية أغسطس 2026 أن إنتاج الطاقة الشمسية تجاوز 3 ملايين ميجاواط/ ساعة، فيما نما إنتاج طاقة الرياح بنسبة 36%.

وتنعكس هذه المشروعات مباشرة على البيئة، إذ أسهمت في تجنّب انبعاثات تقارب 1.62 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون عام 2025، ويُتوقع أن يرتفع ذلك إلى نحو 9 ملايين طن بحلول عام 2030.

وعلى صعيد السياسات، بدأت الوزارة تفعيل توصيات استراتيجية سلطنة عُمان للتحول في الطاقة فور اعتمادها، وقد عملت على تصميم منصة قاعدة البيانات الوطنية للطاقة المتجددة، وتطوير نظام شهادات الطاقة المتجددة بالتعاون مع مركز عُمان للحياد الصفري. وتخطط الوزارة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية، لطرح مناقصة لتزويد جزر الحلانيات بالطاقة المتجددة المدمجة ببطاريات التخزين.

وفي مجال البنية الأساسية، بلغت نسبة الإنجاز في مشروع الربط الكهربائي بين شمال سلطنة عُمان وجنوبها بجهد 400 كيلوفولت نحو 90.9%. ووصل مشروع ربط جزيرة مصيرة بالشبكة الرئيسة إلى 82.2%، ومن المقرر أن يكتمل المشروعان مطلع عام 2027. وتمضي الأعمال أيضًا في مشروعي المسفاة (1700 ميجاواط) والدقم (877 ميجاواط) لإنتاج الكهرباء، بتوربينات قادرة على العمل بخليط وقود يحتوي على 30% من الهيدروجين.

قطاع المعادن

شهد قطاع المعادن خلال العام الجاري تحولات تنظيمية لافتة. ففي يونيو الماضي بدأ تنظيم تصدير خامي الجبس والكروم عبر الشركة العُمانية لتجارة المعادن، الذراع التسويقي لشركة تنمية معادن عُمان. وتبلغ صادرات الجبس نحو 2.5 مليون طن، وصادرات الكروم أكثر من 50 ألف طن؛ لتحتل بذلك سلطنة عُمان مكانة رائدة عالميًّا بين كبرى الدول المصدّرة لخام الجبس.

وسجّل القطاع خلال النصف الأول من العام الجاري إنتاجًا بلغ 30 مليون طن، ومبيعات تجاوزت 31.9 مليون طن بقيمة 110.8 مليون ريال عُماني.

وبلغ عدد مناطق الامتياز التعدينية المُسندة 30 منطقة، إضافة إلى 7 مواقع عامة للمعادن الصناعية، عبر منظومة مزايدات إلكترونية تقوم على الشفافية والمنافسة والحوكمة.

وفي مجال التحول الرقمي، تجاوزت نسبة الخدمات المرقمنة عبر منصة «طاقة» 80%، مع تسجيل نحو 920 ترخيصًا حتى يوليو 2026. كما تحسّن زمن إنجاز المعاملات بأكثر من 80%، وتجاوزت نسبة رضا المتعاملين 85%. ونجح مشروع استبدال المزاولات التعدينية المؤقتة في تسوية أوضاع 144 مزاولة وتحويلها إلى تراخيص تعدينية رسمية.

ومن أبرز المشروعات الاستراتيجية في القطاع مشروع شركة تنمية معادن عُمان لاستخراج نحو 47 مليون طن من خام السيليكا عالي الجودة بدرجة نقاوة تتجاوز 99%. ويخدم هذا الخام صناعات متقدمة كالزجاج والإلكترونيات. وتواصل الوزارة تنفيذ استراتيجية التعمين في قطاع التعدين، إذ يعمل في القطاع نحو 4,186 عاملًا، وبلغ إسهام شركات التعدين في المساهمة المجتمعية أكثر من 2.6 مليون ريال عُماني خلال عام 2025.

النفط والغاز

بعد مرور مائة عام على بدء استكشاف النفط في سلطنة عُمان، يواصل القطاع أداءه المستقر. فقد بلغ معدل الإنتاج اليومي من النفط الخام والمكثفات النفطية خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 1.094 مليون برميل، وبلغ معدل الإنتاج اليومي من الغاز الطبيعي 159.3 مليون متر مكعب. ووصلت صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى 6.1 مليون طن متري، فيما تبلغ احتياطيات النفط الخام والمكثفات 4,728 مليون برميل، واحتياطيات الغاز الطبيعي 22.3 تريليون قدم مكعب. وبلغت نسبة التعمين في الشركات المشغلة 92%.

وعلى صعيد المحتوى المحلي، ارتفعت نسبته في القطاع إلى 34.5%، وحقق القطاع مساهمة بنحو 1.4 مليار ريال عُماني في المحتوى المحلي خلال عام 2025.

وتجاوز الإنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 500 مليون ريال عُماني، أي نحو 15% من إجمالي إنفاق الشركات المشغلة. كما حددت الاستراتيجية المحدثة للمحتوى المحلي فرصًا للتوطين تُقدّر قيمتها بنحو 100 مليار ريال عُماني.

الحياد الصفري

اعتمد مجلس الوزراء الإطار التنظيمي لأسواق الكربون، ويشمل آليات المادتين (6.2) و(6.4) من اتفاق باريس وسوق الكربون الطوعي. وعُيّن مركز عُمان للحياد الصفري جهة وطنية مخوّلة للمادة السادسة، ونافذة موحدة لأنشطة أسواق الكربون في سلطنة عُمان. وأُنشئ سجل وطني للكربون ضمن منصة «ميزان»، ووُقّعت مذكرة تعاون مع حكومة اليابان في إطار آلية الاعتماد المشتركة (JCM)، دعمًا لمشروعات خفض الانبعاثات ونقل التقنيات واستقطاب الاستثمارات.

وتعكس هذه المؤشرات مجتمعةً ما يشهده قطاع الطاقة والمعادن من تكامل بين المحافظة على موارده التقليدية وبناء اقتصاد طاقة جديد قائم على الطاقة النظيفة والصناعات الخضراء والثروات المعدنية. ويرسّخ ذلك مكانة سلطنة عُمان مركزًا إقليميًّا وعالميًّا للطاقة المستدامة.