ملتقى بالدقم يناقش تعزيز الاستدامة والامتثال وتوظيف الذكاء الاصطناعي في الرقابة

العُمانية/ ناقش الملتقى السنوي الرابع للالتزام والتشريعات، الذي تستضيفه المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، سبل تعزيز الاستدامة البيئية وتطوير منظومة الرقابة والامتثال في المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة أعمال التفتيش والرقابة، بما يسهم في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

ويقام الملتقى هذا العام تحت عنوان /ملتقى الدقم للاستدامة والامتثال/، وبشعار /رؤية متجددة لبيئة استثمارية واعدة/، بمشاركة ممثلين عن المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية التي تشرف عليها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وممثلون عن القطاع الخاص، لتبادل الخبرات والتجارب، واستعراض أفضل الممارسات في مجالات الالتزام والتشريعات والاستدامة البيئية.

وقال منصور بن ناصر البراشدي مدير دائرة الالتزام والشؤون البيئية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إن الملتقى يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التكامل والتنسيق بين المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية، وتطوير منظومة الرقابة والامتثال، وتبادل الخبرات والممارسات التي تسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين الإجراءات والخدمات المقدمة للمستثمرين.

وأضاف أن الالتزام بالمتطلبات التنظيمية والبيئية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرًا إلى أن الملتقى يسعى إلى ترسيخ مفهوم الالتزام بوصفه منظومة متكاملة تدعم جودة المشروعات، وتحدّ من المخاطر، وتعزّز كفاءة الأداء، بما يحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والمحافظة على الموارد الطبيعية.

وشهد الملتقى، الذي تقام جلساته في قاعة عُمان بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، تقديم ورقتي عمل وعقد ثلاث جلسات حوارية تناولت خمسة محاور رئيسة، شملت الاستدامة في التخطيط، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في الرقابة، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والالتزام البيئي، وتحديات الاستدامة والامتثال في المناطق الاقتصادية، ودور القطاع الخاص في تطبيق معايير الصحة والسلامة والالتزام البيئي.

ويهدف الملتقى إلى الخروج بتوصيات ومبادرات عملية قابلة للتنفيذ تسهم في تطوير منظومة الرقابة والامتثال، وترسيخ ممارسات الاستدامة البيئية، وتعزيز التكامل بين المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية والقطاع الخاص، وإعداد تقرير ختامي يوثق المناقشات والمخرجات والتوصيات للاستفادة منها في تطوير السياسات والإجراءات والممارسات المستقبلية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040".