العنف السياسي في الانتخابات الرئاسيّة الأمريكيّة

ترجمة: بدر بن خميس الظّفـري

مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل، قد تتعرض مواقع الانتخابات والمسؤولين فيها لخطر جسدي كبير، وقد تكون سلامة بطاقات الاقتراع ونزاهة فرز الأصوات معرضة للخطر أيضًا.

على مدى السنوات الأربع الماضية، تعرض عدد لا بأس به من مسؤولي الانتخابات والعاملين فيها على مستوى البلاد للترهيب أو التهديد من قبل أشخاص يبدو أنهم يُصَدّقون الأكاذيب المنتشرة حول تزوير الناخبين وآلات التصويت المزورة التي يُفترض أنها ساعدت في تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2020، وسرقت من دونالد ترامب. منذ عام 2021، وجهت وزارة العدل اتهامات لأكثر من 12 شخصًا في جميع أنحاء البلاد بتهديد العاملين في الانتخابات. قال الرئيس بايدن إنه في حين أنه واثق من أن الانتخابات ستكون «حرة ونزيهة»، إلا أنه غير متأكد من أنها ستكون «آمنة».

الخبر السار هو أن المسؤولين المحليين ووزارة العدل اتخذوا بعض الخطوات لمعالجة المشكلة. هناك تقارير متفرقة عن مديري الانتخابات في هذه المدينة أو تلك الذين زادوا من إجراءات الأمن، على سبيل المثال من خلال تجنيد حماية إضافية من الشرطة. وفي الشهر الماضي، أعلن المدعي العام ميريك جارلاند، مستشهدا «بالارتفاع غير المسبوق في التهديدات» ضد أولئك الذين يديرون الانتخابات، عن تشكيل فريق عمل «للتحقيق بشكل صارم وملاحقة التهديدات» للعاملين في الانتخابات.

ولكن النبأ السيئ هو أن هذه الجهود الجديرة بالثناء ليست كافية، ذلك أن مسؤولي الانتخابات ليسوا من المتخصصين في إنفاذ القانون، وهم يفتقرون إلى الموارد اللازمة لتوفير الأمن لأنفسهم على النحو اللائق. ورغم أن الملاحقة القضائية الفيدرالية ضرورية، فإنها لا تعني الحماية.

يتعين على حكام الولايات، وخاصة في الولايات السبع المتأرجحة، توفير المزيد من الأمن للعاملين في الانتخابات وأوراق الاقتراع نفسها، ليس فقط في يوم الانتخابات ولكن أيضًا من خلال فرز الأصوات وتصديقها من قبل الكونجرس في 6 يناير 2025. إذا كانت الانتخابات متقاربة كما تشير استطلاعات الرأي الحالية، فإن إتلاف حتى نسبة صغيرة من أوراق الاقتراع في ولاية متأرجحة، سواء كان إتلافا متعمدًا أو إتلافًا غير مقصود من قبل المتظاهرين الهائجين، قد يعرض قدرتنا على تحديد الفائز في الانتخابات للخطر.

وبالإضافة إلى «الارتفاع غير المسبوق في التهديدات» الذي ذكره جارلاند، هناك أدلة أخرى مثيرة للقلق تشير إلى احتمال اندلاع أعمال عنف. في مشروع شيكاغو للأمن والتهديدات، وهو معهد أبحاث أديره في جامعة شيكاغو، كنا نجري استطلاعات وطنية ربع سنوية حول مواقف الأمريكيين تجاه العنف السياسي منذ صيف عام 2021.

في أحدث استطلاع أجريناه في الفترة من 12 إلى 16 سبتمبر، وجدنا مستويات عالية بشكل مقلق من الدعم للعنف السياسي. ومن الجدير بالذكر أن هذا الشعور كان مشتركا بين الحزبين السياسيين الرئيسيين، الديمقراطي والجمهوري. فقد وافق ما يقرب من 6% من المشاركين أو وافقوا بشدة على أن «استخدام القوة مبرر لإعادة دونالد ترامب إلى الرئاسة». ووافق أكثر من 8% بقليل أو وافقوا بشدة على أن «استخدام القوة مبرر لمنع دونالد ترامب من أن يصبح رئيسًا».

وتعكس هذه النتائج نمطا ثابتا نسبيا على مدى العام الماضي. وفي هذا السياق، يمكن أن تصبح المواقف العامة حقيقة واقعة. تاريخيا، كلما ارتفع مستوى الدعم للعنف السياسي، زادت احتمالات العنف السياسي الفعلي. من المهم أن ندرك أن الأفراد غالبا ما يكون لديهم دوافع نفسية اجتماعية مميزة للانخراط في العنف. ومع ذلك، فإن التأييد العام للعنف يمكن أن يدفع الناس إلى التصرف من خلال إقناعهم بأن سلوكهم العنيف سيحظى بدعم واسع النطاق، كما كانت الحال على ما يبدو مع أولئك الذين حاولوا اغتيال ترامب.

إذا كنت تتساءل عما يعنيه «استخدام القوة» بالنسبة للمشاركين في الدراسة، فإن أكثر من نصفهم يعني العنف الخطير. وفي استطلاع خاص أجريناه في يوليو بعد محاولة اغتيال ترامب الأولى، وجدنا أن 38٪ من أولئك الذين أيدوا استخدام القوة ضد ترامب يقصدون، بكلمات كثيرة، «اغتياله» أو «قتله» أو «تصفيته»، بينما قصد 30٪ الاحتجاجات العنيفة على غرار 6 يناير أو الجهود الأخرى لإسقاط حكومة ترامب.

كانت المخاوف من سرقة الانتخابات بارزة في أحدث استطلاع أجريناه، فقد وجدنا أن حوالي 40٪ من الجمهوريين ما زالوا يعتقدون أن انتخابات 2020 سُرقت من ترامب، وحوالي 20٪ من الجمهوريين يتفقون أو يتفقون بشدة على أن «الأشخاص الذين اقتحموا الكابيتول في 6 يناير لوقف التصديق على نتائج انتخابات 2020 وطنيون»، وحوالي 9٪ من الديمقراطيين وحوالي 11٪ من الجمهوريين «سيحضرون احتجاجًا ضد انتخابات غير عادلة لمرشحهم الرئاسي المفضل، حتى لو تحولت إلى عنف».

يتعين على حكام الولايات السبع المتأرجحة من الجمهوريين والديمقراطيين أن يقوموا بأمرين. أولا: يتعين عليهم إصدار بيان عام مشترك، وبثه على نطاق واسع عبر أشرطة فيديو، يدين كل أشكال العنف السياسي، وخاصة العنف ضد المسؤولين الانتخابيين وأماكن فرز الأصوات. ويؤكدون على أن هذا العنف غير قانوني وغير أخلاقي ومعادٍ لأمريكا. فكما أن الدعم الشعبي قد يؤدي إلى تعزيز العنف السياسي، فإن الإدانة العامة قد تؤدي إلى تقليصه.

ثانيا: يتعين على حكام الولايات أن يأمروا الوكالات المعنية الخاضعة لولايتهم بإجراء تقييمات أمنية مفصلة لمواقع الانتخابات وتوفير الموارد اللازمة لضمان سلامتها. وينبغي أن يشمل هذا حضور الشرطة في الدوائر الانتخابية يوم الانتخابات (مع الحرص على تجنب أي شيء يشبه ترهيب الناخبين)، فضلا عن حماية مسؤولي الانتخابات وصناديق الاقتراع في مراكز الفرز المركزية أثناء الفرز الرسمي الذي يليه. ولزيادة ثقة الجمهور ومسؤولي الانتخابات، يتعين على حكام الولايات أن يجعلوا بعض هذه الجهود الأمنية شفافة.

لو لم نشهد مؤخرا بعضا من أسوأ أعمال العنف المرتبطة بالانتخابات في التاريخ الأمريكي الحديث مثل أعمال الشغب في السادس من يناير، ومحاولة اختطاف رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي قبل انتخابات التجديد النصفي لعام 2022، ومحاولتي اغتيال ترامب، فقد يكون من المنطقي اتخاذ احتياطات أقلّ. لكن السنوات الأربع الماضية أظهرت أننا نعيش في عالم جديد خطير.

روبرت أ. بابي أستاذ العلوم السياسية في جامعة شيكاغو، ويدير فيها مشروع شيكاغو للأمن والتهديدات. درس العنف السياسي لمدة ثلاثين عاما.