التقيد بالقوانين !

أصبح اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الألعاب المائية المقرر له أن ينعقد الأحد المقبل الحديث الأبرز فـي الفترة الماضية والتي تركزت عليه الأنظار بشكل غير مسبوق متناسين وضع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم فـي تصفـيات كأس العالم وكذلك وضع منتخباتنا الوطنية الأخرى ومدى جاهزيتها لدورة الألعاب الخليجية التي ستقام مطلع العام المقبل فـي سلطنة عمان، وكذلك وضع مسابقاتنا المحلية وتطويرها ووضع أنديتنا الرياضية وما تعانيه من صعوبات فـي تسيير أمورها المالية وظل التركيز منصبًا حول اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد لألعاب المائية، وكان هذا الاجتماع هو المنقذ للرياضة العمانية والتي يقودها لتحقيق إنجازات غير مسبوقة فـي المشاركات الأولمبية والآسيوية القادمة.

الاختلاف القائم حول النظام الأساسي وعدم التزام الاتحاد العماني للألعاب المائية بتطبيق المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 23/2021 كما يشاع والذي ينص (يجب على الاتحادات الرياضية توفـيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القرار خلال (٣) أشهر من تاريخ العمل به) فإن القوانين والأنظمة الدولية تؤكد على تقيد الهيئات الرياضية بالقوانين المحلية وألا تعمل بمعزل عن بقية المجتمع.

وبما أن المرسوم السلطاني رقم 57/2012 فـي شأن اللجنة الأولمبية العمانية واتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة قد أجاز فـي مادته الأولى كيفـية تنظيم شؤون الاتحادات وفق النص (تنظم شؤون اللجنة الأولمبية العمانية واتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة نظمها الأساسية المعتمدة من جمعياتها العمومية، بما يتفق والنظام الأساسي للجنة الأولمبية العمانية أو النظام الأساسي للاتحادات الرياضية المعتمدين من وزارة الشؤون الرياضية، وذلك بما لا يتعارض مع النظم الأساسية للهيئات الرياضية الدولية المعنية والقوانين النافذة فـي سلطنة عمان.

كما أجاز القرار الوزاري رقم ٢٣ / ٢٠٢١ بشأن اعتماد نموذج نظام أساسي للاتحادات الرياضية المدعومة حكوميا على رؤساء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية أو من يحلون محلهم الالتزام بالآتي: (أن يكون النظام الأساسي للاتحاد المعتمد من جمعيته العمومية مطابقا للنموذج المرفق، ويجوز للاتحاد طلب إضافة أو تعديل على بعض البنود الواردة فـي النموذج المرفق للوفاء بالمتطلبات الإلزامية الصادرة من الهيئات الرياضية الدولية المنتسب إليها الاتحاد شريطة الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة).

ووفقا للمراسيم السلطانية والقرارات الوزارية الصادرة فإن التوافق على النظام الأساسي لاتحاد الألعاب المائية لا يحتاج كل هذا التهويل وبقليل من التفاهم بين جميع الأطراف وتطبيق الأنظمة والقوانين السارية وفق المراسيم السلطانية والقرارات الوزارية بالإمكان أن نصل إلى حل وسط ينهي الجدل القائم وعليه أتمنى من أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد لألعاب المائية بالجلوس لإيجاد مخرج للأزمة القائمة حتى لا تصل لأبعاد نحن فـي غنى عنها.