No Image
الاقتصادية

تدشين مبادرة "مسار" لرفع كفاءة الموظفين في القطاع الحكومي وزيادة إنتاجيتهم

08 سبتمبر 2024
مناقشة تعزيز فرص العمل والارتقاء بالأساليب الوظيفية في ملتقى المؤهلات الاحترافية
08 سبتمبر 2024

البوسعيدي: المبادرة تتضمن 200 شهادة مهنية والوزارة تعمل على التوسع فيها

ناقش ملتقى المؤهلات الاحترافية اليوم تعزيز فرص العمل، والارتقاء بالأساليب الوظيفية، وسلط الضوء على مسارات التعليم المستدام ليقود المجتمع نحو المعرفة والقدرات الوطنية التنافسية بما يتماشى مع أهداف "رؤية عُمان 2040 " الساعية إلى نقل المعرفة بكل مستوياتها لصناعة المستقبل الجديد في ظل تقدم العالم وتحدياته العصرية.

وجرى على هامش الملتقى تدشين مبادرة "مسار" لدعم المؤهلات الاحترافية التي تهدف إلى تمكين الموظفين في القطاع الحكومي من الحصول على مؤهلات احترافية معتمدة في عدة مجالات مهنية ورفع كفاءة الموظفين في القطاع الحكومي وزيادة إنتاجيتهم.

وتقوم فكرة مبادرة مسار على تعويض الموظفين عن تكاليف رسوم الحصول على المؤهلات الاحترافية في شتى التخصصات لتطوير مهاراتهم وخبراتهم في المجالات التي تخدم طبيعة عملهم.

وقال سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي، وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية، في تصريح صحفي: إن مبادرة "مسار" لدعم المؤهلات الاحترافية جاءت لتشجيع الموظف الحكومي على الاستثمار في مجال الشهادات الاحترافية بما يعود بالفائدة على الموظف والجهة الحكومية. وأشار سعادته إلى أن الشهادات الاحترافية أو المهنية ستصبح، كحال الشهادات الأكاديمية، في نظام تصنيف الوظائف، وستكون ذات قيمة وأهمية عالية.

ودعا وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية كافة الموظفين العاملين في القطاع الحكومي إلى ضرورة الاستفادة من مبادرة "مسار" للمؤهلات الاحترافية لما لها من أهمية، حيث تشمل المنصة أكثر من 200 شهادة احترافية، وستبدأ العام القادم، وتعمل الوزارة على التوسع في المبادرة من خلال إضافة مجالات أخرى.

واستعرض الدكتور محمد مصطفى النجار، مدير عام التدريب بوزارة العمل، جهود الوزارة في دعم المؤهلات الاحترافية وأهميتها في الوقت الراهن.

وأوضح مدير عام التدريب بوزارة العمل، أثناء العرض المرئي، أن المؤهلات الاحترافية تعد أحد مسارات التعليم التي تمنحه الإطار الوطني للمؤهلات بسلطنة عُمان، وتعرف أنها الشهادات التي يحصل عليها الفرد لإثبات مهاراته ومعرفته في مجال معين، ويمكن أن تكون المؤهلات نتاجية لدورات تدريبية وبرامج تعليمية وامتحانات معينة أو خبرة مهنية، حيث تساعد المؤهلات الاحترافية في تعزيز الفرص الوظيفية وتحسين الكفاءة المهنية.

وتحدث محمد النجار عن مبادرة "مسار" لدعم المؤهلات الاحترافية وقال: إن المبادرة تهدف إلى تمكين الموظفين في القطاع الحكومي من الحصول على مؤهلات احترافية معتمدة في عدة مجالات مهنية، حيث تسهم المبادرة في رفع كفاءة الموظفين في القطاع الحكومي وزيادة إنتاجيتهم، حيث تتلخص فكرة المبادرة في تعويض الموظفين عن تكاليف رسوم الحصول على المؤهلات الاحترافية في شتى التخصصات لتطوير مهاراتهم وخبراتهم في المجالات التي تخدم طبيعة عملهم.

آلية عمل مبادرة مسار

وأفاد مدير عام التدريب بوزارة العمل، أن آلية العمل في مبادرة "مسار" تتضمن 7 مسارات تشمل تقديم طلب الترشح للحصول على المؤهل الاحترافي وتحويل الطلب بعد اعتماده من جهة عمل الموظف إلى وزارة العمل، ودراسة الطلب للتأكد من مطابقة الشروط، وبعد الحصول على الموافقة يباشر الموظف إجراءات التسجيل لبدء التدريب، وبعد الانتهاء من التدريب يتقدم الموظف بطلب الدعم المالي، ومن ثم تحويل بيانات الموظف والمؤهل والفاتورة إلى القسم المختص في وزارة الطاقة والمعادن، بعدها تحويل تكاليف المؤهل إلى الحساب البنكي للموظف.

واستعرض محمد النجار ضوابط استحقاق الدعم المالي ضمن مبادرة مسار التي تتضمن 8 شروط منها، أن يكون الموظف مواطنًا أو مواطنة من موظفي القطاع الحكومي، وألا تقل مدة خدمة الموظف في القطاع الحكومي عن سنتين، وأن يكون المؤهل ضمن المؤهلات الاحترافية المعتمدة محليًا ومتوافقًا مع طبيعة عمل الموظف وغيرها من الضوابط.

وتحدث أيضًا مدير عام التدريب بوزارة العمل عن دليل المؤهلات الاحترافية والتي يبلغ عددها 203 مؤهلات احترافية في الإدارة، والموارد البشرية، وإدارة المشاريع، وتقنية المعلومات، والمالية والمحاسبة، والنفط والغاز والسلامة المهنية والذكاء الاصطناعي.

وأعلن مدير عام التدريب بوزارة العمل عن تدشين منصة "مهارة" الإلكترونية تدعو الموظفين العاملين في القطاع الحكومي إلى الاشتراك والتسجيل بالمنصة للاستفادة من خدماتها.

306 معاهد

وقدم إبراهيم بن جمعة الشكيلي، مدير عام المؤسسات التدريبية الخاصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ورقة عمل بعنوان "دليل المؤهلات الاحترافية وإجراءات الترخيص المؤسسي والبرامجي"، قدم فيها شرحًا مفصلاً عن ماهية المؤهلات الاحترافية وأهميتها بالنسبة للأفراد، وخصائص المؤهلات وما تشكله من وعي يقود المجتمع نحو المعرفة الكافية بمسارات التعليم المستدام.

وتطرق مدير عام المؤسسات التدريبية الخاصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للحديث عن مسارات وبرامج التدريب الخاص، ولفت إلى أن عدد المؤسسات التدريبية المرخصة في سلطنة عُمان حتى عام 2024 بلغ 306 معاهد، و60 أكاديمية، و16 مركزًا، وعدد المراكز التدريبية المصدقة 2759 برنامجًا.

وأما ورقة العمل الثالثة فحملت عنوان "دورة شهادة إدارة المشاريع وأثرها العالمي"، قدمها ليث بن عبدالله الحارثي الرئيس التنفيذي للاستدامة بمركز انترو بيديا، استعرضت فيها أهمية شهادة إدارة المشاريع وأثرها العالمي.

واستعرضت مجموعة أوكيو في ورقتها برنامج المؤهلات الاحترافية في التمكين الشخصي "الكوتشينج"، قدمها سالم بن خلف الجابري وتحدث فيها عن أهمية المؤهلات الاحترافية ودورها في تعزيز ثقافة المؤسسة.

واختتم الملتقى باستعراض تجربة الحصول على مؤهل احترافي في شهادة CFA في مجال التحليل المالي وانعكاسها على أداء العمل وتحسين ثقة العملاء، قدمتها أسماء بنت خليفة البدرية من البنك المركزي العماني.

يعمل الملتقى على تعزيز فرص العمل والارتقاء بالأساليب الوظيفية، وإلقاء الضوء على مسارات التعليم المستدام ليقود المجتمع إلى معرفة وقدرات وطنية تنافسية، وهي أهداف رؤية عُمان 2040 الساعية إلى نقل المعرفة بكل مستوياتها لصناعة المستقبل الجديد، تماشيا مع تقدم العالم وتحدياته العصرية.

وتسهم المؤهلات الاحترافية في تعزيز فرص العمل وتعكس رغبات سوق العمل لمهارات ومعارف محددة، كما تمكن الأفراد من التأقلم مع تحديات العصر و لتحقيق النجاح المهني، تتجه أنظار سلطنة عُمان نحو المؤهلات الاحترافية باعتبارها جزءًا أساسيًا من توجهات رؤية عُمان 2040 الاستراتيجية الرامية إلى التنمية المستدامة الشاملة وتحسين مستوى المعرفة والمهارات في مختلف القطاعات، حيث تُعد المؤهلات معيارًا لحاملها لتوفير مقاييس ومهارات عالمية من المعرفة لضمان التأهل والتخصص لأداء وظيفة أو مهمة احترافية بإتقان.

وتكمن أهمية المؤهلات الاحترافية في مساعدة الفرد في الحصول على دخل مادي أفضل، وتزويده بالثقة لدى أصحاب الأعمال، وتساعد الفرد في الاطلاع المستمر على كل ما هو جديد في مجال عمله وتطوير أدائه، وتمييز نفسه بين منافسيه في مجال العمل.

وجاء ملتقى المؤهلات الاحترافية بتنظيم من وزارة العمل بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والمسؤولين وصناع القرار، والذي أقيم في محافظة مسقط بفندق معاني برعاية سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية.