خطوات ناجحة على طريق الاستدامة

حققت سلطنة عمان خلال السنوات القليلة الماضية تطورات هائلة على كافة المستويات، وتحسنا ملحوظا في مؤشرات نمو مختلف القطاعات، حيث تبنت تنفيذ إستراتيجية شاملة للتنمية، وأطلقت العديد من المبادرات والبرامج الاجتماعية والاقتصادية المعززة والداعمة للنمو والتنويع الاقتصادي، تحقيقا لأهداف الاستدامة المالية ومستهدفات الرؤية المستقبلية 2040.

ولم يكن طريق الوصول إلى هذا المستوى من الاستقرار المالي ممهدا فقط بارتفاع أسعار النفط، لكنه كان نتاجا لما تبنته الحكومة من رؤى حكيمة وحلول ناجعة لتقوية المركز المالي للدولة، تمثلت في حسن استغلال الموارد المالية والتنفيذ الناجح للخطة المالية متوسطة المدى وما حققته من تسريع سداد الديون، وخفض كلفة أعبائها على الميزانية العامة، فضلا عن جهود وبرامج ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام، وغير ذلك من التوجهات التي أسهمت في تقليص المخاطر التي كانت تحيط بالوضع المالي والتراجع المتوالي في حجم الدين العام الذي انخفض من 20 مليار ريال عماني ليصل حاليا إلى 14.4 مليار ريال بعد سداد جانب آخر من الالتزامات المالية خلال هذا العام.

ولعل ما يميز إستراتيجية التنمية في سلطنة عمان التزامها الواضح بالتوازن ما بين جهود الاستدامة المالية، والبعد الاجتماعي، من خلال توزيع عائدات النفط الإضافية على بنود خدمة الدين العام وتعزيز الإنفاق الإنمائي ودعم الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، وكان من الثمار المهمة للاستقرار المالي ما تخصصه الدولة لأوجه الحماية الاجتماعية، وحزم الدعم والمساهمات الهادفة إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطن، مثل كلفة الكهرباء والوقود ومنظومة الحماية الاجتماعية والتي تم دعمها بقرابة 700 مليون ريال من الميزانية العامة خلال النصف الأول من العام الجاري.

هذا التقدم المتواصل الذي تحققه عُمان على مختلف المسارات التنموية، ينعكس أثره على الاستقرار الاجتماعي، ومستوى معيشة المواطن، كما أن التحول الذي تم تحقيقه في المسار المالي يمثل النموذج الذي نحتاجه ونأمله في كافة محاور الاستدامة، خاصة تنويع الإيرادات غير النفطية وزيادة مصادرها، وخفض الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل... كل ذلك يتطلب عملا جادا ومضاعفة الجهود لتنفيذ برامج ومبادرات التنويع والدفع نحو توسيع كافة القطاعات وصولا لاقتصاد مزدهر، وتحقيق الاستدامة بمفهومها الشامل.