لجان "الشورى" تناقش مشروعات عدد من القوانين

استضافت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى اليوم سعادة الدكتور سعيد بن حارب اللمكي وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية وعددا من المسؤولين بالوزارة؛ وذلك لمناقشتهم في مواد مشروع قانون الصحة العامة المحال من الحكومة.

وخلال اللقاء استعرضت اللجنة مواد مشروع القانون، موضحة وجهة نظرها حوله ومبرراتها على الملاحظات المطروح لتلك المواد، كما قدم المختصون بوزارة الصحة شرحا لبعض المفاهيم والمعاملات الطبية المرتبطة بمواد مشروع القانون، وتم الحديث عن اللوائح التفسيرية الداخلية المتعلقة بها، وبحث اللقاء كذلك مدى مواءمة مشروع القانون مع القوانين النافذة ذات الصلة في سلطنة عُمان.

من جانب آخر ناقشت اللجنة اليوم مع مختصين من وزارة الصحة الرغبة المبداة حول موضوع "تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي الخاص في سلطنة عُمان"؛ حيث ناقشت ممكنات الاستثمار الوطني في القطاع الصحي الخاص في سلطنة عُمان، بالإضافة إلى المعوقات والتحديات التنظيمية والفنية التي تواجه القطاع، كما تم التطرق إلى مسألة إغراق السوق في النطاق الجغرافي بالمؤسسات الصحية الخاصة، والرسوم المصاحبة للطبابة وضريبة القيمة المضافة على الخدمات الصحية وأسعار الأدوية في تلك المؤسسة ومسألة التأمين الصحي، والدعم الحكومي المقدم للقطاع.

من جانبهم أكد أعضاء اللجنة من أصحاب السعادة، على أهمية وضع حلول جذرية من خلال وضع دراسة متكاملة لحلحلة تلك التحديات، بالإضافة إلى الاستثمار في قطاع الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية وضرورة توطينها محليا، وأهمية الرقابة على تلك المؤسسات والموازنة بين الرقابة وجلب الاستثمار الأجنبي، كما أكدوا على أهمية التحول الرقمي تحت مظلة موحدة تجمع المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري السادس عشر للجنة، برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة.

من جانبها ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى اليوم برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي مشروع القانون المالي، ومشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة المحالين إليها من الحكومة، وفق المادة (47) من قانون مجلس عمان.

وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة مواد وفصول مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، بهدف توحيد المنظومة التشريعية لتلك المناطق، حتى تكون تحت مظلة واحدة بما يضمن انسجام أحكام التشريعات واللوائح المعمول بها، كما يقدم المشروع تنظيم جديد يتعلق بمشروعات التطوير العقاري والتي تعد إضافة إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة. إلى جانب ذلك يسهم مشروع القانون على توحيد الضمانات والمزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للأنشطة الاقتصادية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة معًا.

من جانب آخر، ناقشت اللجنة مشروع القانون المالي بما يتماشى والتعديلات التشريعية التي تمت بسلطنة عمان، ومواكبة مع ما يتضمنه النظام الأساسي للدولة فيما يتعلق بالشؤون المالية، وكذلك بما يتناسب مع المستجدات المالية لاسيما فيما يتعلق بحساب الخزينة الموحد.

وقد أبدى أعضاء اللجنة بعض الملاحظات والمرئيات على مواد مشروعي القانونين.