تدشين "صندوق تنمية للسيولة" في بورصة مسقط

في خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار والنمو المستدام دُشن اليوم "صندوق تنمية للسيولة" في بورصة مسقط، بقيمة 126 مليون دولار أمريكي، ويستهدف الصندوق تعزيز سيولة أسهم الشركات المدرجة في بورصة مسقط. وستقوم الشركة العمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية "تنمية" بدور مدير الاستثمار، بالتعاون والشراكة مع سيكو -البنك الإقليمي الرائد في مجال إدارة الأصول والوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية.

وجاء إطلاق "صندوق تنمية للسيولة" متزامنا مع التطورات المتتالية التي تشهدها أسواق رأس المال العمانية، بما في ذلك الإعلان عن عدد من الاكتتابات الجديدة، وإصدار لوائح عمليات صناعة السوق، وتكثيف الجهود التسويقية من جانب بورصة مسقط؛ من خلال الحملات الترويجية الإقليمية. كما شملت عمليات التطوير التحفيزية تعديلات ملموسة على بعض المتطلبات التنظيمية لأسواق رأس المال، خصوصًا ما يتعلق بالضرائب على الأرباح الموزعة.

وقال هيثم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط خلال كلمته: وضعت بورصة مسقط استراتيجيات واضحة للانتقال إلى بورصة ناشئة، وكانت أهم التحديات التي تواجه البورصة تعزيز السيولة، حيث إن تدشين الصندوق يعتبر إحدى مبادرات الشركات المرخصة لتعزيز السيولة بطريقة مبتكرة مختلفة تماما عن الصناديق السابقة.

وأوضح خالد بن عوض البلوشي -الرئيس التنفيذي للشركة العمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية- أن تدشين الصندوق سيعمل على توسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز السيولة في أسواق المال المحلية. وأضاف: يعتبر الصندوق امتداد لمسيرة الشركة منذ تأسيسها في إطلاق المبادرات والمنتجات الاستثمارية المختلفة التي تحقق العوائد الاستثمارية، بالإضافة إلى تعزيز الاقتصاد الوطني، وتسعى "تنمية " دائما لتعزيز الاستثمارات المستدامة، وتعظيم القيمة المضافة للمساهمين، بالتعاون مع المؤسسات المالية المختلفة والجهات التنظيمية؛ لتحقيق "رؤية عمان 2040".

من ناحيته قال الدكتور أحمد كشوب خبير اقتصادي ورئيس قسم الاستثمارات العامة بشركة تنمية: إن تدشين صندوق تنمية للسيولة برأس مال 47.750 مليون ريال عماني، هو ثمرة نتائج العمل في الصندوق والذي أخذ ما يقارب عاما ونصف حتى يستكمل عدد المكتتبين، وأعضاء مجلس الإدارات. وموضحا أن الصندوق يعمل على هدفين أساسيين وأحد الأهداف الرئيسية هو المساهمة في تعزيز السيولة المالية في بورصة مسقط كونها أكبر التحديات التي تواجهها بورصة مسقط والتي هي سيولة السهم، والأحجام، فأصبح هناك شبه احتكار لمجموعة من الأسهم، لكن بعد دخول الصندوق أصبحت هناك حركة في البورصة بشكل كبير جدا، إذ يتراوح الهدف خلال الفترة القادمة للارتقاء بمستوى حجم التداول بما لا يقل عن 3 إلى 6 ملايين في المرحلة القادمة.

وأضاف: كما يعمل الصندوق كذلك على رفع عوائد الاستثمار على الأفراد والمساهمين في الصندوق، ووفر الصندوق بيوت خبرة وهي سيكو والبنك الأهلي، ويعد الصندوق إحدى الأدوات التي تسعى لها الحكومة للتنويع الاقتصادي، وجذب الأفراد على مستوى الادخار والاستثمار، وبورصة مسقط تعتبر بورصة جاذبة والعائد على الاستثمار في بورصة مسقط لا يقل عن 5% وهذا أفضل عائد على مستوى دول الخليج.

وتهدف الشراكة بين تنمية وسيكو إلى محاكاة النموذج الناجح لصندوق البحرين للسيولة، الصندوق التابع لسيكو في بورصة البحرين. فمنذ تأسيسه، نجح الصندوق في زيادة سيولة السوق بنحو ثلاثة أضعاف، كما حقق المؤشر عائدات جيدة، وشهدت الشركات المدرجة تقييما سوقيا أفضل.

يذكر أن الشركة العمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية " تنمية " تأسست بغرض إنشاء وإدارة صناديق الاستثمار والمحافظ الاستثمارية واستجابة للتطورات الاقتصادية التي طرأت على سلطنة عُمان، واستنادا إلى الخبرات المتراكمة على مدى عقد من النجاحات المتتالية، وانخرطت "تنمية" باستثمارات مباشرة في قطاعات متعددة، كالصناعة والسياحة والغذاء والتكنولوجيا والاتصالات وغيرها من القطاعات الرئيسة، التي تشكل عصب الاقتصاد الوطني لسلطنة عمان وتتماشى مع مستهدفات "رؤية عمان 2040"؛ حيث تتميز "تنمية" بتنوع محفظتها الاستثمارية من ناحية الأدوات الاستثمارية والقطاعات؛ والتي تشمل الاستثمارات في الأسواق المالية العامة، بالإضافة إلى استثمارات الملكيـة الخاصة والخزينة. كما تلعب "تنمية" دورا حيويا في جذب الاستثمارات الخارجية لسلطنة عمان، وتدفقها، عن طريق تعزيز شراكاتها الاستثمارية والاستراتيجية مع مختلف الأطراف على الصعيد الإقليمي والعالمي.

في حين تمثل سيكو أحد أبرز البنوك الإقليمية الرائدة المتخصصة في إدارة الأصول والوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية، وتصل قيمة الأصول تحت الإدارة لديها إلى 6.2 مليار دولار أمريكي. وتعمل سيكو اليوم بموجب ترخيص من مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي، كما تُشرف على ثلاث شركات تابعة ومملوكة لها بالكامل: (سيكو انفست؛ وهي دار وساطة مالية مقرها أبو ظبي، وسيكو لخدمات الصناديق الاستثمارية، بالإضافة إلى: سيكو المالية المزودة للخدمات المصرفية الاستثمارية، والواقع مقرها في المملكة العربية السعودية). وتتخذ سيكو من مملكة البحرين مقرًا لها، وهي آخذة في التوسع على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما تتمتع بسجل حافل بالإنجازات؛ باعتبارها بنكًا إقليميًّا موثوقا، يقدم مجموعة متكاملة من الحلول المالية، بما في ذلك إدارة الأصول والوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية، وصناعة السوق، والتي يدعمها فريق بحوث قوي، من أمهر الخبراء، يوفر رؤية ثاقبة وتحليلات مدروسة عن أكثر من 90 بالمائة من الأسهم الرئيسية في المنطقة. ومنذ تأسيسها عام 1995، دأبت سيكو على تحقيق أداء متفوق في السوق، وأصبحت لها قاعدة عملاء عريضة من كبرى المؤسسات. وتمضي سيكو قدمًا في مسيرتها؛ نحو مزيد من النمو والازدهار، والتي يقودها التزامها الراسخ بإطار حوكمة مؤسساتية قوي، فضلا عن سعيها الدائم إلى توطيد أواصر الثقة مع عملائها. وستواصل سيكو الاستثمار في تطوير إمكاناتها التقنية ورأس مالها البشري، الذي يتألف من نحو 150 موظفا مميزا عبر المجموعة.