[caption id='attachment_694331' width='800'] توزيع العمالة الوافدة حسب المحافظات[/caption] كتبت أمل رجب - أصدرت وزارة القوى العاملة قرارا بوقف مؤقت لتصاريح استقدام القوى العاملة الوافدة في أعمال الإنشاءات والنظافة بشركات ومؤسسات القطاع الخاص بدءا من اليوم، ويأتي القرار في إطار قرارات تستهدف تنظيم سوق العمل والحد من العمالة الهاربة والسائبة، كما سبق إصدار قرارات أخرى استقدام الأيدي العاملة الوافدة في مجموعة واسعة من المهن والتخصصات بهدف رفع نسب التعمين، وتشمل مهن وتخصصات أنظمة المعلومات ومهن المحاسبة والمالية، ومهن المبيعات والتسويق ومهن الإدارة والموارد البشرية، ومهن التأمين والإعلام، وبعض المهن الطبية وعدد من التخصصات المتعلقة بالعمل في المطارات. ويسري قرار وقف استقدام عمال الإنشاءات والنظافة لمدة 6 ستة أشهر، في حين يستمر التصريح للشركات باستقدام بديل للعامل المغادر، ويستثني القرار المنشآت التي يوجد بها 100 عامل فأكثر والمنشآت العاملة في تنفيذ المشاريع الحكومية، والمنشآت المملوكة لأصحاب العمل المتفرغين لإدارتها المسجلين لدى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وكذلك المنشآت المسجلة بالدرجة العالمية التي يكون مقرها في المناطق الحرة. ويذكر أن عدد الأيدي العاملة الوافدة شهد انخفاضا بنسبة 3.6 بالمائة حيث تراجع العدد من مليون و854 ألف عامل في نهاية 2017 إلى مليون و787 ألف عامل بنهاية العام الماضي وتتوزع الأيدي العاملة الوافدة في السلطنة بين 57 ألف وافد بالقطاع الحكومي ومليون و435 ألفا بالقطاع الخاص و294 بالقطاع العائلي، ويصل عدد الأيدي العاملة الوافدة في الوظائف الدنيا التي تتطلب أيدي عاملة أمية أو تقرأ وتكتب فقط أو تحمل الشهادة الابتدائية ما يصل إلى 800 ألف وافد. كما يبلغ عدد الأيدي العاملة التي تحمل شهادة الإعدادية 637 ألف وافد، وفق الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، كما تشير الإحصائيات التي أعلنتها وزارة القوى العاملة مؤخرا إلى ضبط أكثر من 25 ألفا من القوى العاملة غير العمانية بكافة محافظات السلطنة خلال العام الماضي منهم أكثر من 10 آلاف من الأيدي العاملة المخالفة في مسقط، ومن حيث أنواع الشركات الأكثر مخالفة لقانون العمل فإن 9121 من القوى العاملة التي تم ضبطها العام الماضي تعمل في منشآت الدرجة الرابعة.