عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة التقنية والابتكار بالمجلس، والمشكلة لدراسة «مشروع قانون استثمار التقنية والابتكار»، أمس الثلاثاء اجتماعها الأول لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السابعة، برئاسة المكرمة الدكتورة مريم بنت عبدالله العوادية، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وسعادة الأمين العام للمجلس، وعدد من موظفي الأمانة العامة. واستضافت اللجنة سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، وعددا من مسؤولي الهيئة، وذلك في إطار دراسة اللجنة «لمشروع قانون استثمار التقنية والابتكار». وناقشت اللجنة مع رئيس الهيئة ومسؤولي الهيئة عددا من المحاور المتعلقة بالدراسة منها: الوضع الحالي للاستثمار في المجالات التقنية ودور الهيئة في هذا المجال، والبيئة التشريعية التي تحكم البحث والتطوير والابتكار في مجالات التقنية، والتحديات التي تواجهها الهيئة في المجالات الاستثمارية المتاحة للقطاعات التقنية بما في ذلك البحث والتطوير والابتكار، والمقترحات التشريعية والعملية التي تراها الهيئة مناسبة لإيجاد بيئة استثمارية محفزة للابتكار في المجالات التقنية عامة وفي مجال عمل الهيئة بصفة خاصة. كما تطرقت اللجنة خلال استضافتها للهيئة العامة لسوق المال إلى مناقشة مدى تفعيل أنواع التمويل في هذا الإطار، والضوابط والإجراءات المتبعة بشأنها. يذكر أن الدراسة تهدف إلى مراجعة التشريعات المتعلقة بالاستثمار في مجالات التقنية والابتكار، والوقوف على التحديات التي تواجه الاستثمار في هذه المجالات. وضم وفد الهيئة العامة لسوق المال كل من محمد بن سعيد العبري نائب الرئيس لقطاع سوق رأس المال، وأحمد بن علي المعمري نائب الرئيس لقطاع التأمين. وتم خلال الاجتماع المصادقة على محضر اجتماع اللجنة السابق، ومتابعة ما تم تنفيذه من القرارات المتخذة فيه إضافة إلى استعراض ما استجد من أعمال