كانت مشكلة مواطني الاتحاد الأوروبي (نحو 3 ملايين) المقيمين في بريطانيا من القضايا التي جرى تناولها في محادثات الخروج من الاتحاد الأوروبي. وقد برزت هذه المشكلة مجددا الأسبوع الماضي بحسب تقرير كتبه ماثيو ويفر واميليا جنتلمان لصحيفة «الجارديان»، أشارا فيه إلى تهديد وزير الأمن، براندون لويس، مواطني الاتحاد الأوروبي بالترحيل من المملكة المتحدة إذا لم يتقدموا بطلب للحصول على وضع مستقر بعد البريكست. وذكرت الصحيفة أن أرقام وزارة الداخلية تشير إلى أن مليونا من بين ثلاثة ملايين مواطن من دول الاتحاد يعيشون في بريطانيا لم يتقدموا للحصول على وضع مستقر يسمح لهم بالبقاء، مما يجعلهم يخاطرون بالترحيل إذا لم يتقدموا بطلب الحصول على الإقامة بحلول نهاية عام 2020، وإلا ستطبق عليهم قواعد الهجرة ما لم يقوموا بالتسجيل قبل الموعد المحدد. والأشخاص الذين استوفوا جميع الشروط القانونية لكنهم لم يتقدموا بطلب الإقامة خلال الـ14 شهرا الباقية سيواجهون الترحيل. واعتبر نشطاء أن الحكومة تخطط للتخلي عن وعدها لمواطني الاتحاد. وذكر ممثلو الـ3 ملايين المقيمين في بريطانيا أن العديد من مواطني الاتحاد الأوروبي لم يكونوا على دراية بضرورة التسجيل للحصول على وضع مستقر، بينما رفض آخرون ذلك، كاحتجاج على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ويطالبون بإجراء تغييرات على مخطط التسوية في الاتحاد الأوروبي لضمان حقوق مواطنيهم حتى لو لم يتقدموا بطلب للحصول على وضع تسوية. وتؤكد وزارة الداخلية على ضرورة توضيح ما إذا كان هناك سبب وجيه مقبول للإخفاق في تقديم الطلبات بحلول الموعد النهائي، وإلا فلن يكون لهم وضع قانوني في المملكة المتحدة. وطلب ممثلو الـ3 ملايين أوروبي تفسير واضح لما يمكن اعتباره «سببا وجيها» لعدم التقديم بحلول الموعد النهائي. وعبر ممثلو مواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في بريطانيا عن مخاوفهم من فشل البعض في تقديم الطلبات في الوقت المناسب، خاصة كبار السن الذين قد لا يدركون الحاجة إلى تأمين حقوقهم بعد البريكست، والذين قد يواجهون صعوبات في عملية التقديم الرقمية، مما سيسبب لهم مشاكل في العمل واستئجار الممتلكات، لأن أرباب العمل وأصحاب العقارات سيحتاجون إلى التحقق من أنهم يعيشون في المملكة المتحدة بشكل قانوني. وصرح متحدث باسم وزارة الداخلية انهم تلقوا مليوني طلب، وان الوزارة تبحث عن أسباب لمنحهم الإقامة وليس ترحيلهم، ولهم الحق حاليا في الإقامة وتقديم الطلبات حتى ديسمبر 2020. وفي حالة وجود أسباب معقولة لفقدان الموعد النهائي، سيتم منحهم فرصة أخرى للتقدم. ومن ناحية أخرى، أشارت صحيفة «الاندبندانت» الى أن معهد أبحاث السياسات العامة البريطاني أجرى دراسة حذر فيها من تراجع الأيدي العاملة الماهرة في بريطانيا بعد البريكست، مشيرة إلى أن منطقة بريستول ستكون الأكثر تضررا. وقالت الدراسة إن إصدار ورقة شروط الهجرة عام 2018، يمثل تحدياً لتشغيل موظفين مهرة في شركات التكنولوجيا تحديدا، فما يقرب من 75% من عمال الاتحاد الأوروبي الحاليين في مدينة بريستول لن يكون باستطاعتهم العمل داخل المملكة المتحدة بسبب قيود الهجرة واختلاف سياسات الأجور. كما أن فرض سياسة الحد الأدنى للأجور بـ30 ألف جنيه استرليني لتعيين المهاجرين يثير مخاوف أصحاب العمل ويعتبرونها غير واقعية، لذلك أوصت الدراسة بتحسين خطط وزارة الداخلية من خلال إنشاء منتدى للشركات لتقديم وجهات نظرهم واقتراحاتهم حول الهجرة، كما اقترح إمكانية استخدام نظام الهجرة لمعالجة عدم المساواة والأجور المنخفضة فعلى سبيل المثال منح مزايا التأشيرة لأصحاب العمل الذين يدفعون أجر المعيشة بالنيابة عن العمال.