منتدى «التواصل» يسلط الضوء على فرص الاستثمار - عمان: توقع سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال أن يؤدي تخصيص سوق مسقط إلى إتاحة مزيد من المنتجات وتعزيز العمليات ودخول مستثمرين جدد، كما أن الهيئة العامة لسوق المال تقوم حاليًا بوضع اللمسات الأخيرة على الخطة الاستراتيجية للسنوات الخمس القادمة للمواءمة مع رؤية عُمان 2040 حيث تستهدف الخطة متوسط نمو سنوي 15 بالمائة في أداء كل من سوق رأس المال وقطاع التأمين. وجاءت تصريحاته على هامش منتدى التواصل لأسواق المال - الشرق الأوسط الذي انطلق امس بفندق قصر البستان حيث تم عقد عدد من الجلسات النقاشية ولقاءات عمل متعددة تناولت التحديات الجيوساسية واقتصاد أسواق منطقة الشرق الأوسط وتوجهات البورصات والأسواق المالية، بالإضافة إلى مناقشة التحديات والحلول الممكنة في بعض القضايا المرتبطة بأسواق المال. وتستضيف المنتدى سوق مسقط للأوراق المالية بهدف القاء الضوء على الفرص الاستثمارية بمنطقتي الشرق الأوسط ودول المجلس ويناقش الفرص المتاحة في ظل تطور المنظومة الاستثمارية بالمنطقة ويستمر يومين بمشاركة عدد من رؤساء وممثلي البورصات الخليجية والعربية والعالمية والبنوك والصناديق الاستثمارية وشركات استثمارية من مختلف دول العالم. رعى حفل الافتتاح سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال الذي أكد أن السلطنة تعتبر من الاقتصاديات الصاعدة وفقا لمؤشر ستاندرد تشارترد التجاري ومؤشر التنافسية العالمية لعام 2018، مضيفًا أنه وفقا لمرتكزات النظام المالي فقد تحسنت السلطنة في التصنيف العام وفي الترتيب بفضل التحسن في 5 من 9 مؤشرات وحافظت على مركزها في مؤشرين وتأخرت في مؤشرين، وتعمل السياسات الحكومية على دعم الاستقرار المالي والاستدامة المالية ومن ضمنها تحسين الإدارة المالية العامة وتحسين إدارة الأصول والعوائد الحكومية والتخصيص والالتزام بمعالجة العجز والوفاء بالديون، وتستهدف رؤية عمان 2040 نمو سنوي حقيقي في الناتج المحلي بنسبة 5 بالمائة، وأشار سعادته إلى أن مساهمة قطاع النفط والغاز في الناتج المحلي الإجمالي ستنخفض من 29 بالمائة في العام 2020 إلى 4ر8 بالمائة في العام 2040، وهو ما يعني ارتفاع المساهمة غير النفطية من 71 بالمائة في 2020 إلى 6ر91 بالمائة في العام 2040، كما من المتوقع تراجع الإنفاق الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 2ر42 بالمائة إلى 25 بالمائة، أما الاستثمار الأجنبي المباشر، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، فسيرتفع من 2 بالمائة في العام 2020 إلى 7 بالمائة في 2040 بينما حصة العمانيين في التوظيف في القطاع الخاص من حوالي 12 بالمائة حاليا إلى 40 بالمائة في 2040 من خلال استهداف تنمية المهارات واستخدام التقنيات والثورة الصناعية الرابعة. وتطرق سعادته إلى أهم المتغيرات في سوق رأس المال والتشريعات واللوائح المنظمة له خلال العام الجاري 2019 ومنها إصدار قانون الشركات التجارية الجديد وعرض مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية للتشاور مع أصحاب المصلحة وعامة الجمهور للحصول على مرئياتهم وإصدار قانون الاستثمار الأجنبي الجديد والتعاون مع وزارة التجارة والصناعة في اللوائح التنفيذية بالإضافة إلى إصدار لائحتي الاستحواذ والصناديق العقارية، ومن المتوقع إصدار ميثاق حوكمة المؤسسات المملوكة للدولة وإصدار ميثاق الحكومة المعدل للشركات المدرجة بالإضافة إلى جهود تحسين بيئة الاستثمار التي شملت تعليق الضريبة على توزيعات الأرباح لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 6 مايو 2019. من جانبه أوضح أحمد بن صالح المرهون مدير عام سوق مسقط للأوراق المالية رئيس اتحاد البورصات الأوروبية والآسيوية أن المنتدى يعد فرصة لتبادل الآراء والمعارف والخبرات بين المختصين في مجال الأسواق المالية بما يخدم صناعة الأوراق المالية، مشيرا إلى أن الأسواق المالية بشكل عام وأسواق دول المنطقة بشكل خاص شهدت على مدى الأعوامِ الماضيةِ العديدَ من التطورات والتحدياتِ التي شكّلت محطاتٍ عززت من مسيرةِ تطوّرِها وأدائها لتماشي التطورات الاقتصادية التي شهدتها الأسواق العالمية، الأمر الذي أهّلها أن تحتل موقعا متميزا بين منظومة الأسواق المالية الناشئة والمتطورة. وأضاف انه من أبرز التطورات توجه الأسواق لتطوير بنيتها التشريعية لتتماشى مع التطورات الاقتصادية التي تشهدها دولها من جهة والتطورات الحاصلة في صناعة الأوراق المالية من جهة أخرى، كما أن توجهاتها لاستخدام أحدث التكنولوجيا المستخدمة في الأسواق المالية في مجال التداول والرقابة إضافة إلى عمليات المقاصة والتسوية، وفي مجال الحوكمة سعت أسواق المنطقة إلى إيجاد قواعد منظمة لحوكمة الشركات المدرجة فيها، وقد كان سوق مسقط للأوراق المالية في طليعة الأسواق العربية التي تبنت الحوكمة في إطار تشريعي منظم لأداء الشركات المدرجة، إلى جانب ظهور سوق رأس المال الإسلامي في العديد من دول المنطقة وأصبحت أسواق المنطقة أحد أبرز المراكز والوجهات المالية الإسلامية المفضلة لإدراج الصكوك نظرا لأنها تقدم نظاما قانونيا وسلطة قضائية تتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية.