تشير الدراسات إلى أن تقنية التعرف على الوجه، التي تطبقها هيئات إنفاذ القوانين بالولايات المتحدة محفوفة بالتحيز من ناحيتي العنصر والجنس، وتتساءل صحيفة «يو إس إيه توداي» لماذا يستخدمها رجال الشرطة في جميع الولايات الأمريكية؟. ولقد كانت ولاية كاليفورنيا منذ فترة طويلة في طليعة الولايات الأمريكية فيما يتعلق بالسياسات العامة القوية والتقدمية، وأشاد بها الرئيس السابق باراك أوباما ذات يوم كنموذج لبقية البلاد، داعياً الكونجرس إلى «اللحاق بكاليفورنيا»، بعد أن مرت الولاية بالتوسع الأكثر جرأة فيما يخص الإجازة مدفوعة الأجر للأسرة. واتخذت «الولاية الذهبية» خطوة جريئة أخرى نحو حماية سكانها، ففي الأسبوع الماضي، حظرت كاليفورنيا مؤقتًا استخدام تقنية التعرف على الوجه في كاميرات فحص الجسم التي يستخدمها موظفو إنفاذ القوانين، لتكون من أوائل الولايات التي قامت بذلك، ومرة أخرى، حان الوقت لسائر الولايات أن تحذو حذوها وتنفذ ضمانات لتنظيم هذه التقنية حتى لا تستخدم في الإخلال بالسلامة العامة وانتهاك الحقوق المدنية للمواطن الأمريكي. وتعتمد أجهزة التعرف على الوجه على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتتبع الأشياء والوجوه، وتقوم بمضاهاة الصور بقواعد البيانات التي تضم الملايين من الوجوه، حيث تعد هذه التقنيات أحد أكثر التطورات إثارة في عالم التكنولوجيا. غير أن بحثا أعده جوي بوولامويني، الباحث في معهد ماساتشوستس الأمريكي للتكنولوجيا والخبير في تقنية التعرف على الوجه، كشف عن حدوث تحيز من حيث العنصر والجنس في أجهزة التعرف على الوجه وهي الأجهزة التي تبيعها شركات مثل «أمازون» حيث تواجه صعوبة في التعرف على وجوه معينة، وخاصة تلك التي تخص النساء من ذوي البشرة الداكنة. لكن المعلومات المحدودة حول كيفية استخدامها من قبل هيئات إنفاذ القانون، والافتقار الشديد للشفافية والمساءلة من الشركات التي تطورها وتبيعها، كل هذا يعني إعادة النظر في أخطارها، بما في ذلك أخطاؤها الخطيرة في بعض الحالات، وقد يكون من السهل بذلك معرفة كيف يمكن أن تودي التكنولوجيا بحياة إنسان. وتعد أمازون واحدة من أكبر موزعي هذه الأجهزة في الولايات المتحدة وتقوم بالفعل ببيع منتجها «Rekognition» إلى أقسام الشرطة في المدن في جميع أنحاء البلاد. لكن اختبار اتحاد الحريات المدنية الأمريكي لهذه التقنية أسفر عن نتائج مخيفة، حيث أظهرت أن صور وجوه 28 من أعضاء الكونجرس نسبت لأشخاص تم القبض عليهم لارتكابهم جرائم، كما تم التعرف على الرجال والنساء من كل عرق بشكل غير صحيح، وكان مستوى عدم الدقة أعلى بكثير بالنسبة للأشخاص الملونين الذي كانت نسبة الخطأ بشأنهم حوالي 40%. وإذا تم استخدام البرنامج بشكل غير صحيح من قبل الشرطة، فإن هذا القانون قد يعني المزيد من المتاعب للرجال السود والأولاد، الذين هم بالفعل أكثر عرضة للوفاة مرتين خلال مواجهة مع الشرطة من نظرائهم البيض.