تحت هذا العنوان نشرت صحيفة (آرمان) مقالا فقالت: تعتبر قضية مكافحة الجرائم المنظمة وغسيل الأموال من المعضلات الأساسية التي تواجهها الكثير من بلدان العالم لما تمثل من خطورة على سلامة العلاقات بين الدول من جهة، وعلى العلاقات بين أبناء المجتمع الواحد من جهة أخرى. وأشارت الصحيفة إلى أن الكثير من دول العالم قد انضمت في أوقات مختلفة إلى مجموعة العمل المالي الدولية المعروفة اختصارا باسم «فاتف»، معتبرة هذا الأمر بأنه يحقق مصالح الدول التي انضمت إلى هذه المجموعة في مجالي مكافحة الجريمة المنظمة كتهريب المخدرات وغسيل الأموال، داعية إلى إعادة النظر من قبل الجهات المعنية في إيران حيال هذا الموضوع خصوصا في ظلّ الحاجة لهذا المشروع بهدف تحقيق الشفافية ومنع انتشار الشائعات حول دعم إيران لبعض الجماعات وتسهيل العلاقات المصرفية. وأشارت الصحيفة إلى تصريحات المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني «حسين نقوي حسيني» التي أكد فيها أنه لا معنى للحديث عن الانضمام إلى مجموعة العمل المالي مع وجود إجراءات الحظر الأمريكية، باعتبار أن تنفيذ توصيات هذه المجموعة سيؤدي إلى فرض مزيد من التعهدات على إيران، فضلا عن أن جزءًا من النظام المالي والنقدي العالمي لا يتعاطى مع إيران، الأمر الذي تسبب بإيجاد عقبات في طريق الانضمام إلى المجموعة حتى الآن. وأعربت الصحيفة عن اعتقادها بأن الانضمام لمجموعة «فاتف» ضروري باعتباره يمثل ضمانة لمواجهة أي نشاطات إرهابية من ناحية، ويساهم في منع تداول الأموال التي قد تتم الاستفادة منها لأغراض غير قانونية وربّما يتم توظيفها لنشاطات لا تقل خطورة عن العمليات الإرهابية من ناحية أخرى. وأشارت الصحيفة كذلك إلى المخاطر الأخرى التي يسببها غسيل الأموال ومن بينها الاتجار بالبشر والأسلحة غير المشروعة، مؤكدة بأن الانضمام لمعاهدة «فاتف» من شأنه أن يرفع من مستوى التنسيق والتعاون مع الجهات الدولية المختصة لمواجهة تلك المخاطر التي تهدد الأمن والاستقرار على كافّة المستويات الداخلية والإقليمية والعالمية. كما لفتت الصحيفة إلى أن معاهدة «فاتف» تميز بين الجماعات الإرهابية والحركات التحررية التي تدافع عن حق الشعوب في حفظ استقلالها وأمنها، ولهذا - والقول للصحيفة - ليس هناك ما يمنع من الانضمام لتلك المعاهدة، مشيرة في الوقت ذاته إلى ضرورة التأكد من صحة تطبيق بنود هذه المعاهدة لضمان عدم حصول أي خرق أمني ومنع أي تدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء في المعاهدة. ورأت الصحيفة في الانضمام لمعاهدة «فاتف» أنه يمثل أيضا ركيزة جيدة لضمان انسيابية التعاطي بين البنوك والمؤسسات الداخلية ونظيراتها الخارجية، واصفة الانتقادات التي توجهها بعض الأطراف في هذا المجال بأنها لا تستند إلى معلومات قانونية وحقوقية صحيحة. كما اعتبرت الصحيفة الانضمام لـ«فاتف» بأنه يضمن الشفافية في كافّة النشاطات المالية باعتبار أن هذه المجموعة تخضع لمراقبة مستمرة من قبل جهات دولية متخصصة وتحكمها معايير أممية معتبرة. ونبّهت الصحيفة في ختام تحليلها إلى أن عدم حسم موضوع الانضمام لمعاهدة «فاتف» قد يؤدي إلى تضييع فرصة مناسبة لرفع مستوى التعاطي المالي بين البنوك الإيرانية ونظيراتها الأجنبية لا سيّما في الدول الغربية ويحول دون تطوير النظام المصرفي في إيران ليتناسب مع متطلبات العصر في هذا المضمار.