بروكسل - عمان - شربل سلامة: تناولت الصحف الأوروبية الصادرة خلال الأسبوع الأول من نوفمبر الجاري عدة موضوعات وتغطيات من أهمها: - التدابير الفرنسية الجديدة المقترحة من اجل سياسة جديدة للهجرة ومكافحة تهريب البشر واللجوء غير الشرعي. - الاحتجاجات الشعبية المتواصلة التي تعم بلدانا عديدة. - ذكرى سقوط حائط برلين. - خروج الولايات المتحدة الأمريكية من اتفاقية باريس للمناخ. - المبادرة الشعبية الفنلندية الخاصة بمكافحة الاحتباس الحراري. - الانتخابات التشريعية الإسبانية. - القرار الدنماركي بالموافقة على مشروع مد ألمانيا بالغاز الروسي عبر خط أنابيب نورد ستريم2. الفرنسية: إعادة تنظيم الهجرة إلى فرنسا اقترحت الحكومة الفرنسية في منتصف الأسبوع الماضي سلسلة من الإجراءات والتدابير بهدف إرساء سياسة جديدة للهجرة واللجوء مرتكزة على مبدأ حاجة المجتمع للكفاءات بخاصة في مجالات مهارات اليد العاملة. هكذا تكون الحكومة الفرنسية قد أقرَّت سياسة الحصص في استقبال المهاجرين بالإضافة إلى مبدأ يقضي باعتماد سياسة الإبعاد في بعض الحالات، بخاصة عندما يتم رفض طلب اللجوء، كما أن حصول المهاجر أو اللاجئ على الرعاية الطبية سيكون مشروطا. بعض الصحف الأوروبية لفتت إلى أنَّ فرنسا مقبلة على انتخابات مناطقية وبلدية ستجري في شهر مارس المقبل، وأنَّ الرئيس الفرنسي يحاول استرضاء الناخبين التابعين للأحزاب اليمينية المتطرفة. جريدة لا كروا الفرنسية كتبت أن إصلاحات عديدة قامت بها الحكومات المتعاقبة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، لكنّها كلّها لم تعطِ النتائج المرجوة منها. لكن هذه المرة، مبدأ الحصص في استقبال المهاجرين سيخفف من آثار أزمة اللجوء الأخيرة. إن فقدان التنظيم جعل مشاكل اللجوء تتفاقم في بلدان أوروبية عديدة. وبسبب سوء التنظيم بدأت المجتمعات الأوروبية تعاني من مشاكل الهجرة المستجدة. الآن إذا أرادت البلدان الأوروبية ومن ضمنها فرنسا، أن تستقبل مهاجرين، عليها أن تقوم بذلك وفقًا لدراسات احتياجات المجتمع. تعتبر اليومية الفرنسية أنَّ الهجرة الاقتصادية أو بالأحرى الهجرة لأسباب اقتصادية، إذا كانت مبنية على دراسات وإحصاءات، سوف تسمح بسد العجز بالنسبة لليد العاملة. ذلك أنَّ البلدان الأوروبية تزداد حاجة إلى الأيدي العاملة سنة بعد سنة. بكل الأحوال، على المدى الطويل، كلُّ أوروبا ستكون بحاجة إلى الأيدي العاملة، وهي غالبا ما تكون للمهاجرين. من جهتها يومية ليبيراسيون الفرنسية اليسارية تناولت الشق الإنساني والطبّي من الإصلاحات المقترحة وانتقدت موضوع إلزام المهاجر بالإقامة في فرنسا بصورة شرعية لمدة ثلاثة أشهر، قبل أن يُسمَح له بالحصول على رعاية طبية.