[caption id='attachment_844270' width='390'] عبدالله الشعيبي[/caption] مستهلك يتابع حقه 3 أشهر نتيجة خلاف بين شركة تأمين وأخرى للتمويل - تحقيق ـ ماجد الهطالي - في صباح الرابع عشر من سبتمبر الماضي، بينما «أحمد» متجه إلى منزله حدث ما لم يكن في الحسبان، فقدر الله ـ عز وجل ـ أن يتعرض لحادث سير من مركبة أخرى، لم تسجل أي إصابات للركاب، وبعد التشاور بينه وبين سائق المركبة الأخرى، قررا سويا الذهاب في صباح اليوم التالي إلى شركة التأمين للتسوية وإنهاء إجراءات إصلاح المركبتين. طالب «أحمد» من شركة التأمين إصلاح مركبته في ورشة من اختياره، وفي هذه الحالة تعمل الشركة على تقييم الأضرار التي لحقت بالمركبة جراء الحادث وتعويضه مبلغا نقديا للإصلاح، وعليه ووفقا لمهندس الشركة تم الاتفاق بتعويضه مبلغ 150 ريالا، حيث وقع أحمد على استمارة تثبت أنه وافق على المبلغ الذي تم الاتفاق عليه، بعدها بدأت دوامة الانتظار لاستلام المبلغ المعتمد والتي استمرت إلى أكثر من 120 يوما. قصة أحمد لم تكن الأولى من نوعها وليست الأخيرة، فكثيرا من هم مثل أحمد تعرضوا إلى العديد من القصص المشابهة، مما قاد «عمان الاقتصادي» للبحث حول هذه القضية وطرح العديد من التساؤلات حول أسباب تأخر شركات التأمين في تخليص المعاملات، مما يرهق المستهلك ويصل إلى درجة اليأس والإحباط في الحصول على حقه، وفي وقت سابق تواصلت «عمان الاقتصادي» مع إحدى شركات التأمين للوقوف حول هذه القضية والبحث حول أسباب التأخير، وشكاوى المستهلكين المستمرة وتذمرهم من الخدمات التي تقدمها بعض شركات التأمين وطول فترة الإصلاح الفني والتعويض النقدي، ولم تتلق أي رد واضح يمكن استعراضه في هذا التحقيق. عمل سوق المال تلقت الهيئة العامة لسوق المال 702 شكوى في العام الماضي، و 514 شكوى رسمية في عام 2019، إضافة إلى العديد من الشكاوى غير الرسمية التي تم تسويتها هاتفيا بين الشاكي والشركة، والتي لم يتم إدراجها ضمن الشكاوى في الموقف التنفيذي للشركة وهي مقسمة على النحو الآتي: 513 شكوى رسمية متعلقة بحملة وثائق التأمين، وشكوى واحدة رسمية متعلقة بالأوراق المالية. كما تلقت الدائرة 1020 استفسار سواء عن طريق الاتصال الهاتفي أو عن طريق حضور الأفراد للهيئة إلى جانب عدد من الاستفسارات المقدمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. تبذل الهيئة العامة لسوق المال جهودا كبيرة في تقديم جملة من الخدمات الإلكترونية من ضمنها خدمة تقديم شكوى متعلقة بشركة تأمين للأفراد أو المؤسسات، والمتوسط الزمني لإنجاز هذه الخدمة ثلاثة أيام، وقد يستغرق وقتا أكبر إن كانت يتطلب رأيا فنيا أو تقريرا مستقلا. وقد تم ترخيص 20 شركة تأمين في السلطنة منها 10 شركات تأمين وطنية تعمل كشركات مساهمة عامة و10 شركات تعمل كفروع لشركات تأمين أجنبية، وتوجد في الهيئة دائرة معنية بتلقي الشكاوى من قبل حملة وثائق التأمين، وتهدف الدائرة إلى حل الخلافات بين شركات التأمين وحملة الوثائق، وتلقي الشكاوى المتعلقة بسوق الأوراق المالية وتتخذ الإجراءات ضد المخالفين للأنظمة واللوائح المعمول بها. ويحصل الزبون مقابل شرائه لبوليصة التأمين على حماية مالية أو تعويض من شركة التأمين عن الخسائر التي يتكبدها عند حدوث أي حالات طارئة محددة للمُؤمن عليه، وذلك مقابل قسط محدد يقوم المؤمِن أو الزبون بدفعه لشركة التأمين بشكل سنوي أو شهري حسب ما يتم الاتفاق عليه بحيث تقوم شركات التأمين بإصدار بوالص تأمين لتغطية مجموعة متنوعة من حالات الطوارئ كالحريق والفيضانات والكسر والسرقة وإصابات العمل والموت وما إلى ذلك، والتي تنطوي على خسارة مالية محتملة لأصحاب البوالص أو الزبائن. آراء المستهلكين وقال سعيد الجابري: عندما تعرضت لحادث سير أدى إلى الخسارة الكلية للمركبة من طراز تويوتا بيكب، قامت شركة التأمين بتعويضي بمبلغ وقدره 2.1 ألف ريال، موضحا أنه لم يوافق على عرض الشركة بحكم أن السعر الذي قدمته الشركة لا يمثل سعرها الحقيقي في السوق. وأضاف الجابري: لم أتوصل إلى حل مع شركة التأمين، وبعدها أخبرني أحد الأصحاب أن علي الذهاب إلى الهيئة العامة لسوق المال حيث لديهم دائرة متخصصة لاستقبال الشكاوى قطاع التأمين وحلها، أو تقديم الشكوى إلكترونيا في موقع الهيئة. باشر الجابري الإجراءات المطلوبة لتقديم شكوى متعلقة بشركة تأمين، وبعد فترة ليست بطويلة تم إعادة تثمين مركبته التي تضررت كليا لتصبح بسعر 3.4 ألف ريال. وتعرض المواطن «أبو أحمد» إلى قضية مع شركة تأمين حيث إنه قام بتأمين مركبته تأمينا شاملا، وفي أحد الأيام تعطلت مركبته في الطريق، مما اضطره إلى حملها على رافعة لإصلاحها، بعدها قصد شركة التأمين ومعه ما يثبت ذلك، وكان رد الشركة له أنه لا يحق له المطالبة بمبلغ نقل المركبة من مكان إلى آخر في حالة التعطل. ولإيجاد حل لهذه القضية ذهب إلى مقر الشركة وتقابل مع عدة موظفين في أيام مختلفة، لم يجد جدوى من ذلك، بعدها قرر التوجه إلى الهيئة العامة لسوق المال وعرض عليهم الشكوى، وفي صباح اليوم الأول بعد تقديم الشكوى، تلقى «أبو أحمد» اتصالا من موظف شركة التأمين يطلب منه القدوم إلى مقر الشركة لاستيضاح الأمر، ذهب أبو أحمد إلى مقر الشركة والتقى بأحد المسؤولين هناك، وعرض عليه المسألة، فأبدى المسؤول استغرابه من الأمر كأن المسألة لم تصل إليه قبل ذلك، مما يؤكد وجود ثغرة بين الموظفين والمسؤول في الشركة. وقال عبدالله بن راشد الشعيبي إن قضيته مع شركة التأمين تتمثل في أنه الكفيل الشرعي لأحد الأشخاص في معاملة قرض لمركبة من شركة تمويل، وبعد مدة من أخذ هذا الشخص القرض من شركة التمويل وتأمينه من شركة تأمين، اختاره الله فتوفى، فأصبح عبدالله الكفيل الشرعي، توجه إلى شركة التمويل لإرفاق المستندات المطلوبة لاستلام براءة ذمة للمركبة. أوضحت شركة التمويل لـ عبدالله الشعيبي أن القضية تتطلب خمسة أيام عمل لإنهائها واستلام استمارة براءة ذمة، ولكن بدأت المماطلة لتستمر إلى ثلاثة أشهر، بعدها قدم شكوى في الهيئة العامة لسوق المال إلكترونيا، موضحا أن الخلل تجسد في أن شركة التأمين كانت ترفض تسليم التعويض النقدي لشركة التمويل بسبب خلافات أو التزامات مالية بين الشركتين.