منذ شهر أكتوبر الماضي، تولت السلطة في رومانيا حكومة ليبيرالية برئاسة لودوفيك أوربان. وهذه الحكومة وجدت نفسها أمام مشكلة جعلت أعمالها تصاب بالشلل المؤقت. ها هي الحكومة الرومانية الليبيرالية الحالية قد وجدت نفسها ملزمة بتطبيق تدبير مالي أقرَّته الحكومة الاشتراكية السابقة: زيادة أربعين بالمائة على رواتب المتقاعدين، في حين أن خزينة الدولة لا تسمح بهذا الكم من الزيادات على الرواتب. بين المطرقة والسندان وقعت الحكومة الجديدة في رومانيا. هذا هو العنوان الذي صدرت به يومية آديفارول الرومانية يوم الخميس الماضي وكتبت أن الحكومة وقعت في مشكلة عويصة. فإذا وضعت قيد التنفيذ كل التدابير الخاصة برواتب المتقاعدين وأمَّنت لها كلَّ الميزانية المالية الإضافية المفترضة، فإنّ الحكومة ستفشل مالياً لأنها ستتكبَّد ديناً هائلاً مهلكاً وقاسياً على المجتمع بفعل أنَّ المداخيل أقل بكثير من المصاريف. هذا يعني أيضاً أن رومانيا سترزح تحت عجز مالي مخيف وسيصيبها ما أصاب اليونان قبل سنوات. من ناحية ثانية، إذا لم يلتزم الحزب الحاكم بتعهداته الانتخابية وبتطبيق زيادة قدرها أربعون بالمائة على رواتب التقاعد سيكون عرضة لكمّ هائل من الانتقادات التي سيلجأ إليها الديمقراطيون الاشتراكيون الموجودون اليوم في سدَّة المعارضة وهم يقولون: الاشتراكيون يمنحونكم القدرة الشرائية والليبيراليون يحرمونكم منها. إن المصالح الانتخابية تطغى أحياناً مع الأسف على المصلحة العامة. من جهتها كتبت يومية جورنالول الرومانية أن التخوُّف الحكومي الروماني نابع من عدم الرغبة في زيادة الدين العام. لكن المسؤولين انتُخِبوا من أجل إيجاد الحلول الاقتصادية لا للتهويل بالأزمات. إن الأزمات المالية لا تأتي بسبب زيادة رواتب المتقاعدين بل بفعل سياسات مالية غير مناسبة، و هذا ما يخيف بالفعل.