تحت هذا العنوان نشرت صحيفة (ابتكار) مقالًا نقتطف منه ما يلي: يحتدم النقاش هذه الأيام في الأوساط الإعلامية والسياسية الإيرانية حول أهمية الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في إيران في الحادي والعشرين من الشهر الجاري في ظلّ الظروف الحسّاسة التي تمر بها إيران على أكثر من صعيد. وقالت الصحيفة: إن هذه الانتخابات تحظى بأهمية خاصة لما سيترتب عليها من آثار استراتيجية بغضّ النظر عمّن سيفوز فيها خصوصًا بعد الأحداث التي شهدتها إيران وفي مقدمتها تلكؤ تنفيذ بنود الاتفاق النووي مع القوى العالمية، وما تبعه من تأثير سلبي على مجمل الوضع الاقتصادي نتيجة تواصل الحظر على إيران، بالإضافة إلى التطورات الأمنية والعسكرية التي نجمت عن اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني وردّ طهران الصاروخي على القوات الأمريكية في العراق. وألمحت الصحيفة إلى أن الانتخابات البرلمانية المقبلة في إيران ستفرز نتائج من شأنها أن تسهم في رسم الخريطة السياسية والاقتصادية للبلاد خلال السنوات الأربعة القادمة، معربة عن اعتقادها بأن المشاركة الجماهيرية الواسعة في هذه الانتخابات ستكون مهمة جدًا باعتبارها تمثل معيارًا حقيقيًا لمدى تفاعل الشعب مع الخطط والبرامج التي سيعلن عنها المرشحون خلال فترة الدعاية الانتخابية، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة أن تكون هذه البرامج قابلة للتطبيق على أرض الواقع وبعيدة عن الشعارات التي لم تعد تقنع أحدا لاسيّما فيما يرتبط بالوضع الاقتصادي الذي يترك آثارًا مباشرةً على قطّاعات واسعة من الشعب. وأكدت الصحيفة على لزوم مراعاة الضوابط القانونية والأسس الدستورية في جميع مراحل الانتخابات، محذرة من سعي بعض الأطراف لخلط الأوراق بغية تحقيق أهداف فئوية أو شخصية على حساب الصالح العام، داعية في الوقت نفسه إلى منح الفرصة للكوادر ذات الكفاءة والنزيهة للعب دور أكبر في إدارة شؤون البلاد خلال السنوات القادمة والاستفادة من أخطاء الماضي لغرض تلافيها باعتبار أن الوضع لم يعد يحتمل المماطلة أو التسويف في ظلّ ارتفاع غير طبيعي لأسعار الكثير من البضائع وتراجع قيمة العملة الوطنية رغم التحسن الذي طرأ عليها في فترات متفاوتة خلال السنة الماضية. ونوّهت الصحيفة إلى الضغوط الخارجية التي تتعرض لها إيران لاسيّما من جانب الغرب وأمريكا على وجه الخصوص بسبب الخلافات القائمة سواء ما يتعلق بالملف النووي أو التوترات الأمنية والعسكرية، معتبرة المشاركة الواسعة في الانتخابات البرلمانية القادمة بأنها ستمثل رسالة واضحة بأن الشعب الإيراني عازم على مواجهة هذه الضغوط لكنه يطالب في الوقت ذاته برفع المستوى المعيشي لكافّة شرائح المجتمع وتهيئة فرص كافية لتطوير الاقتصاد والحدّ من مشكلة الباحثين عن عمل وتشجيع القطاع الخاص للعب دور مهم في تنمية الاستثمارات والارتقاء بمستوى الإنتاج في شتّى الميادين.