تحت هذا العنوان أوردت صحيفة (جام جم) مقالًا جاء فيه: بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية في مايو 2018، بادرت الترويكا الأوروبية (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) إلى تقديم عدّة مبادرات لإقناع طهران بعدم اتخاذ إجراء مماثل للقرار الأمريكي، ومن هذه المبادرات تقديم الآلية الأوروبية للتعامل المالي والتجاري مع إيران المعروفة باسم «إينستكس» وذلك من أجل تعويض إيران عن الأضرار التي لحقت بها جرّاء الانسحاب الأمريكي من الصفقة النووية المبرمة عام 2015. وأشارت الصحيفة كذلك إلى أن إيران أقدمت بعد أن تأكدت بأن الآلية الأوروبية «إينستكس» لا يمكن أن تكون بديلًا عن مطالبتها برفع الحظر المفروض عليها طبقًا لنص الاتفاق النووي الذي حظي بتأييد مجلس الأمن الدولي عبر قراره 2231، ولهذا قررت طهران اتخاذ إجراءات لتقليص التزاماتها النووية خصوصًا فيما يتعلق برفع مستوى تخصيب اليورانيوم وزيادة أعداد أجهزة الطرد المركزي في المنشآت النووية الإيرانية وتطوير نوعياتها وزيادة إنتاج الماء الثقيل، الأمر الذي دعا الترويكا الأوروبية إلى التلويح بإمكانية تفعيل ما يعرف بآلية فضّ النزاع التي تعني احتمال رفع الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي وفرض عقوبات جديدة على طهران، معتبرة هذا النوع من التعامل بأنه يمثل ابتزازًا خارج نطاق الاتفاق النووي، داعية في الوقت ذاته الجانب الأوروبي إلى مراجعة حساباته وحسم خياراته بين الوقوف إلى جانب أمريكا حفاظًا على العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين في جميع المجالات أو الوقوف إلى جانب دعم الاتفاق النووي باعتباره يمثل وثيقة أممية مهمة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم ويهيئ الطريق لفتح آفاق جديدة لتطوير العلاقات بين إيران والغرب في شتى الميادين السياسية والاقتصادية والتجارية، منوّهة إلى أن إيران لن تقبل بأي ضغوط تسعى لحرمانها من حقها في الاستفادة السلمية من التقنية النووية طبقًا للقرارات الدولية وفي مقدمتها مقررات معاهدة حظر الانتشار النووي (أن بي تي)، بالإضافة إلى أنها ترفض الحديث عن أي مفاوضات مع الجانب الأمريكي ما لم تبدِ واشنطن استعدادها للعودة إلى الاتفاق النووي وتقبل برفع الحظر عن إيران طبقًا لهذا الاتفاق.