كان من بين أسباب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تخفيض الهجرة وضبط الحدود. وبعد وصول حزب المحافظين للحكم وتنفيذ البريكسيت في آخر يناير الماضي، بدأت الحكومة اعتماد النظام الأسترالي في الهجرة القائم على النقاط الذي من شأنه إغلاق الحدود أمام العمال غير المهرة، والذين لا يتقنون الانجليزية، والسماح بدخول ذوي المهارات العالية وأصحاب شهادات الدكتوراه والمستثمرين. وبموجب النظام الجديد سيتوجب على المهاجرين الراغبين في القدوم إلى بريطانيا للإقامة والعمل جمع 70 نقطة موزعة على عدد من الشروط لكل منها قيمة كالتالي: الإلمام باللغة الإنجليزية (10 نقاط)، عقد عمل (20 نقطة)، راتب سنوي لا يقل عن 25.599 جنيهاً استرلينياً (10 نقاط)، حامل شهادة دكتوراه (10 نقاط)، مهارة عالية (20 نقطة). ووصفت وزيرة الداخلية بريتي باتل، الإصلاحات بأنها «حازمة وعادلة»، وأنها ستساعد العمال ذوي المهارات العالية للحصول على تأشيرات. أما المعارضة، فقد نددت بالإجراءات الجديدة، وقالت ديان أبوت، مسؤولة الشؤون الداخلية في حزب العمال إنه «سيكون لهذا النظام القائم على حجم الراتب الكثير من الاستثناءات في الخدمات الصحية والاجتماعية والعديد من القطاعات الخاصة بحيث يفقد معناه». حزب الديمقراطيين الأحرار المؤيد لأوروبا، يعتبر أن المدة المتبقية للبدء في العمل بالنظام الجديد (10 أشهر) غير كافية للشركات لاتخاذ الاستعدادات اللازمة، ما قد يؤدي إلى «الفوضى والارتباك». كما نددت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجن بالتدابير «المدمرة» للاقتصاد الاسكتلندي، وقالت إن «التركيبة السكانية لدينا في تراجع. ما يعني أنه يجب علينا الاستمرار في جذب الناس إلى هنا، وهذا يجعل الأمر أكثر صعوبة». صحيفة «ديلي ميل» تصف خطط الحكومة استخدام نظام النقاط لضبط الهجرة بعد البريكست بأنها «ثورة على الهجرة»، وان هذه الخطط تمثل «أكبر تعديل للقواعد الحدودية» منذ انضمام المملكة المتحدة إلى السوق المشتركة في عام 1973. صحيفة «ديلي اكسبريس» وصفت خطط الهجرة التي أعلنتها وزيرة الداخلية بريتني باتيل بـ«التاريخية». وترحب الصحيفة بجهود الوزيرة باتيل لـ«تخفيض أعداد المهاجرين»، وتقول إن الضوابط الحدودية الصارمة الجديدة تهدف إلى «تشجيع المواهب». وكتب وزير الهجرة، كيفين فوستر، في افتتاحية الصحيفة يقول: «النظام الجديد سيكون أكثر حزماً وعدلاً، وسيسمح للمملكة المتحدة أن تزدهر». وفي تقرير آخر للـ«ديلي اكسبريس» ذكر أن وزيرة الداخلية بريتي باتيل تعترف بأن والديها لم يكن ليسمح لهما بالاستقرار في المملكة المتحدة بموجب قواعد الهجرة الصارمة التي وضعتها. مشيرة إلى أن الوزيرة باتيل أصرت على أن النظام الجديد للهجرة سيكون «مناسبًا لخدمة اقتصادنا»، وقالت إن الحكومة لا تغير الطريقة التي تتعامل بها مع الفارين إلى بريطانيا بحثًا عن ملاذ آمن. وتقول صحيفة «الجارديان» إن الإصلاح الجديد للهجرة يجلب المخاوف للاقتصاد البريطاني، حيث إن نظام النقاط بحسب النمط الأسترالي سينهي «عصر العمالة الرخيصة من الاتحاد الأوروبي في المصانع والمخازن والفنادق والمطاعم». وتضيف الصحيفة إن قادة صناعات النقل والتخزين وتجهيز الأغذية والسياحة اتهموا الحكومة «بالاعتداء على الاقتصاد». حيث تقول سالي جيلسون، من جمعية النقل البحري للصحيفة إن المستوى التعسفي للمهارات والراتب يجب أن يتغير بحيث يكون قائما على «ما تحتاجه البلاد». ويقول اتحاد النقابات إن المقترحات توضح «كارثة على قطاع الرعاية». وذكرت «الجارديان» أن وزيرة الداخلية بريتي باتل، قالت إن الشركات ستحتاج لتدريب المزيد من العمال البريطانيين لملء الشواغر عندما يشرع نظام الهجرة الجديد في مطالبة العمال الأجانب بالحصول على مؤهلات وقدرة على التحدث باللغة الإنجليزية. وأضافت إن 8 ملايين شخص تتراوح أعمارهم بين 16 و 64 عامًا «غير نشيطين اقتصاديًا» يمكن إعطاؤهم المهارات اللازمة للقيام بوظائف في القطاعات التي يوجد فيها نقص نتيجة للخطة الجديدة التي تستند على نظام النقاط.