كتبت يومية المساء البلجيكية أن الاتحاد الأوروبي عرض الثلاثاء الماضي النقاط التي سيطرحها ويدافع عنها في مستهل شهر مارس عندما ستبدأ المفاوضات المقبلة مع بريطانيا العظمى، بخصوص التدابير التي ستُنظم عملياً قواعد العلاقات البريطانية الأوروبية. المعروف منذ فترة أن خلافاً أوروبيا بريطانيا قد تحدد وهو حول التوجُّه البريطاني لإقامة حدود مادية ومراقبة حدودية بين المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية التي ستبقى قوانينها وتدابيرها الحدودية والجمركية منسجمة مع قواعد وقوانين جمهورية إيرلندا المنضمة إلى الاتحاد الأوروبي. تشير اليومية البلجيكية إلى أنَّ الأكثرية البرلمانية التي بات يتمتع بها رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، يجب ألَّا تكون حافزاً له للتراجع عما وقَّعه في أكتوبر الماضي من اتفاق ينص على ضرورة و إلزامية التعاون الوثيق مع المؤسسات الرسمية للاتحاد الأوروبي. في لندن، هنالك موجة سياسية تفاؤلية داخل حزب المحافظين و بين أعضائه المتشددين، مفادها أنَّ الانفصال عن الاتحاد الأوروبي سيكون مؤلماً في البداية لكنه سيعود بالنفع سريعاً جداً على مجمل القطاعات الاقتصادية البريطانية. في حال استمرَّت هذه الإيديولوجية السياسية بالسيطرة على الحكومة البريطانية، فإنَّ المفاوضات المقبلة ستكون صعبة جداً ومرهقة وغير مجدية. هذا يعني أن مشروع الخروج من دون اتفاق يعني أن خمسة وستين مليون مستهلك بريطاني سيبتعدون عن السوق الأوروبية المشتركة التي تضم نصف مليار إنسان مستهلك. في موضوع آخر، كتبت جريدة دي ستاندارد البلجيكية الصادرة باللغة الفلامنكية أن لا جدوى من إقامة الحواجز التي تمنع الانتقال الحر للبضائع بين كل دول الاتحاد. لقد لاحظ المواطنون الأوروبيون وجود بعض النقص في بعض البضائع المستوردة من الخارج. لكن قبل التحدث عن مشكلات او صعوبات في التسليم أو أنظمة التوزيع والنقل، إذ قلَّ بشكل ملحوظ عدد الشاحنات المحمّلة بالبضائع، المتنقلة بين بلد و آخر. لابد من الإشارة إلى أن أوضاع التصدير والاستيراد الحالية، فيما لو استمرت، فهي ستجعل المستهلك يعيد حساباته فيستهلك أقل. ها نحن اليوم نتحضَّر من حيث لا ندري لمكافحة التغير المناخي والمحافظة على البيئة والوقاية من الفيروسات، بواسطة أمور ستظهر نتائجها قريباً على المدى القصير: شاحنات أقل على الطرقات الأوروبية، بضائع أقل وخيارات محدودة نسبياً أمام المستهلكين.