تحت هذا العنوان أوردت صحيفة (آسيا) تحليلاً فقالت: في الوقت الذي يعاني منه الاقتصاد الإيراني من معضلات متعددة بسبب الحظر المفروض على إيران على خلفية أزمتها النووية مع الغرب وعدم نجاح الخطط المتبعة لإنقاذ هذا الوضع، وكذلك إدراج إيران على اللائحة السوداء لمجموعة العمل المالي الدولية المعروفة باسم «فاتف» بسبب عدم انضمامها لهذه المجموعة المعنية بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الجماعات الإرهابية. واعتبرت الصحيفة تراجع أسعار النفط وعدم قدرة إيران على تصدير ما تريده من النفط بسبب الحظر الأمريكي المفروض عليها بأنه من العوامل الأخرى التي أضعفت الاقتصاد الإيراني وأجبرت حكومة الرئيس «حسن روحاني» على اعتماد ميزانية مالية للعام الإيراني القادم «يبدأ في 21 مارس الجاري» دون الاعتماد بشكل كبير على عائدات الصادرات النفطية في إدارة شؤون إيران. وألمحت الصحيفة كذلك إلى الصعوبات التي تواجهها البنوك والمؤسسات المالية الإيرانية الأخرى في التعاطي مع نظيراتها في الدول الأجنبية ومن بينها الدول الأوروبية لخشيتها من العقوبات الأمريكية التي شملت القطّاع المصرفي والمالي الإيراني، معتبرة هذا الأمر بأنه قد ساهم أيضاً في إضعاف الاقتصاد الإيراني الذي انعكس بدوره على الحياة العامة للمواطنين خصوصاً أصحاب الدخل المحدود والباحثين عن العمل، مشيرة في هذا الخصوص إلى ارتفاع أسعار الكثير من البضائع وتراجع قيمة العملة الوطنية «التومان» أمام العملات الأجنبية وتقلص النشاطات الاستثمارية بشقّيها الداخلي والخارجي. ودعت الصحيفة إلى إعادة النظر بالقرارات التي تتخذها الحكومة لمعالجة الخلل في الواقع الاقتصادي والأخذ بنظر الاعتبار ضرورة رفع القدرة الشرائية للمواطنين وتحقيق تطلعاتهم في شتّى المجالات المعيشية والخدمية والترفيهية، منوّهة إلى أهمية اضطلاع البرلمان الذي تم انتخابه مؤخراً بمسؤولية إقرار قوانين جديدة قادرة على تصحيح المسير الاقتصادي وتطوير مستوى الإنتاج ودعم القطّاع الخاص وتشجيع أصحاب رؤوس الأموال على المشاركة في المشاريع والنشاطات الاستثمارية، مؤكدة في الوقت نفسه على أهمية ضبط إدارة السوق لمنع أيّ شخص أو جهة من التصيد في الماء العكر لتحقيق أهداف فئوية أو شخصية على حساب الصالح العام. ودعت الصحيفة كذلك إلى الاهتمام بالنشاط التجاري الداخلي الذي تأثر بانتشار فايروس كورونا وأدى إلى إغلاق الكثير من المحال التجارية وتقليص نشاط القطّاع السياحي، مطالبة الحكومة بتعويض المتضررين في هذه القطّاعات في الوقت المناسب. وختمت الصحيفة مقالها بالقول إن المفتاح المفقود الذي يجب العثور عليه لإصلاح الوضع الاقتصادي يكمن في اعتماد استراتيجية متكاملة وواضحة المعالم في هذا المجال والاستفادة من تجارب السنوات الماضية لتلافي الأخطاء التي حالت حتى الآن دون تقدم القطاع الاقتصادي على الرغم من الإجراءات التي اتخذتها حكومة الرئيس روحاني في هذا الميدان.