تحت هذا العنوان نشرت صحيفة (مردم سالاري) تحليلا جاء فيه: لا يختلف اثنان بأن العام الإيراني الماضي (انتهى في 20 مارس 2020) كان عاما صعبا ومعقدا مقارنة مع الأعوام التي سبقته بسبب الحوادث الكبيرة التي وقعت فيه ومن بينها الفيضانات والهزات الأرضية الكثيرة التي أدت إلى خسائر بشرية وأضرار مادية هائلة، فضلا عن الحوادث الأخرى التي نجمت عن التوتر الحاصل بين إيران من جهة وأمريكا وحلفائها الغربيين من جهة ثانية، مشددة على ضرورة أخذ الدروس والعبر من هذه الحوادث للاستفادة منها في تحقيق الأهداف المنشودة على كافّة الأصعدة خلال العام الإيراني الجديد الذي بدأ قبل عدّة أيّام. ولفتت الصحيفة إلى تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية وتأثير ذلك على الاقتصاد الإيراني، معتبرة تقليص الاعتماد على إيرادات تصدير النفط بشكل ملحوظ في الميزانية المالية للعام الإيراني الجديد بأنه يمثل إحدى التحديات الحقيقية التي تواجهها حكومة الرئيس حسن روحاني التي كانت تعوّل كثيرا على إمكانية رفع الحظر المفروض على إيران طبقا للاتفاق المبرم مع القوى الكبرى، إلّا أن شيئًا من ذلك لم يتحقق حتى الآن بسبب إصرار الإدارة الأمريكية على إجراء مفاوضات لإبرام اتفاق نووي جديد مع إيران، الأمر الذي ترفضه طهران وتؤكد على ضرورة إلغاء الحظر قبل الحديث عن أيّة مفاوضات. واعتبرت الصحيفة ضرورة مواجهة الارتفاع غير المسبوق في أسعار الكثير من البضائع في إيران بأنه يمثل التحدي المهم الآخر الذي يتطلب من حكومة الرئيس روحاني والبرلمان المنبثق من الانتخابات التي جرت مؤخرًا في إيران اتخاذ إجراءات مؤثرة للحدّ من هذا الارتفاع وكذلك معالجة التردي الحاصل في قيمة العملة الوطنية «التومان» أمام العملات الأجنبية، فضلا عن أهمية معالجة مشكلة الباحثين عن عمل وضرورة دعم القطّاع الخاص وتشجيع الاستثمار خلال العام الجديد. وختمت الصحيفة مقالها بالدعوة إلى توظيف الإمكانات الطبيعية التي تتوفر في إيران للنهوض بالقطّاع الصناعي بهدف تقوية الإنتاج ودعم قطّاع التصدير للمنتجات غير النفطية وذلك من أجل التعويض عن النقص الحاصل في عائدات الصادرات النفطية الذي نجم عن تراجع أسعار الخام من جهة، والضغوط الأمريكية المفروضة على صادرات النفط الإيرانية من جهة أخرى. ورأت الصحيفة في البرلمان القادم فرصة جيدة لتلافي الخلل والأخطاء التي حصلت في السنوات السابقة في كافّة الميادين، داعية الحكومة والبرلمان إلى رفع مستوى التنسيق والتعاون لتحقيق تطلعات الشعب الإيراني والأخذ بعين الاعتبار التحديات التي تواجه البلد بسبب الأخطاء الداخلية المتراكمة من ناحية، والأزمات الإقليمية والدولية المتعددة الجوانب وتأثيراتها السلبية على عموم الأوضاع في المنطقة والعالم من ناحية ثانية.