37972 قضية خلال 2016 - اتفاقيات دولية لضبط المغردين المسيئين للسلطنة المقيمين خارجها وهناك حالات ضُبطت - تداول مقاطع مخلة بالآداب ومسيئة جريمة حق عام ولا تستدعي التقدم ببلاغ - كتب – عامر بن عبدالله الأنصاري - سجل مؤشر مجموع القضايا الواردة إلى الادعاء العام خلال عام 2016 انخفاضا ملحوظا، إذ بلغ عدد القضايا 37972 قضية، فيما كان العدد لعام 2015م 41072 قضية، أي أن هناك انخفاضا بنسبة 7.5% عن العام الماضي. وقد ذكرت هذه الإحصائيات في المؤتمر الصحفي الذي عقده الادعاء العام يوم امس الاثنين، وذلك في مجمع إدارات الادعاء العام بمرتفعات المطار بمسقط، وتحدث فيه كل من الدكتور أحمد بن سعيد الشكيلي مساعد المدعي العام مدير مكتب المدعي العام، ومحمد بن سعيد اليحيائي مساعد المدعي العام مدير عام المديرية العامة لمحافظة مسقط، وأحمد بن حمد الرواحي وكيل ادعاء أول إدارة الأموال العامة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الادعاء العام. مسقط الأعلى وتطرق المؤتمر إلى أن المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة مسقط تلقت أكبر عدد من القضايا في عام 2016م، إذ وصل عددها إلى 8673 قضية وبنسبة 22.8 % من مجموع القضايا التي وردت إلى الادعاء العام، تلتها المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة شمال الباطنة بـ6684 قضية بنسبة 17.6%. وعند المقارنة بإجمالي عدد القضايا لكل مديرية لعام 2016م مع 2015م، نجد نسبيا أن أبرز ارتفاع في عام 2016م ظهر في المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة ظفار حيث ارتفع العدد بنسبة %132.6 عن عام 2015م، وأكثرها انخفاضا كان في المديرية العامة للتحقيقات والمرافعة إذ إن العدد انخفض بنسبة %48.3 عن عام 2015م. أما على مستوى الإدارات، فقد احتلت إدارة الادعاء العام بولاية صلالة المركز الأول، إذ وصل عدد القضايا التي تلقتها هذه الإدارة في عام 2016م إلى 5481 قضية بنسبة 14 % من إجمالي عدد القضايا الواردة إلى الادعاء العام، تلتها إدارة الادعاء العام بولاية بوشر بـ 2809 قضايا بنسبة 7.4%. وبمقارنة إجمالي عدد القضايا الواردة إلى كل إدارة في عام 2016م مع عام 2015م يظهر لنا وجود زيادة في عدد القضايا الواردة في 15 إدارة، وانخفاض في عدد القضايا الواردة في 34 إدارة. وعند النظر إلى إجمالي عدد القضايا الواردة في كل شهر خلال عام 2016م، نجد أنه في شهر يونيو ورد أكبر عدد من القضايا إذ بلغت 5911 قضية بنسبة 15.6% من إجمالي عدد القضايا، تلاه شهر مارس بـ 3550 قضية، أما أقل عدد كان في شهر يوليو، إذ بلغ العدد1883 قضية بنسبة 5% من إجمالي عدد القضايا، تلاه شهر سبتمبر بنسبة 6.1%. وقد شهدت أغلب الشهور انخفاضا في إجمالي عدد القضايا الواردة في عام 2016م عن عام 2015م ما عدا أشهر يناير وفبراير ويونيو فقد ارتفع فيها إجمالي عدد القضايا الواردة. قضايا القتل كما أشار المؤتمر إلى أنه على الرغم من الانخفاض الحاصل في أعداد القضايا، إلا أن هناك ارتفاعا في عدد جرائم القتل خلال عام 2016م، حيث سجلت 27 جريمة قتل، منها 19 قضية قتل عمد و4 قضايا قتل مقترنة بجنحة، وقضيتا قتل مع سبق الإصرار، وقضيتا ضرب أفضتا إلى موت. بينما كان عدد قضايا القتل في عام 2015م 23 قضية. في حين سجلت قضايا الأموال العامة انخفاضا ملحوظا أيضا حيث بلغ عددها 56 قضية فقط، وقد كانت في عام 2015م 95 قضية. بنسبة انخفاض بلغت 41%. قضايا الجنايات وتطرق المؤتمر إلى عدد الجنايات الواردة إلى الادعاء العام، حيث سجل زيادة في العام 2016م، بـ 222 قضية مسجلة 3482 جناية، وبنسبة ارتفاع 6.8% عن عام 2015م الذي سجلت خلاله 3260 جناية. بالإضافة إلى زيادة نسبة قضايا الجنايات في إجمالي عدد القضايا الواردة لعام 2016م حيث بلغت نسبتها في هذا العام 9.5% تقريبا بينما كانت نسبتها 8% في العام المنصرم. الجنح بينما انخفض عدد الجنح الواردة للادعاء العام خلال العام 2016م بنسبة قدرها 8.8% عن العام 2015م، إذ بلغت قضايا الجنح في 2015م ما مجموعة 37332 جنحة. أما في عام 2016م فقد سجلت 34065 جنحة، أما نسبة الجنح من مجموع القضايا الواردة إلى الادعاء العام لعام 2016م بلغت 90.9% وهي تقريبا النسبة ذاتها في مجموع القضايا الواردة لعام 2015م. الجرائم العشر الأكثر وأشار المؤتمر الصحفي إلى الجرائم العشر الأكثر حدوثا، وتصدرتها جرائم السرقات بـ 8708 قضايا، وتليها جريمة الشيك بدون رصيد بـ 5470 قضية، وثالثا جرائم المخدرات بـ 2702 قضية، ورابعا جرائم إهانة الكرامة بـ 2260 قضية. ثم جرائم حماية المستهلك بـ 1936 قضية، فالحوادث المرورية بـ 1726 قضية، وسابعا جرائم قانون العمل بـ 1557 قضية، وفي المرتبة الثامنة جرائم الإيذاء البسيط بـ 1383 قضية، وفي المرتبة التاسعة جرائم التخريب بـ 1382 قضية، وأخيراً جرائم دخول البلاد بطريقة غير مشروعة بـ1283 قضية. المتهمون كما ذكر المؤتمر إحصائية حول عدد المتهمين المسجلين في قضايا عام 2016م، حيث سجل الادعاء 38002 متهم، بنسبة انخفاض عن عام 2015م بلغت 16% حيث كان عدد المتهمين في عام 2015م 45246 متهما، وشكل الأحداث هذا العام نسبة 3% من إجمالي عدد المتهمين بـ 1090 حدثا جانحا، وبنقصان 102 حدث جانح عن عام 2015م. ومن حيث الجنسية فقد انخفضت قليلا نسبة المتهمين الأجانب من إجمالي عدد المتهمين في القضايا عن عام 2015م فقد كانت النسبة41% وانخفضت في عام 2016م إلى 40%، وبلغ عدد المتهمين الأجانب 15114 متهما، وعدد العمانيين 22888 متهما. المبالغ المحصلة وبلغت المبالغ المحصلة للحق العام في العام 2016م ثلاثة ملايين و234770 ريالا عمانيا. قضايا الإحالة أما حول نتائج القضايا التي باشرها الادعاء العام، فقد ذكر المؤتمر إحصائيات قسمها إلى أقسام من حيث حالة القضايا، فقد بلغ عدد القضايا المحالة إلى المحاكم خلال عام 2016م 14576 قضية. أي ما نسبته 38% من إجمالي القضايا الواردة، مقارنة بـ 17181 بالعام 2015م. قضايا الحفظ وبلغ مجموع القضايا المحفوظة في العام 2016م 21075 قضية وبنسبة 56% من إجمالي عدد القضايا، فيما كان عام 2015م 20914 قضية، وبارتفاع بسيط بنسبة 1% عن العام المنصرم، وقد سجلت القضايا المحفوظة لعدم معرفة الفاعل أكبر عدد من القضايا المحفوظة لعام 2016م بنسبة 37% بـ 7827 قضية، أما الأسباب الأخرى للحفظ متعددة، منها لعدم الأهمية وعددها 4434 قضية، وكذلك الحفظ لعدم كفاية الأدلة بـ 2484 قضية، والحفظ لسقوط الدعوى العمومية للتنازل 2418 قضية، والحفظ لعدم الجريمة 1424 قضية، والحفظ لانقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة 1140 قضية، والحفظ لظروف القضية 364 قضية، والحفظ لعدم صحة الواقعة 296 قضية، والحفظ لأسباب إدارية 272 قضية، والحفظ لوفاة المتهم 175 قضية، والحفظ لعوارض القضاء والقدر 135 قضية، والحفظ لرفعها من غير ذي صفة 59، وأخيرا الحفظ لسبق الفصل فيها 9 قضايا. قيد التحقيق والدراسة وتطرق المؤتمر للقضايا التي تبقت لدى الادعاء العام حتى نهاية العام 2016م، إذ بلغ عددها 1710 قضايا قيد التحقيق، وتشكل ما نسبته 5% من إجمالي عدد القضايا الواردة إليه، وفي العام 2015م كان هناك 1957 وبالنسبة ذاتها، أي أن هناك نقصين في عدد القضايا التي لم يتم التصرف بها في عام 2016م عن عام 2015م بمقدار 247 قضية. أما عدد القضايا المتبقية حالياً قيد التحقيق والدراسة من القضايا الواردة عام 2016م فهي فقط 287 قضية. الاستئناف كما سجل عدد القضايا المستأنفة انخفاضا في عام 2016م من 5796 قضية في عام 2015م إلى 5737 قضية في العام 2016م، أي بنسبة انخفاض قدرها 1%، علما بأن هذه القضايا غير داخلة ضمن المجموع العام للقضايا لعامي 2015م و2016م . الطعن بالنقض وبلغ عدد الطعون الواردة إلى الادعاء العام لدى المحكمة العليا في عام 2016م 1127 ألف ومائة وسبعة وعشرين طعنا، مقارنة بالطعون الواردة في العام 2015م البالغ عددها 1099 ألف وتسعة وتسعين طعنا أي بزيادة قدرها 2.5 %. الأحكام المنفذة كذلك بلغ المجموع الكلي للأحكام المنفذة في العام المنصرم 12434 حكما، وبنسبة انخفاض 4%، عن العام الماضي حيث بلغ عدد الأحكام المنفذة في العام 2015م 12947 حكما جزائيا، أما الأحكام غير المنفذة حتى نهاية عام 2016م كانت 615 حكما، وفي عام 2015م كان هناك 814 حكما لم ينفذ حتى نهاية عام 2015م، أي هناك انخفاضا في عدد الأحكام غير المنفذة بمقدار 199 حكما ونسبة انخفاض 24.4% تقريبا. وقد بلغت نسبة الأحكام المنفذة في عام 2016م من إجمالي الأحكام 95%، ولم يتبق سوى 5% من الأحكام لم تنفذ. 14 مليون ريال وتم خلال المؤتمر الصحفي الإجابة على عدة تساؤلات، منها عدد القضايا الواردة المتعلقة بالأموال العامة خلال عام 2016، حيث بلغت 65 قضية، منها 17 قضية لا تزال قيد التحقيق، و18 قضية صدرت فيها قرارات حفظ، ومنها 6 قضايا صدر فيها أوامر جزائية من الادعاء العام، والقضايا التي لا تزال قيد التداول في المحاكم 15 قضية، و12 قضية تم الحكم فيها في عام 2016، وبالنسبة للمبالغ الإجمالية التي تحصلت إلى عام 2016 وتم تحويلها للخزينة العامة للدولة قرابة 14 مليونا، ومنها 13 مليون ريال عماني محصلة من قضايا المال العام، وفي عام 2016 تحديدا فإن الغرامات التي صدرت فيها أحكام بلغت 386 ألفا و702 ريال عماني، بالإضافة إلى مبلغ حكم فيه بالدولار الأمريكي وقدره 844 ألفا و183 دولارا أمريكيا. مواقع التواصل كما تمت الإجابة على تساؤل متعلق بعالم التواصل الاجتماعي، منها المقاطع المخلة والمسيئة، حيث إن هذه المقاطع تصنف على أنها من جرائم الحق العام، وبالتالي لا ينتظر الادعاء العام ورود بلاغ أو شكوى من أحد، وفي حين وصلت إلى الادعاء العام فإنه يباشر في التحقيق فيها والإحالة، وشهدت الفترة السابقة ضبط عدد من مروجي هذه المقاطع وصدرت في حقهم أحكام قضائية. مغردو الخارج وحول سؤال عن آلية التعامل مع رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين يغردون خارج السلطنة باسمها، ويسيئون لرموزها، تمت الإجابة خلال المؤتمر بأن هناك إجراءات نظمها قانون تسليم المجرمين، وهناك بعض الإجراءات المنصوص عليها في بعض الاتفاقيات الدولية الثنائية والجماعية، وعليها فإن الادعاء يباشر إجراءاته فيها، فبمجرد استعمال هذا المغرد لوسيلة من وسائل التقنية فأغلب الظن أن يتم الوصول إليه، ولكن تسليمه للعدالة يكون على شقين، الأول إذا كان في الدول التي تربطها بالسلطنة اتفاقيات وهذه الأمر يسهل الوصول إلى المتهم، والثاني إذا كان المتهم في دولة لا تربطها اتفاقية ويتم في هذه الحالة التعامل بما يسمى مبدأ التعامل بالمثل. وقد ضبط الادعاء العام قضايا كثيرة من هذا النوع ولكن ليست كلها. حقوق الإنسان وبالنسبة لتعامل الادعاء العام مع الجهات المعنية بحفظ حقوق الإنسان، وعلى رأسها اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، فقد تطرق المؤتمر إلى أن هناك تعاملا مستمرا ومتواصلا بين اللجنة والادعاء، وهي ليست قضايا، بل أن اكثر ما يتم التواصل فيه حول متابعة واستيضاحات حول بعض القضايا قيد التحقيق.