عمان اليوم

"البيئة": 151 مشروعًا بيئيًا في 2024 تعزز الاستدامة

قفزة نوعية في التصنيف العالمي للعام الماضي

 
عقدت هيئة البيئة اليوم لقاءً إعلاميًا استعرضت فيه «الحصاد البيئي لعام 2024» وذلك بمناسبة احتفال سلطنة عمان بـ«يوم البيئة العُماني» الذي يصادف 8 يناير من كل عام. وقد هدف اللقاء الإعلامي إلى تسليط الضوء على مختلف المعلومات والبيانات المتعلقة بالمشاريع والمبادرات البيئية التي نفذتها الهيئة، إلى جانب الإنجازات المحققة في عام 2024، ومؤشرات الأداء البيئي لسلطنة عمان.

وفي مستهل اللقاء قال سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة: «إن عام 2024 كان عامًا حافلًا بالإنجازات البيئية، حيث تم تنفيذ مجموعة من المشاريع والمبادرات التي حققت نتائج ملموسة على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية في مختلف محافظات سلطنة عمان».

وأشار العمري إلى أن سلطنة عمان قد تولت رئاسة جمعية الأمم المتحدة للبيئة (الدورة السابعة)، كما تم تنفيذ استراتيجيات دولية والتزام بالمتطلبات العالمية وفق الاتفاقيات التي وقعتها سلطنة عمان مع المنظمات الدولية، وكل ذلك يتماشى مع «رؤية عمان 2040».

وبيّن العمري أن المشاريع التي تم استعراضها في اللقاء الإعلامي تم اختيارها من بين 151 مشروعًا ومبادرة بيئية تم تنفيذها في قطاعات متعددة مثل حماية البيئة من التلوث، والتنوع الأحيائي، والشؤون المناخية، بالإضافة إلى المبادرات الشبابية، والتشريعات البيئية، والرصد والرقابة البيئية، وتسهل بيئة الاستثمار في القطاع البيئي والمحميات الطبيعية. وأضاف أن هذه الجهود أسهمت في رفع مستوى الأداء البيئي في التصنيف الدولي، حيث حققت سلطنة عمان قفزة نوعية في تصنيف الأداء البيئي العالمي، حيث انتقلت من المركز 149 في عام 2022 إلى المركز 54 عالميًا في عام 2024، من بين 180 دولة.

وأشار العمري إلى أن هذا التحسن الكبير جاء نتيجة للتحسينات الملحوظة في مختلف محاور القضايا البيئية مثل: الموائل والتنوع الأحيائي، والغابات، والزراعة، ومصائد الأسماك، ومصادر المياه، وتلوث الهواء، وجودة الهواء، ومياه الشرب والصرف الصحي، وإدارة النفايات، والتخفيف من آثار تغير المناخ.

كما أوضح العمري أن الهيئة تعمل على استيفاء جميع المتطلبات الدولية المتعلقة بالحفاظ على البيئة، مشيرًا إلى أن الهيئة تسعى إلى إبراز جهود سلطنة عمان في هذا المجال عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وكذلك من خلال تعزيز النشر العلمي وتوثيقه عبر الكتب العلمية التي ترفد المكتبات العلمية المحلية والعالمية.

وأفاد العمري أيضًا بأنه نظرًا لما تمثله ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية من تحديات كبيرة على النظم البيئية، الاقتصادية، والاجتماعية، فإن الهيئة وبالتعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة والجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الأكاديمية، ستنظم «أسبوع عمان للمناخ» لأول مرة، خلال الفترة من 24 إلى 27 فبراير 2025. يهدف الأسبوع إلى توحيد الجهود العالمية في دعم العمل المناخي، مع التركيز على التزام سلطنة عمان بتحقيق مستقبل صفري للانبعاثات الكربونية. سيتضمن الأسبوع العديد من الفعاليات مثل المؤتمرات العلمية، والجلسات النقاشية الاستراتيجية، وورش العمل التخصصية، والمنصات الشبابية التفاعلية، بالإضافة إلى معرض للتكنولوجيات والحلول البيئية. كما سيتم نشر الأوراق العلمية المحكمة في المجلات العالمية المرموقة، لتسليط الضوء على أبرز جهود سلطنة عمان في النشر العلمي والبحثي في المجالات البيئية.

كما أشار العمري إلى الجهود المجتمعية الكبيرة التي تم بذلها بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص والمجتمعات المحلية، مثل الحملة الوطنية لمكافحة الطيور الغازية، ومبادرة استزراع 10 ملايين شجرة، ومشروع الكربون الأزرق لاستزراع 100 مليون شجرة قرم، ومشاريع منصة نقي لجودة الهواء. هذه المبادرات تساهم في تحسين الأداء البيئي والتخفيف من آثار تغير المناخ، بمشاركة القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمع المحلي.

وخلال اللقاء قامت هيئة البيئة بتدشين النظام الوطني لتقييم المباني الخضراء (روزنة) الذي تم تطويره بالتعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة، وهي وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والأمانة العامة لمجلس المناقصات، ووزارة الطاقة والمعادن، وبلدية مسقط، وجمعية المهندسين العمانية، وشركة تنمية نفط عمان، وعمران، ووزارة العمل، وهيئة تنظيم الخدمات العامة، وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبنك التنمية العماني، والبنك المركزي العماني.

ويهدف النظام إلى تحسين استدامة المباني من خلال تقليل استهلاك الطاقة، والمحافظة على الموارد الطبيعية، وتحسين جودة الحياة. كما يشجع النظام على الابتكار وتحسين الأداء، وتقليل انبعاثات الكربون، مع تعزيز الوعي البيئي. ويشمل النظام المباني القائمة والمباني قيد الإنشاء والمباني المستقبلية، سواء كانت سكنية أو حكومية أو تجارية أو صناعية أو جزءًا من المدن المستدامة.