«صحية» الشورى تواصل دراستها لمشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
استضافت مختصين من «التنمية الاجتماعية»
الأربعاء / 7 / رجب / 1446 هـ - 16:21 - الأربعاء 8 يناير 2025 16:21
عقدت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى صباح اليوم لقاءً مع عدد من المعنيين بوزارة التنمية الاجتماعية وذلك في إطار سلسلة اللقاءات المنهجية التي تجريها اللجنة ضمن دراستها لمشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المحال من قبل الحكومة.
في بداية اللقاء قام سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة الصحية والاجتماعية باستعراض الملاحظات التي خرجت بها اللجنة خلال لقاءاتها السابقة، التي تتعلق بعدد من بنود وأحكام مشروع القانون. كما استمع الحضور من المعنيين في الوزارة إلى آرائهم بشأن مواد المشروع، حيث قاموا باستعراض مبرراته ومراحل صياغته، باعتبارهم الجهة المسؤولة عن إعداد المشروع.
وتطرق النقاش أيضا إلى التصنيف الدولي للأداء الوظيفي والإعاقة والصحة (ICF) المعتمد في نطاق مشروع القانون، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية التي تتعلق بالجوانب المختلفة للمشروع ودورها في تأطير صياغته. كما تمت مناقشة دور الوزارة في تصنيف الإعاقات وأنواعها، خاصة الإعاقة الذهنية والتحديات المتعلقة بتصنيفها، والجهات المسؤولة عن ذلك التصنيف. كما جرى خلال اللقاء استعراض بند المعونات في مشروع القانون، والتصنيفات المعتمدة وآلية وضع تلك التصنيفات.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة قد أجرت في وقت سابق مجموعة من اللقاءات مع مختلف الجهات المختصة بمشروع القانون، بهدف الاستنارة بمرئياتها. ويعكس ذلك حرص المجلس على إشراك مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في صياغة مشروعات القوانين المحالة من الحكومة. ويأتي المشروع في صورته الجديدة انسجاما مع تطورات المرحلة الحالية.
عقد اللقاء ضمن الاجتماع الرابع من دور الانعقاد العادي الثاني (2023م – 2024م) للفترة العاشرة (2024م – 2027م) للمجلس برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري وبحضور أعضاء اللجنة.
في بداية اللقاء قام سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة الصحية والاجتماعية باستعراض الملاحظات التي خرجت بها اللجنة خلال لقاءاتها السابقة، التي تتعلق بعدد من بنود وأحكام مشروع القانون. كما استمع الحضور من المعنيين في الوزارة إلى آرائهم بشأن مواد المشروع، حيث قاموا باستعراض مبرراته ومراحل صياغته، باعتبارهم الجهة المسؤولة عن إعداد المشروع.
وتطرق النقاش أيضا إلى التصنيف الدولي للأداء الوظيفي والإعاقة والصحة (ICF) المعتمد في نطاق مشروع القانون، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية التي تتعلق بالجوانب المختلفة للمشروع ودورها في تأطير صياغته. كما تمت مناقشة دور الوزارة في تصنيف الإعاقات وأنواعها، خاصة الإعاقة الذهنية والتحديات المتعلقة بتصنيفها، والجهات المسؤولة عن ذلك التصنيف. كما جرى خلال اللقاء استعراض بند المعونات في مشروع القانون، والتصنيفات المعتمدة وآلية وضع تلك التصنيفات.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة قد أجرت في وقت سابق مجموعة من اللقاءات مع مختلف الجهات المختصة بمشروع القانون، بهدف الاستنارة بمرئياتها. ويعكس ذلك حرص المجلس على إشراك مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في صياغة مشروعات القوانين المحالة من الحكومة. ويأتي المشروع في صورته الجديدة انسجاما مع تطورات المرحلة الحالية.
عقد اللقاء ضمن الاجتماع الرابع من دور الانعقاد العادي الثاني (2023م – 2024م) للفترة العاشرة (2024م – 2027م) للمجلس برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري وبحضور أعضاء اللجنة.