تعد الحيازات العشوائية غير القانونية من المخالفات الجسيمة، وذلك لما تمثله من تعدٍّ على الممتلكات العامة والخاصة، والاستيلاء عليها دون وجه حق، وبشكل مخالف للأنظمة والقوانين المنصوص عليها، وما ينتج عنها من مخاطر عديدة تهدد سلامة الأفراد عند استعمال الحيازة للبناء أو تسكين الأيدي العاملة الوافدة، أو الإضافات الخارجة عن معايير السلامة الفنية والبشرية.

وحول هذا الموضوع قال المهندس بدر بن محمد السعيدي مدير عام بلدية جنوب الباطنة: إن الحيازات غير القانونية أعمال غير مشروعة تحدث باستيلاء الأفراد على أراضي الدولة بأشكال مختلفة مما يؤثر سلبا على تنفيذ الخدمات والمشاريع الحكومية ويمكن تعريف الحيازات بالتعدي على أراضي الدولة بدون سند تملك يشمل ذلك الاستيلاء على أراضي الدولة العامة والخاصة، وتكون بالبناء أو الزراعة وغيرها من أشكال الحيازة وفي جميع الحالات تعتبر تعديا على حقوق ملكية الدولة الخاصة أو العامة، وفي هذا السياق جاء المرسوم السلطاني رقم 56/ 2014 الخاص بالتعديلات على بعض أحكام قانون الأراضي حازما وواضحا ومنظما لهذه المسألة حيث نص على «وتلتزم البلديات المختصة فورا بمنع حيازة أراضي الدولة بغير سند ملكية، وإزالة التعرض لها أو التعدي عليها على نفقة المخالف، ولها الاستعانة بشرطة عمان السلطانية في تنفيذ ذلك»، كما نظم المرسوم السلطاني المشار إليه الإجراءات الواجب العمل بها بشأن طلبات تملك الأراضي.

تحقيق المنفعة

وأضاف السعيدي: تتعدد الأسباب التي تدفع الأفراد إلى القيام بحيازات غير قانونية، ومن أهمها الرغبة في امتلاك الأراضي لتحقيق المنفعة التي تُعد أحد الأسباب الرئيسية للحيازات غير القانونية ويطمح بعض الأفراد إلى الاستيلاء على الأراضي لاستخدامها لأغراض شخصية أو استثمارية ومن بينها استغلال الأراضي في الزراعة أو تربية المواشي وذلك بقيام البعض بالاستيلاء على أراضٍ عامة أو خاصة للاستفادة منها في الأنشطة الزراعية أو الرعوية لزيادة دخلهم أو طمعا في الاستفادة منها لسنوات أطول، إلى جانب استغلالها في بناء مشاريع تجارية أو سكنية في بعض الحالات يتم الاستيلاء على الأراضي لبناء منشآت تجارية أو تأجيرها بهدف تحقيق أرباح مالية، كما تتم الاستفادة من ارتفاع قيمة الأرض حيث يلجأ البعض إلى ذلك بغرض الاحتفاظ بالأراضي لزيادة قيمتها بمرور الوقت والسعي لتملكها بكافة السبل، وخاصة في المناطق التي تشهد توسعات عمرانية أو اقتصادية. مشيرا إلى أنه يتم استغلال الأراضي للحصول على خدمات أو تعويضات حكومية، إذ يستولي البعض على الأراضي على أمل الحصول على تعويضات عند قيام الحكومة بمشاريع تطوير أو توفير خدمات جديدة، ويعد العرف المتعارف عليه بأحقية الحائز للأراضي المجاورة له بحكم وجوده فيها منذ مدة طويله سببا سائدا في بعض المناطق.

تأثيرات بيئية

وتحدث المهندس بدر عن التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية نتيجة ازدياد الحيازات غير القانونية التي تؤثر بشكل سلبي على المجتمع بعدة طرق منها نشوب نزاعات حول ملكية الأراضي مما يؤثر على العلاقات الاجتماعية واستمرار الخلافات بين أفراد الأسرة الواحدة، فضلا على توسع الخلافات إلى إقامة دعاوي بين القضاء، مما سوف يؤدي إلى تراكم الدعاوي القضائية أمام المحاكم مما يشكل عبئا على السلطات القضائية، بالإضافة إلى المخاطر الكثيرة على حياة الناس من خلال البناء على أراضي غير مناسبة للسكن مثل الأراضي الزراعية التي تكون قريبة أو متداخلة في مسارات الأودية، والتأثيرات البيئية التي تنتج عنها هذه الحيازات وما تسببه من تدمير في البيئة، وتجريف الأتربة وقطع الأشجار أو الاستيلاء على مناطق زراعية مما يؤثر على الإنتاج الزراعي، إلى جانب عرقلة التخطيط العمراني وتأثيرها على الخدمات العامة، وصعوبة إعادة تخطيط المدن، والضغط على البنية الأساسية والخدمات الأساسية مثل الطرق والمياه، الكهرباء، والصرف الصحي، مما يقلل من جودة الحياة في هذه المناطق، والتأثير على الموارد الطبيعية، حيث قد تؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعية كالمياه والأراضي الزراعية الذي يؤثر سلبا على استدامة هذه الموارد.

وأوضح مدير عام بلدية جنوب الباطنة أن مواجهة الحيازات غير القانونية تتطلب حلولا متكاملة تشمل التشريعات والتوعية المجتمعية وتطوير نظم الرقابة، إذ لا يكتفى بالإزالة للحيازة وإنما يستلزم معه فرض العقوبات الجزائية لمنع التعدي على أراضي الدولة، إضافة إلى تحسين التخطيط العمراني وتوفير أراضي بأسعار مناسبة فضلا على تسهيل وتبسيط الإجراءات الحكومية في الحصول على سندات التملك، وتحفيز الاستثمار في المناطق الحضرية مع حزمة من الحوافز، وكذلك تشجيع المواطنين وتقديم الدعم الكافي للمزارعين لضمان استغلال الأراضي الزراعية وفق المستهدفات المحددة لهذا القطاع، وتكثيف الحملات التوعوية لشرح مخاطر وآثار الحيازات غير القانونية على المجتمع والبيئة والاقتصاد، وتعزيز الرقابة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لمراقبة الأراضي وكشف أي تعديات مما يسمح باتخاذ إجراءات قانونية سريعة والتفتيش الدوري للمناطق الأكثر تعرضا لحدوث تعديات فيها، وإشراك المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية والجمعيات الخيرية على لعب دور في توعية المواطنين حول الأضرار القانونية والاجتماعية للحيازات غير القانونية.

المتابعة المستمرة

ولتلافي الظاهرة تنظم البلدية زيارات وجولات تفتيشية يومية بشكل دوري للوقوف على المخالفات العشوائية، والمحافظة على انسجام البيئة الحضرية، مع استجابتها لأية بلاغات واردة وملاحظات ترد أو يتم رصدها بعين المجتمع، إلى جانب الالتقاء بالمقاولين أو المواطنين على حد سواء بشكل دوري أو عند تبين الحاجة لذلك خشية تفشي الظاهرة أو انتشارها بكثرة، وذلك بهدف توعيتهم بالقوانين المنظمة والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن، مع عدم إغفال الجانب الخاص بالإعلام والشراكة المجتمعية لنشر المفاهيم والقوانين المنظمة والهادفة لبناء مجتمع يساند القانون والتشريعات، ومخاطبة لجان الشؤون البلدية للقيام بدورها في هذا الجانب جنبا إلى جنب مع كافة الجهود البلدية التي تهدف للحفاظ على الأنظمة والقوانين المتعلقة بها، وضمان عدم التعدي على أي حقوق للمواطنين وتحقيق المساواة بين الجميع.