حلقة عمل حول تنمية المحافظات والمدن المستدامة
الخميس / 25 / جمادى الأولى / 1446 هـ - 14:54 - الخميس 28 نوفمبر 2024 14:54
العُمانية: نظمت وزارة الاقتصاد اليوم بمسقط حلقة عمل حول تنمية المحافظات والمدن المستدامة؛ بهدف توسيع مشاركة المحافظات في إعداد خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026-2030) والخطة التنفيذية الثانية لـ'رؤية عُمان 2040'.
وناقشت الحلقة الوقوف على تحليل الوضع الراهن لأولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة من منظور المحافظات إلى جانب الوقوف على التحديات التي تواجهها في نطاق أولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة والحلول المناسبة لها.
ومن المتوقع أن تعمل مخرجات الحلقة على وضع البرامج الاستراتيجية ذات الأولوية التي ستركز عليها خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة والهادفة إلى تنمية المحافظات بجميع جوانبها.
رعى افتتاح الحلقة معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد رئيس اللجنة الإشرافية للخطة الخمسية الحادية عشرة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة الإشرافية والمشاركين من جميع المحافظات ممثلي المجالس البلدية والمؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني بالمحافظات وأعضاء الفرق الفنية المركزية المعنية بأولويات الخطة.
يذكر أنه تم تشكيل 14 فريقًا فنيًّا مركزيًّا تشمل 278 عضوًا لإعداد خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026-2030) يمثلون نحو 70 جهة حكومية وخاصة ومؤسسات المجتمع المدني والمواطنين ورواد الأعمال والأكاديميين.
وناقشت الحلقة الوقوف على تحليل الوضع الراهن لأولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة من منظور المحافظات إلى جانب الوقوف على التحديات التي تواجهها في نطاق أولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة والحلول المناسبة لها.
ومن المتوقع أن تعمل مخرجات الحلقة على وضع البرامج الاستراتيجية ذات الأولوية التي ستركز عليها خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة والهادفة إلى تنمية المحافظات بجميع جوانبها.
رعى افتتاح الحلقة معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد رئيس اللجنة الإشرافية للخطة الخمسية الحادية عشرة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة الإشرافية والمشاركين من جميع المحافظات ممثلي المجالس البلدية والمؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني بالمحافظات وأعضاء الفرق الفنية المركزية المعنية بأولويات الخطة.
يذكر أنه تم تشكيل 14 فريقًا فنيًّا مركزيًّا تشمل 278 عضوًا لإعداد خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026-2030) يمثلون نحو 70 جهة حكومية وخاصة ومؤسسات المجتمع المدني والمواطنين ورواد الأعمال والأكاديميين.