التقت بعثة الحج العُمانية لعام 1446هـ اليوم أصحاب شركات الحج والعمرة المعتمدين في محافظة ظفار، واستعرضت أبرز مستجدات موسم الحج وأبرز مؤشرات الحج وفقا لإحصاءات ونتائج النظام الإلكتروني لتسجيل حجاج سلطنة عُمان.

وقدم سعادة أحمد بن صالح الراشدي وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية رئيس بعثة الحج العُمانية لعام 1446هـ عرضًا مرئيًّا تناول واجبات شركات الحج تجاه ضيوف الرحمن أبرزها استشعار عظم المسؤولية والتواصل مع البعثة والالتزام بكراسة الخدمات وضبط الجوانب الشرعية والتواقيت المكانية والزمانية.

واستعرض سعادتُه أهم المؤشرات بين موسمي 1444هـ و1445هـ لشركات الحج وتضمنت تقييم محتويات اللائحة التنظيمية والآليات الإجرائية لتسجيل شركات الحج ومدى تأثير الجزاءات والعقوبات على ضبط إدارة موسم الحج بالإضافة إلى التوافق على حزم الخدمات وتعاقدات الحجاج بالمدينة المنورة ومكة المكرمة وإكمال الإجراءات، كما استعرض خيارات الإسكان في المدينة المنورة ومكة المكرمة للحجاج من حيث الجودة والسعر وتطوير المخيمات بالمشاعر المقدسة خلال المواسم الثلاثة الأخيرة بالإضافة إلى خدمات الأمن والحراسات بمخيمي منى وعرفات.

وأعلن سعادتُه عن 3 مبادرات أطلقتها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وهي مبادرة قياس جاهزية الشركات وتقييمها وتهدف إلى تعزيز جودة خدمات شركاء شركات الحج وضمان جاهزيتها لتلبية احتياجات الحجاج بكفاءة وأمان، وتركز على وضع معايير دقيقة لتقييم الأداء وتعزيز التحسن المستمر.

والثانية مبادرة الناقلات الجوية ( شركات الطيران ) وتهدف إلى تعزيز جودة خدمات الناقلات الجوية لضيوف الرحمن المسافرين جوا وتتضمن مجموعة من التسهيلات يتم الاتفاق عليها بالتعاون مع الشركاء من هيئة الطيران المدني وشركات الطيران المتعدّدة المحلية والخارجية.

وتتضمن المبادرة الثالثة إقامة معرض الحج والعمرة الأول يجمع الشركاء بمختلف الأدوار ويعرض منتجات وخدمات ضيوف الرحمن إلى جانب إقامة فعاليات مصاحبة وبرامج وأنشطة.

واستعرض عبدالعزيز بن مسعود الغافري نائب رئيس بعثة الحج العمانية لشؤون الحجاج وشركات الحج، أبرز ملحوظات الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية على شركات الحج العُمانية.

من جانبه أكد حمود بن عبدالله العامري مدير دائرة شؤون الحج بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية خلال العرض المرئي أنه تم اعتماد حصة حجاج سلطنة عُمان بـ 14 ألف حاج، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 470 فرصة للمقيمين بسلطنة عُمان، لافتًا إلى إلزامية جميع تعاقدات الإسكان والإعاشة التي تتم عن طريق شركات تقديم الخدمة .