استمع أعضاء مجلس الشورى اليوم في جلسة سرية إلى بيان وزير المالية حول مشروع ميزانية 2025م، وفقًا للمادة (52) من قانون مجلس عمان التي تنص على مناقشة الميزانية وخطط التنمية في جلسات سرية وتبادل التوصيات بين مجلس الشورى ومجلس الدولة قبل إحالتها لمجلس الوزراء.

وافتُتحت الجلسة بكلمة لرئيس المجلس، سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي، رحب فيها بمعالي وزير المالية، مشيرًا إلى أن الجلسة تهدف لمناقشة مشروع ميزانية 2025م، حيث سيتعرف المجلس على الإيرادات، وتقديرات الإنفاق، ومعدلات النمو الاقتصادي، والمركز المالي، والسياسات المالية والنقدية، إضافة إلى حجم الادخار والاستثمار، ومعدلات إنتاج النفط وأسعاره المتوقعة للعام القادم.

وأضاف سعادته، بأن الجلسة سوف تركز على المعايير وأولويات المشروعات التنموية، ومجمل التطورات الاقتصادية العالمية، وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي الوطني، وما يؤهله للمحافظة على إنجازاته التنموية واستدامتها، وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدفها الحكومة.

وألقى معالي سلطان بن سالم الحبسي، وزير المالية، بيان الوزارة حول مشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2025م، حيث أشار إلى أن السياسات المالية التي اتبعتها الحكومة منذ 2020م، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط، أسهمت في تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية أبرزها انخفاض الدين العام واستعادة الجدارة الاستثمارية، وأوضح معاليه أن الحكومة مستمرة في إدارة المالية العامة بما يسهم في تعزيز الإيرادات غير النفطية، ورفع كفاءة الإنفاق، وخفض الدين العام لتحقيق الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي.

وأضاف معالي وزير المالية في بيانه، أنه بالرغم من قراءات المؤشرات الاقتصادية الحالية إلا أن هذا التحسن لا يزال متغيرًا وغير مستقر نتيجة ارتباطه بمعطيات سياسية واقتصادية عالمية، ويتطلب من الحكومة الاستمرار في ضبط الأوضاع المالية لتفادي أي تبعات حادة سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية.

وأوضح معاليه، بأن مشروع الميزانية العامة للدولة للعام القادم 2025م تم إعداده وفق نهج يُمكّن الحكومة من خلاله الحفاظ على استمرار الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي وبما يتوافق مع الإطار المالي لخطة التنمية الخمسية العاشرة و'رؤية عمان 2040'.

وأضاف معالي وزير المالية أن تقديرات الميزانية العامة للدولة لعام 2025م أخذت في الاعتبار توفير التغطية التأمينية والحماية الاجتماعية لكافة فئات المجتمع، مع الحفاظ على مستوى الإنفاق على الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والإسكان. كما أكد على أهمية تحفيز الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز نمو الشركات والمشروعات التي تدعم التنويع الاقتصادي.

وركزت مناقشات أصحاب السعادة أعضاء المجلس مع معالي وزير المالية على أهم ملامح الميزانية خاصة فيما يتعلق بالجانب المالي والاقتصادي والاجتماعي، والسياسات المالية، والأسس والافتراضات التي تم الاستناد عليها عند إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م، بما يمكنها من التعامل مع أسعار النفط والمتغيرات العالمية وبالتالي ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي، هذا إضافة إلى مناقشة تقديرات الإيرادات العامة والإنفاق العام وإدارة الدين العام، والعجز والتمويل، ومعدلات التضخم إلى جانب الإنفاق الإنمائي والاستثماري للعام 2025م، كما تم مناقشة المؤشرات المالية والاقتصادية والنقدية لعام 2024م، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المخاطر الاقتصادية والمالية المحتملة خلال العام 2025م، كما أشارت مناقشات أصحاب السعادة أعضاء المجلس إلى أولويات المشروعات التنموية، والتطورات الاقتصادية العالمية، وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي في سلطنة عُمان، وممكنات المحافظة على الإنجازات التنموية واستدامتها بما يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدفها الحكومة.

وشهدت الجلسة إحاطة أعضاء المجلس بعدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، وهي: قانون التنظيم العقاري، قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر. كما تم مناقشة وإقرار تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2025م مع الأخذ بالتعديلات المقترحة.

وتطرقت الجلسة إلى مناقشة وإقرار عدد من الرغبات المبداة منها تحديد مسارات الفرص الوظيفية في قطاع الأمن والسلامة، وكذلك الإجراءات اللازمة للحيلولة دون سفر العامل الأجنبي دون موافقة الكفيل بناءً على رأي لجنة الشباب والموارد البشرية، هذا بالإضافة إلى الرغبة في تهيئة مراكز الإيواء بسلطنة عُمان في ضوء رأي لجنة الخدمات والمرافق العامة.