ترجمة - نهى مصطفى -

على الرغم من أننا قد لا نتوقع ذلك، لكن البشرية على وشك الدخول في حقبة جديدة يُطلق عليها «عصر الهجرة السكانية». ولأول مرة منذ انتشار الطاعون في القرن الرابع عشر، يتراجع عدد سكان العالم. فبينما الانهيار السابق حدث بفعل مرض فتاك نقلته البراغيث، فالانهيار القادم نتيجة لاختيارات البشر.

مع انخفاض معدلات المواليد، تتجه المجتمعات نحو عصر من الانكماش السكاني غير المحدود، عصر قد يعم الكوكب بأسره. ما ينتظرنا هو عالمٌ مكوّن من مجتمعات متقلصة متزايدة الشيخوخة. وفي ظل هذا التحول، سيصبح صافي الوفيات -أي حينما تتجاوز الوفيات عدد الولادات- هو الوضع الطبيعي الجديد، وذلك مدفوعًا بانهيار معدلات الخصوبة، وبتغيرات في هيكل الأسرة وترتيبات المعيشة، التي كانت حتى وقت قريب جزءًا من الخيال العلمي، ولكنها ستصبح واقعًا يوميًّا.

كان آخر انخفاض عالمي لأعداد السكان منذ حوالي 700 عام، في أعقاب الطاعون الدبلي الذي اجتاح أجزاء واسعة من أوراسيا. وفي القرون السبعة التي تلت، تضاعف عدد سكان العالم حوالي 20 مرة، وفي القرن الماضي وحده، تضاعف أربع مرات. وهذه المرة، فالندرة في القدرة الإنجابية هي ما يقود إلى تراجع البشرية، في ظاهرة لم يشهدها التاريخ من قبل. اليوم، تسهم قوة ثورية في الانخفاض الوشيك لعدد السكان: عزوف عالمي عن الإنجاب.

حتى الآن، لم تتمكن الحكومات، رغم محاولاتها، من تحفيز الإنجاب بما يعيد معدلات الخصوبة إلى مستويات الإحلال، ولن تؤدي السياسات الحكومية المستقبلية، مهما كانت طموحة، إلى منع الانكماش السكاني العالمي الذي يبدو أنه أمر محتوم. ومع استمرار التراجع في عدد السكان، ستواجه المجتمعات نقصًا في القوى العاملة، وأعدادًا أقل من المبتكرين والعاملين، بينما ستزداد أعداد المعتمدين على الرعاية والمساعدة. ومع ذلك، فإن التحديات التي يفرضها هذا التوجه الجديد ليست بالضرورة كارثية؛ فبدلًا من ذلك، قد يشكل انكماش السكان سياقًا جديدًا صعبًا، ولكن يمكن للدول أن تجد فيه سبلًا للازدهار. ولذا ينبغي للحكومات أن تستعد من الآن لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية لعالم يعاني من نقص في السكان ويشهد شيخوخة متزايدة.

في الولايات المتحدة وغيرها من الدول، لم يدرك المفكرون وصناع القرار تمامًا هذا التحول الديموغرافي الجديد. إذ يصعب على الكثيرين استيعاب التغييرات القادمة أو تصوّر كيف يمكن لانخفاض طويل الأمد في عدد السكان أن يعيد صياغة المجتمعات والاقتصادات والسياسات العالمية. لكن لم يفت الأوان بعد للقادة أن يستوعبوا هذه القوة التي يبدو أنها لا تُقاوم وأن يعملوا على تمكين بلدانهم للنجاح في عالم يتقدم في السن.

منذ الانفجار السكاني في الستينيات، تتراجع معدلات الخصوبة العالمية بشكل مطرد.على مدى أكثر من جيلين، استمرت معدلات الإنجاب في الانخفاض، حيث انضمت دولة تلو الأخرى إلى هذا الاتجاه. ووفقًا لقسم السكان بالأمم المتحدة، فقد كان معدل الخصوبة الإجمالي عالميًا في عام 2015 نصف ما كان عليه في 1965، حيث شهدت جميع الدول انخفاضًا في معدلات المواليد.

لكن انخفاض معدلات الخصوبة لم يتوقف، بل تسارعت وتيرته في السنوات الأخيرة. وفي عام 2019، عاش ثلثا سكان العالم في بلدان دون معدل الإحلال (هو الحد الأدنى من عدد الأطفال الذي ينبغي أن تنجبه كل امرأة خلال حياتها حتى يظل عدد السكان في المجتمع ثابتًا دون تغيير خلال السنوات والعقود القادمة)، أي في وضع لا يدعم الاستقرار السكاني على المدى البعيد. ويقدر الخبير الاقتصادي خيسوس فرنانديز فيلافيردي أن معدل الخصوبة العالمي قد انخفض إلى ما دون معدل الإحلال منذ ذلك الحين، حيث شهدت دول غنية وفقيرة على حد سواء انخفاضات قياسية في معدلات الخصوبة.

نبدأ بشرق آسيا، حيث انزلقت المنطقة بأكملها إلى حالة من الانكماش السكاني في عام 2021. وبحلول عام 2022، تراجعت الخصوبة بنسبة 40% عن معدل الإحلال في اليابان، وأكثر من 50% في الصين، و60% في تايوان، و65% في كوريا الجنوبية.

وفي جنوب شرق آسيا، انخفضت المنطقة ككل عن معدل الإحلال في عام 2018، إذ أصبحت بروناي دار السلام وماليزيا وسنغافورة وفيتنام دولًا دون معدل الإحلال منذ سنوات. انضمت إندونيسيا، رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، إلى هذا النادي في 2022. وفي تايلاند، تجاوزت الوفيات عدد المواليد.

أما في أمريكا اللاتينية، فقد حسب برنامج الأمم المتحدة للسكان أن معدل الخصوبة الإجمالي لعام 2024 هو 1.8 ولادة لكل امرأة، وهو أقل بنسبة 14% عن معدل الإحلال. وأبلغت كوبا عن معدل خصوبة بلغ 1.1 ولادة لكل امرأة، أي نصف معدل الإحلال، وتجاوزت الوفيات عدد المواليد منذ 2019.

وانتشر انخفاض معدلات الخصوبة إلى شمال إفريقيا والشرق الأوسط، حيث كانت الافتراضات السابقة تعتبر أن العقيدة الإسلامية ستقاوم هذه الانخفاضات الحادة. غير أن إيران، رغم فلسفة الإنجاب التي يتبناها علماء الدين فيها، أصبحت مجتمعًا منخفض الخصوبة لأكثر من 25 عامًا، وتونس وتركيا سجلتا معدلات مشابهة.

وفي أوروبا، تظل معدلات الخصوبة منخفضة منذ نصف قرن. بلغت معدلات الخصوبة في الاتحاد الأوروبي ككل أقل من 3.7 مليون ولادة في 2023 مقارنة بـ6.8 مليون ولادة في 1964.

لا تزال الولايات المتحدة حالة استثنائية بين الدول المتقدمة، بفضل تدفقات الهجرة المستمرة ومستويات الخصوبة المرتفعة نسبيًا، وإن كانت دون معدل الإحلال عند 1.6 ولادة لكل امرأة في عام 2023. ومع ذلك، توقع مكتب الإحصاء بلوغ عدد سكانها ذروته حوالي عام 2080، ليتجه بعدها إلى الانخفاض.

جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا هي المنطقة الوحيدة التي تشهد مستويات خصوبة تقارب 4.3 ولادة لكل امرأة، مما يجعلها آخر معقل للخصوبة المرتفعة. ورغم ذلك، شهدت المنطقة انخفاضًا بنسبة تزيد عن 35% منذ السبعينيات.

تشير تقديرات برنامج الأمم المتحدة للسكان إلى أن عتبة الإحلال العالمي تساوي نحو 2.18 ولادة لكل امرأة. وتظهر أحدث التوقعات لعام 2024 أن الخصوبة العالمية قد تراجعت إلى ما دون هذا المستوى، حيث يشهد ربع العالم بالفعل انحدارًا سكانيًا بينما يتجه بقية العالم نحو الانضمام لهذا المسار السكاني.

في ظل انخفاض معدلات الخصوبة، يتحول التركيب العمري العالمي بشكل كبير نحو فئات كبار السن. ومع تقلص عدد المواليد وزيادة معدلات الحياة، أصبحت المجتمعات في كل مكان تقريبًا تواجه التحدي المتمثل في التكيف مع شيخوخة السكان. هذا التحول ليس مقصورًا على الدول ذات الاقتصادات المتقدمة فحسب، بل يمتد أيضًا إلى العديد من الدول النامية، التي يتوقع أن تواجه الضغوط الديموغرافية نفسها خلال العقود القادمة.

في اليابان، على سبيل المثال، تجاوز عدد كبار السن، الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، 30% من السكان، وهو رقم قياسي يعكس تقدم المجتمع الياباني، وفي الوقت نفسه يكشف عن تحديات هائلة من حيث الرعاية الصحية والتقاعد والنفقات الحكومية. كما أن كوريا الجنوبية وألمانيا وإيطاليا تتبع خطوات مشابهة، حيث تعاني جميعها من معدلات خصوبة متدنية ومستويات شيخوخة متزايدة.

حتى في البلدان النامية، مثل البرازيل والصين، بدأ المجتمع يتجه نحو الشيخوخة. الصين، التي كانت قد شجعت لسنوات سياسة الطفل الواحد، تجد نفسها الآن أمام واقع ديموغرافي صعب، حيث زادت نسبة المسنين بشكل ملحوظ مما يهدد الاستدامة الاقتصادية ويثقل كاهل أنظمة الرعاية الاجتماعية. في الوقت الذي يمثل فيه هذا التحول تحديًا اقتصاديًا، فإنه أيضًا يشكل ضغطًا ثقافيًا واجتماعيًا على بنية الأسرة. المجتمعات التي كانت تعتمد تقليديًا على نظام الأسرة الممتدة لرعاية المسنين أصبحت الآن تواجه صعوبات، إذ يعيش عدد متزايد من كبار السن بمفردهم أو يعتمدون على خدمات الرعاية بدلًا من الدعم الأسري.

تشير التوقعات السكانية إلى أننا على أعتاب عصر جديد من الانخفاض الديموغرافي العالمي. من المتوقع أن يبلغ عدد سكان العالم ذروته في منتصف القرن الحالي، قبل أن يبدأ في الانخفاض التدريجي. وقد يكون هذا التغيير أكثر تأثيرًا في البلدان التي عانت طويلًا من معدلات خصوبة منخفضة، مثل كوريا الجنوبية واليابان وأوروبا الغربية، حيث بدأت فعليًا معدلات الوفيات في التفوق على معدلات المواليد، بينما قد يتأخر هذا التحول قليلًا في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

في بلدان مثل كوريا الجنوبية، التي تعاني من تراجع حاد في معدلات الخصوبة، أصبحت التوقعات المستقبلية حادة ومثيرة للقلق. بحلول عام 2050، من المتوقع أن تتضاعف معدلات الوفيات مقارنة بالمواليد ثلاث مرات، مما يعني انخفاضًا حادًا في عدد السكان العاملين وقدرة الدولة على دعم كبار السن. وإذا استمرت معدلات الخصوبة الحالية، فقد ينخفض عدد سكان كوريا الجنوبية بنسبة تصل إلى 95% خلال القرن المقبل، مما يعني مجتمعات أصغر وأكثر تقدمًا في العمر.

تتجسد هذه الديناميكيات في «أهرامات سكانية ثقيلة» بمعنى أن فئة كبار السن تتفوق على الفئات الأصغر سنًا، وهذا الاتجاه ينعكس بوضوح في معظم البلدان خارج إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. فمن المتوقع أن تنخفض أعداد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا في المناطق المتقدمة، بينما سيزداد عدد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا بأعداد كبيرة، ليصل إلى 1.4 مليار نسمة بحلول عام 2050 خارج القارة الإفريقية.

تواجه الاقتصادات تحديات كبرى بسبب تقلص الفئات العمرية العاملة في مختلف أنحاء العالم، مما قد يحد من الإمكانات الاقتصادية ويستدعي تطبيق سياسات مبتكرة لدعم القوى العاملة والإنتاجية. وقد يشمل ذلك توسيع نطاق الهجرة كحل لتعويض الانخفاضات في القوى العاملة، بالإضافة إلى تعزيز سياسات دعم الإنجاب، وتحسين ظروف العمل لتشجيع الإبقاء على الأجيال الشابة.

تغيرات التركيب العمري التي تلوح في الأفق ستؤدي إلى مجتمعات ذات طابع مختلف تمامًا، حيث سيصبح كبار السن هم النسبة السائدة، مما يتطلب نماذج جديدة من الرعاية الصحية، والتخطيط الحضري، والإسكان، وسياسات التأمين الاجتماعي التي تدعم هذا التحول الديموغرافي الكبير.

التوجه نحو تقلص عدد السكان سيعيد تشكيل المجتمعات، مما يتطلب تحولات جذرية في النهج الاقتصادي والاجتماعي. الانخفاض في عدد السكان القادرين على العمل سيدفع المجتمعات إلى إعادة تقييم توقعاتها حول معدلات الادخار، ودفع الضرائب، واقتناء المساكن، والابتكار، والاستهلاك. ومع تزايد أعداد كبار السن، قد تواجه البلدان المتقدمة تحديات في المحافظة على أنظمة الرعاية الاجتماعية، حيث سيقل عدد المدخرين والمستهلكين الجدد، بينما ترتفع تكاليف الرعاية الصحية والاجتماعية للمسنين.

هذه التغيرات تعني أن السياسات التقليدية حول الإنفاق الحكومي والضرائب قد لا تفي بالغرض. في البلدان المتقدمة اليوم، يمكن أن تصبح العجوزات المالية، وضعف الاستثمارات، والانخفاض في الإنتاجية تحديات دائمة ما لم تُحدث إصلاحات رئيسية. كذلك، ستواجه البلدان النامية ضغطًا إضافيًا، حيث ستضطر للتعامل مع متطلبات شيخوخة السكان قبل أن تبلغ مستويات كافية من الرفاهة الاقتصادية، كما في حالة بنجلاديش.

من جهة أخرى، من المتوقع أن تشهد بنية الأسرة تحولًا جذريًا نتيجة انخفاض معدلات الخصوبة، مما يجعل الأسر الصغيرة أكثر شيوعًا ويقلل من قدرات أفراد العائلة على تقديم الدعم. قد تتوجه الحكومات لتوسيع دورها في رعاية المسنين، لكن البدائل الحكومية تمثل تكلفة باهظة وقد لا تكون فعالة كبديل للأسرة. مع ذلك، فإن التطورات في التكنولوجيا، كالتقدم في الذكاء الاصطناعي والروبوتات، قد تساعد على سد الفجوات في الرعاية، ولكن هذا الحل يبقى، في الوقت الراهن، أشبه بخيال علمي.

في سياق العمل، مع ازدياد عدد كبار السن واستمرارهم في العمل، سيتطلب الحفاظ على الإنتاجية تعلّمًا مستمرًا. قد يكون للذكاء الاصطناعي دور محوري في تعزيز الإنتاجية، لكنه قد يؤدي أيضًا إلى بطالة لمن لا يمتلكون المهارات المناسبة، خاصة في بيئة تعاني من نقص القوى العاملة، ما يفرض على المجتمعات ضمان مرونة أسواق العمل وتوسيع نطاق الكفاءات المهنية.

أحد الحلول المحتملة لمواجهة تقلص القوى العاملة هو تبني سياسات هجرة ديناميكية لجذب المواهب العالمية، مع التركيز على تأمين استراتيجيات لاستيعاب الوافدين وتعزيز مشاركتهم الاقتصادية. لكن ليست كل الدول مؤهلة لتحويل المهاجرين إلى أعضاء منتجين ومندمجين في المجتمع، خاصة مع التفاوت في مستويات المهارات لدى المهاجرين المحتملين.

عالميًا، من المتوقع أن يشكل الانخفاض السكاني تحديات جيوسياسية. التوزيع السكاني الجديد سيعيد رسم توازن القوى؛ إذ ستزداد نسبة سكان إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، مما يُحتمل أن يعزز حصتها من القوى العاملة العالمية. لكن هذا النمو الديموغرافي قد لا يترجم مباشرة إلى قوة اقتصادية، فالمستوى الحالي لرأس المال البشري في المنطقة لا يزال محدودًا.

الهند، رغم أنها الدولة الأكثر سكانًا، تواجه تحديات كبيرة في تأهيل مواردها البشرية؛ إذ يعاني معظم الشباب الهنود من نقص المهارات الأساسية بسبب تدني جودة التعليم، ما قد يُعطّل صعودها المتوقع كقوة اقتصادية في العقود القادمة. في المقابل، تبرز الولايات المتحدة بتركيبة سكانية أكثر استقرارًا، مع تدفقات هجرة متواصلة تدعم نمو القوى العاملة وتجدد شباب المجتمع، مما يمنحها ميزة ديموغرافية في مواجهة تراجع السكان لدى منافسيها العالميين كالصين وروسيا. ورغم أن التحالفات السياسية بين القوى «التعديلية» مثل الصين، روسيا، وإيران تسعى لتغيير النظام العالمي، إلا أن هذه الدول تعاني من تضاؤل سكانها وتحديات ديموغرافية تهدد استدامتها الاقتصادية وقدرتها على التنافس.

الهجرة تمثل ورقة رابحة للولايات المتحدة؛ فهي تضمن استمرار نموها السكاني وتدفق القوى العاملة الماهرة، ما يعزز نفوذها الاقتصادي في عالم يتجه نحو تقلص السكان. ومع ذلك، فإن نجاح المجتمعات في التكيف مع هذه التحولات الديموغرافية مرهون بمرونتها وتماسكها الاجتماعي. ويتطلب التكيف الناجح إصلاحات جذرية في الأنظمة والمؤسسات، بينما قد تُخفق الدول ذات التعداد السكاني المتراجع في التكيف بالسرعة المطلوبة، مما قد يؤدي إلى ركود اقتصادي طويل الأمد قد يؤثر على الاقتصاد العالمي بأسره.

ومع اقتراب العالم من هذا العصر، يمكن توقع تغييرات جذرية قد تؤثر بعمق على مختلف جوانب الحياة البشرية، رغم استمرار قدرة البشرية على التقدم والابتكار. فالإنسان، بوصفه الأكثر إبداعًا وقدرة على التكيف، يظل متمسكًا بقدرته على تخطي تحديات الحقبة المقبلة.

نيكولاس ايبرشتات خبير أمريكي في الاقتصاد السياسي والباحث في علوم السكان.

المقال نشر في Foreign Affairs