أعمدة

المال العام خط أحمر

الأربعاء / 19 / ربيع الثاني / 1446 هـ - 20:45 - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 20:45



الحكومة ممثلة بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، ماضية نحو محاربة الفساد والضرب بيد من حديد لمن تسوّل له نفسه المساس بالمال العام، واستغلال المنصب أو الوظيفة لتحقيق مآرب شخصية.

ويعكس ملخص «المجتمع» الذي أصدره الجهاز مؤخرًا، الجهود الرقابية المكثفة على المؤسسات والوحدات الحكومية الخاضعة للرقابة والمتابعة من قبل الجهاز، إذ تمكن من استرداد ١٧٧.٧ مليون ريال عماني لخزينة الدولة في عام ٢٠٢٣م، بزيادة عن عام ٢٠٢٢م التي بلغت فيه الأموال المستردة ٩٧.٨ مليون ريال عماني، إضافة إلى الزيادة في عدد القضايا التي تعامل معها والتي بلغت ١١٥ قضية في ٢٠٢٣ مقارنة بـ ١١٣ قضية في ٢٠٢٢م.

إن حرمة المساس بالمال العام، نهج واضح أعلنته الحكومة وشددت عليه في العديد من المناسبات، وحددته خطًا أحمر لا يمكن السماح بتجاوزه، وسخرت السبل والموارد البشرية والمؤسسية للحفاظ عليه، وتتبع ومراقبة ومحاسبة من يعبث به، وسنّت القوانين والتشريعات التي تضمن العقاب لمن يمسّ بالمال العام.

إن الفساد والاعتداء على المال العام، ليس محصورا على بلد أو مجتمع بعينه، فأين ما وجدت البشرية وجد الخير والشر، وفي سلطنة عمان لا يعتبر الفساد المالي والإداري ظاهرة، ورغم ذلك تنبهت الدولة والقيادة لخطورته وانعكاساته السلبية على المجتمع والاقتصاد ومقدرات الدولة، وتؤكد المساعي الصادقة على أنه رغم تعدد أساليب الفساد والمساس بالمال العام، إلا أن يقظة الجهاز الرقابي والحس الدقيق الذي يتمتع به المختصون والعاملون في مجال الرقابة -من خلال التعامل بحكمة في تتبع مكامن الفساد- قد كشفتها بكل شفافية للجميع في رسالة واضحة على العزم والحسم وعدم التهاون مع تجاوزات الفاسدين.

إن الجهود المبذولة للحفاظ على المال العام، تكتسب أهمية بالغة في صون مكتسبات الوطن، وتعطي مؤشرا واضحا على صلابة مؤسسات الدولة وحرصها على المال العام، فلهذه المؤشرات آثار وانعكاسات إيجابية على سمعة الاقتصاد العماني وثقة المستثمر على المستوى المحلي والإقليمي الدولي، إضافة إلى غرس الطمأنينة في نفوس أبناء المجتمع بأن الأموال العامة مصونة ومحمية من الدولة.

ومع كل هذه الجهود الوطنية ونتائجها الإيجابية، فإن المجتمع مطالب بأن يكون سندا لهذه الجهود ومساهمًا في كشف أوجه الفساد والتعاون مع جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، بالإبلاغ عن أي شبهة قد يراها أو يلاحظها تتعلق بالمال العام، لنكنْ جميعًا مساهمين في كبح الفساد وقطع أوصاله.