ترجمة: بدر بن خميس الظفري

إن قرار إغلاق مكتب الجزيرة في رام الله، وحظر عملياتها في إسرائيل، وتقييد التغطية الإعلامية الدولية من غزة يشكل تحذيرا خطيرا لكل الصحفيين المستقلين في مختلف أنحاء العالم. ولن تقبل أي مؤسسة إعلامية في أي مكان من العالم أن يقتحم رجال أمن مسلحون وملثمون مكاتبها.

في الساعات الأولى من صباح الثاني والعشرين من سبتمبر، اقتحم جنود المشاة المسلحون التابعون للنظام اليميني المتطرف في إسرائيل مدخل المكتب، وصادروا المعدات وعطلوا البث المباشر وأخرجوا ورقة موقعة فيها أمر بإغلاق العمليات الفلسطينية للشبكة. كما حاصروا المدخل بألواح معدنية.

وقد جاء هذا الاعتداء الصارخ على حرية الصحافة، والذي أجبر السلطات الإسرائيلية على إغلاق مكتب شبكة الجزيرة الإعلامية في الضفة الغربية المحتلة على الفور، بعد القرار الذي اتخذته حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مايو بوقف عمليات الجزيرة في إسرائيل. وأمرت السلطات بإغلاق مكتب رام الله لمدة 45 يوما بتهمة «التحريض على الإرهاب ودعمه»، استنادا إلى قانون تم وضعه في ظل الانتداب البريطاني في عام 1945.

لقد استهدفت السلطات الإسرائيلية قناة الجزيرة وصحافييها بلا هوادة، لأننا نبقى الشبكة الإعلامية الدولية الوحيدة التي تقدم تقاريرها من غزة والأراضي المحتلة. ويبدو أن جريمة الشبكة هي تسليط الضوء على التأثير المدمر لحرب إسرائيل على غزة، والغارات والاقتحامات المستمرة في الضفة الغربية المحتلة.

إن التهديدات المستمرة التي تواجهها الجزيرة، بما في ذلك الترهيب والعرقلة والإصابات والاعتقالات والقتل، غير مقبولة. وسنستعمل كل القنوات القانونية المتاحة لحماية حقوقنا وصحفيينا.

للأسف، فإن هذه التصرفات ليست جديدة، فإسرائيل لديها تاريخ طويل في استهداف الجزيرة. وفي السنوات الأخيرة، أصبحت الهجمات أكثر وضوحا وجرأة. في عام 2017، هدد نتنياهو بإغلاق مكتبنا في القدس. وفي عام 2021، دمر صاروخ إسرائيلي المبنى الذي يضم مكاتبنا في غزة. وفي عام 2022، قُتلت صحفيتنا شيرين أبو عاقلة برصاص قناص إسرائيلي في مخيم جنين للاجئين.

منذ أكتوبر 2023، تزايدت عمليات الاستهداف والمضايقات بشكل كبير. ففي يوليو، كان اغتيال زملائنا الشجعان، الصحفي إسماعيل الغول والمصور رامي الريفي، على يد القوات الإسرائيلية، محاولة أخرى لإسكات الصحفيين الذين يغطون الحرب وتأثيرها الإنساني على ملايين البشر.

ونحن نعتقد أن هذه الأفعال الشنيعة تشكل جزءا من حملة ممنهجة ضد صحفيي الجزيرة، كما يتضح من عمليات القتل المستهدفة بطائرات بدون طيار لصحفيينا سامر أبو دقة وحمزة الدحدوح، وقتل أفراد عائلات زملائنا، منذ أكتوبر الماضي.

لقد واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ممارساتها القاسية والهجمات المخزية ضد شيرين أبو عاقلة حتى بعد وفاتها، حيث اقتحمت الشرطة موكب جنازتها، مما تسبب في سقوط نعشها على الأرض.

وبعد اقتحام يوم الأحد، مزقت قوات الاحتلال الصورة التذكارية لشيرين في مكتب الجزيرة في رام الله. إن عداء نظام نتنياهو العميق تجاه الصحفيين وعملهم، حتى في الموت، هو تجسيد صارخ لسياسة تمارسُ منذ سنوات.

ويشكل هذا سابقة خطيرة بالنسبة للصحفيين والمؤسسات الإعلامية، ويشكل تهديدا خطيرا لحرية الصحافة وحق الجمهور في معرفة ليس فقط ما يحدث على الأرض في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، ولكن أيضا داخل إسرائيل.

إن هذا التشريع الصارم يهدف إلى إسكات قناة الجزيرة وجميع وسائل الإعلام المستقلة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، من أجل إخفاء هذه الحرب اللاإنسانية والفظائع التي تحقق فيها أعلى محكمة في العالم.

إن اتهام قناة الجزيرة بانتهاك المعايير المهنية أمر سخيف، كما أن تصوير مصوريها ومراسليها على أنهم يشكلون تهديدا لأمن إسرائيل أمر مثير للسخرية. إن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة، وهي تشكل تهديدا خطيرا لسلامة وأمن زملائنا.

بعد فشل الحكومة الإسرائيلية المتكرر في إسكات الجزيرة، فإن تقديمها لقانون جديد بدعوى حالة الطوارئ لحظر الجزيرة، والتحايل على الإجراءات القضائية الواجبة لديها، يوضح المدى الذي يستعد رئيس الوزراء وحكومته اليمينية المتطرفة للذهاب إليه لإسكات وسائل الإعلام الدولية.

وعلى الرغم من هذه الهجمات المتواصلة، تظل الجزيرة ملتزمة بالتمسك بالقيم المنصوص عليها في ميثاق أخلاقياتنا وتقديم تقارير محايدة ودقيقة وجريئة. وستؤدي هذه الهجمات إلى عكس ما تريده السلطات الإسرائيلية. فهي لا تؤدي إلا إلى تعزيز عزمنا على أن نكون صوت من لا صوت لهم وأن نقول الحقيقة. إن الاعتراف العالمي الذي تحظى به الجزيرة بين مئات الملايين من المشاهدين، والجوائز والتقديرات التي نالتها لتغطيتنا الشجاعة للحرب على غزة، هي شهادة أخرى على تقارير الشبكة المحايدة والموضوعية.

ومن الضروري أن تسمح إسرائيل لقناة الجزيرة وجميع وسائل الإعلام الدولية الأخرى بالعمل بحرية؛ وأن تسمح لفرق إعلامية دولية مستقلة بدخول غزة؛ وأن تمتنع عن الترهيب والمضايقة ومحاولات الحد من حرية المعلومات. ولابد من محاسبة إسرائيل على أفعالها ضد الصحافة، ويجب وضع حد للإفلات من العقاب.

لقد حان الوقت لقادة العالم الحر للدفاع عن حرية الصحافة الأساسية. ولم يفت الأوان بعد لاتخاذ إجراءات فورية صارمة وحاسمة ضد الحكومة الإسرائيلية وأجهزتها العسكرية بسبب انتهاكاتها المستمرة لحرية الصحافة والقانون الإنساني الدولي. والمؤسسات القانونية في العالم ملزمة بمحاسبة إسرائيل على هذه الجرائم.

لقد اختارت الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل تحطيم المرآة التي تعكس واقعا مؤلما. والآن، إذا لم يستطع العالم ضمان حماية الصحفيين في مناطق الصراع، وسلامتهم، والتدفق الحر للمعلومات، فسوف يشكل ذلك سابقة خطيرة ومظلمة. فالتاريخ لا يرحم أحدا.