لا يزال ملف الباحثين عن عمل يبحث عن حلول، وخاصة مع تخرج أفواج جديدة كل عام، سواء الدبلوم العام أو الدبلوم العالي أو البكالوريوس. وتفاجئنا الأرقام، فقد صرح معالي وزير العمل أن عددهم أكثر من 100 ألف باحث.

أما أرقام المركز الوطني للإحصاء فتذكر أنه مع نهاية يوليو 2024 وصلت نسبة الباحثين إلى 4.9، أي حوالي 245 ألف باحث إذا حسبناها على عدد السكان الكلي حوالي 5 ملايين نسمة، وتصل نسبة الذكور إلى 2.4، أما الإناث فتصل النسبة إلى 14.4، وبالمقارنة بالعام الفائت 2023، فقد كانت النسبة الكلية 3.2.

لقد اختلف الزمان، فقد صار بحث المرأة عن العمل مقلقا أيضا، بسبب غلاء المعيشة، فقد ارتفع التضخم حوالي 150% خلال الأعوام العشرين الأخيرة، وهو سبب كاف لدفع المرأة لسوق العمل كي تعين أباها أو زوجها في مصاريف الأسرة، وصار دخلها أساسيا لمواجهة غلاء المعيشة ومتطلباتها.

بشكل عام فإن أعباء الحياة الأسرية، كالإنجاب وتربية الأبناء وتنشئتهم، وتدبير أمور الزوج والأسرة، تجعل المرأة أمام خيار صعب ومتعب عندما تفكر في العمل إلا القليل من النساء، لتأتي الحاجة الاقتصادية وتحسم الأمر بسبب رغبة الأب أو الزوج بأن تساعده في تحمل الأعباء المالية.

لذا فإن حصول المرأة على منفعة ربة بيت ستجعل عددا كبيرا من النساء يغيرن رأيهن بخصوص العمل خارج البيت، وكذلك الرجل سيدعم الأمر، لأنه يفضل أن تبقى زوجته أكبر وقت ممكن مع أطفالهما، وخاصة في هذا الزمان حيث زادت مسؤوليات الأسرة أمام الغزو الثقافي والفكري الناعم الذي يتخذ من وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي وسيلة لتحقيق أجندته على أطفالنا.

إن نسبة 4.9 ليست بهينة، ومن الضروري لوزارة العمل وهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والبرنامج الوطني للتشغيل التفكير خارج الصندوق، وبحلول مبتكرة حتى لا تتدحرج الأرقام ككرة الثلج، رغم أن عدد المواليد الكلي لسلطنة عمان بدأ بالتناقص منذ أكثر من 7 سنوات، وزاد تناقص عدد العاملين العمانيين في القطاع الخاص خلال الفترات الأخيرة.

د. طاهرة اللواتية إعلامية وكاتبة عمانية