مع صدور تقرير جهاز الاستثمار العماني لعام 2023، لوحظ ارتفاع أصوله بحوالي مليار ريال، لتبلغ 19.240 ريال في 2023. وقد أثلج الصدر ما ورد عن تخفيض مديونية شركات الجهاز بنسبة 24% أي بقيمة 2.4 مليار ريال منذ بدء سداد الديون، وباستمرار السداد، وبصدور قانون الدين العام، فإن الأمور ستكون تحت السيطرة بشكل أفضل.

إن شركات جهاز الاستثمار هي صندوق احتياط للبلاد، ومنها تتحدد القوة والقدرة المالية للبلاد، فما تزال كميات الذهب التي نملكها رغم زيادتها في الفترة الأخيرة تحتاج إلى مراكمة، وأيضا مراكمة سلة جيدة من العملات الدولية، فالعالم بدأ يتجه بقوة إلى تعدد الأقطاب، وظهرت دول تملك ناصية التطور التكنولوجي والمعرفي، ويرتفع ناتجها المحلي الإجمالي للمركز الأول عالميا، لتنافس الهيمنة التقليدية للقطب الأوحد.

لقد بلغت إسهامات المحفظة الوطنية للاستثمار 6.20 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، بعد أن كانت 4.46 مليار ريال عماني في 2021، وبلغت صافي أرباحه حوالي 1.2 مليار ريال، وهو رقم يثلج الصدر أيضا، ويثبت جدوى الاستثمار المحلي، وقدرته على تغطية مجالات مهمة وضرورية في البلاد، فقد بلغ مجموع أرباح شركات الجهاز حوالي 1.7 ريال عماني، فالمحافظ الأخرى كان

ربحها حوالي نصف مليار ريال، رغم أن أصول محفظة الأجيال تجاوزت 7 مليارات ريال عماني في عام 2023، وحققت أرباحا جيدة، لكن الملاحظ أن أغلب استثماراتها تتركز في صناديق إحدى الدول، ولم تتجه إلى التنويع بشكل كاف.

يشكل صندوق عمان المستقبل الذي باركه جلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه -، واحدا من الرهانات القوية لتنشيط الاستثمار الخاص وإعطائه القوة والدافع، ودعمه ومساعدته للانطلاق في عدد كبير من المشاريع المهمة التي نحتاج لها في البلاد، مشاريع صناعية وأخرى زراعية تسهم جنبا إلى جنب المحفظة الوطنية للاستثمار.

لوحظ في التقرير قلة المعلومات عن شركة «نتاج» القابضة، وما يتصل بمدى توفير هذه الشركة للأمن الغذائي بالأرقام، فكل يوم يمر تتعقد الظروف العالمية حولنا من حروب وأوبئة، ويزداد التضخم في سوق المواد الغذائية، ولا ندري ماذا ستأتي به قادم الأيام، فقد كنت أتمنى أن أرى في التقرير أرقاما ومؤشرات عن الأمن الغذائي وشركاته، فالأمن الغذائي هو حديث الساعة، وهناك شركات مثل شركتي مروج وبساتين لم نعد نسمع عنها ما يسر الخاطر.