تؤمن سلطنة عمان أن الشباب هم سواعد البناء والإعمار ومحرك التجديد والتنمية والقوة الدافعة للنمو، وتنظر إلى هذه الشريحة الفتية من المجتمع باعتبارها مصانع الأفكار الجديدة والرؤى الإبداعية الخلاقة، والعنصر الأساس في وضع الخطط والإستراتيجيات، وبما يمتلكه الشباب من حيوية الفكر وصفاء الرؤية وطاقة العمل يمكن إيجاد الحلول بأدوات معرفية وتقنيات مبتكرة لمعالجة المشكلات القائمة ورسم التصورات المواكبة للمستقبل.

ومنذ بواكير نهضتها الحديثة، أولت سلطنة عمان اهتمامًا بالغًا بالشباب، حيث هيأت لهم السبل للحصول على التعليم العصري والتدريب المستمر في بيئة الأعمال بما يطور من قدراتهم ومهاراتهم في مختلف المجالات ويعدهم لمواجهة التحديات في سوق العمل، وفي الوقت ذاته فتحت لهم أبواب المشاركة في الحراك الاجتماعي والاقتصادي وفي عملية صنع القرار انطلاقًا من الاهتمام السامي لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- بتمكين الشباب وإشراكهم في صياغة وتنفيذ خطط التنمية وصولًا إلى تحقيق مستهدفات الرؤية المستقبلية 2040.

لكن هذا الاهتمام الحكومي المتواصل بفئة الشباب لم يجد حتى الآن ما يسنده من جهد مماثل من قبل القطاع الخاص ومؤسساته من حيث استقطاب أعداد أكبر من الشباب المؤهل وتمكينه من الوظائف العليا لإدارة وقيادة دفة الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، أو حتى استيعاب الخريجين الجدد في برامج تدريبية على رأس العمل، أو معالجة ظاهرة التسريح التي أفرزت تداعيات اجتماعية واقتصادية غير محمودة، وهو ما يفرض على القطاع الخاص مراجعة سياسات التشغيل والتوظيف التزامًا بمسؤولياته تجاه المجتمع وبما يوازي التسهيلات وحزم التحفيز والدعم التي توفرها له الحكومة لاستدامة شركاته ومؤسساته.

ومن جانب ذي صلة، فإن الشباب مطالب بأن يكون أكثر جرأة في اقتناص الفرص المتاحة دون تردد، ذلك أن ارتياد سوق العمل في سن مبكرة يكسبه الخبرات والمهارات، التي أصبحت الآن معيارًا للمفاضلة في سوق العمل، وصولًا إلى المستوى الوظيفي الذي يلبي الشغف والطموح.

ورغم إيماننا بأهمية تجديد الدماء في المستويات الفنية والإدارية، وبجدارة الشباب في الإدارة والقيادة، واستحقاقهم ملء الشواغر الوظيفية في مختلف القطاعات، إلا أنه وبذات القدر من الأهمية، يلزم تمكين أصحاب الخبرات من الكفاءات الوطنية، بما يضعهم في مرتبة المرشد والموجه للشباب العماني الناهض.